ماجرای وقف دانشگاه آزاد اسلامی

 

اواخر خرداد سال 1389، هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به وقف کلیه اموال و تأسیسات این دانشگاه نمود. اگر چه این اقدام حقوقی با مخالفت گسترده صاحب‌نظران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌ رو شد، اما در این میان اصرار رئیس هیأت مؤسس و همچنین ریاست سابق این مجموعه به وقف دانشگاه آزاد جای تأمل داشت؛ و عجیب‌تر از آن ارائه طرحی دوفوریتی و تصویب یک فوریت آن با عنوان «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» از سوی نمایندگان مجلس هشتم در "یکشنبه سیاه مجلس" بود که اساساً برای خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و باز گذاشتن دست گردانندگان آن برای ادامه دخل و تصرف‌های بعضاً بی‌حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس ارائه شده بود.

 


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -وقف دانشگاه آزاد اسلامی

    یک سال پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث مابعد آن، ریاست هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اقدام به وقف کلیه اموال و تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی نمود. این اقدام حقوقی اگرچه با مخالفت گسترده صاحب‌نظران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌ رو شد، اما هاشمی رفسنجانی، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت امنا و عبدالله جاسبی، رئیس سابق این دانشگاه اصرار عجیبی به وقف دانشگاه آزاد داشتند.

    سوابق نشان می‌داد که مسئولین دانشگاه آزاد برای تصمیم‌گیری در مسائل بسیار جزئی‌‏تر از این موضوع، مانند تغییرات جزئی در اساس‌نامه یا تفسیر مواد اساس‌نامه، تأیید رشته‌های دانشگاهی، ایجاد نهاد نمایندگی رهبری، امور انضباطی و گزینشی، خروج از شمول قانون کار و امثال این موارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونی صلاحیت‌دار به رسمیت می‌شناختند و این موارد را به تصویب شورا می‌رسانده‌اند. حال چگونه بود که در مسئله بسیار مهم‌تری که به اصل موجودیت و مالکیت دانشگاه مربوط بود این شورا را دور زده و فارغ از قانون تصمیم‌گیری کرده بودند؟

     

  • +یکشنبه سیاه مجلس

    یکشنبه 30 خرداد 1389 روزی به یادماندنی و البته نه چندان افتخارآمیز در تاریخ دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. آن روز بود که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت‌المال» نامید!

    این طرح اگرچه نام فریبنده و عنوان غلط‌انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» را با خود داشت ولی نگاهی هر چند گذرا به متن و حواشی آن نشان می‌داد که اساساً برای خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و باز گذاشتن دست گردانندگان آن برای ادامه دخل و تصرف‌های بعضاً بی‌حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس ارائه شده بود. بی‌جهت نیست که این روز از سوی برخی نخبگان سیاسی- رسانه‌ای و تشکل‌های دانشجویی و حتی برخی نمایندگان مجلس به «یکشنبه سیاه» معروف شد.

     

  • +ماجرای طرح دوفوریتی

    اواخر اردیبهشت‌ماه سال 89، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان «طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی» با قید دو فوریت، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که 23 تن از نمایندگان آن را امضاء کرده بودند اما پس از تذکرات تعدادی از نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، 9 تن از امضاکنندگان طرح مذکور امضای خود را پس گرفتند و از آنجایی که تعداد نمایندگان امضاکننده طرح به 14 نفر رسید، به علت مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح از دستور کار پارلمان خارج شد. زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر نمایندگان بخواهند طرحی را ارائه دهند باید حداقل 15 امضاء داشته باشد.
     پس از آن این طرح با امضای 62 تن از نمایندگان با قید دو فوریت در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دو فوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
     
  • +تأیید وقف دانشگاه آزاد از سوی نمایندگان مجلس هشتم

    نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 30 خرداد سال 1389 با 134 رأی موافق، ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن وقف مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آن‌ها حق تصور مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود. واقعیت آن بود که مدیران دانشگاه آزاد دارای یک لابی در مجلس بودند و آن کسی نبود جز «علی عباسپور تهرانی فرد» رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم که از قضا برادر همسر عبدالله جاسبی (رئیس سابق دانشگاه آزاد) نیز هست!
    این طرح مشخصاً باهدف دور زدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته بود؛ زیرا پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با وقف دانشگاه آزاد مخالفت کرده بود، در «یکشنبه سیاه» این اولین بار بود که مجلس در برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و طرح یک فوریتی وقف اموال مؤسسات غیرانتفاعی که پوششی برای اهداف مدیریت دانشگاه آزاد بود را تصویب کرد.
    به این ترتیب اولین پرسشی که نمایندگان مجلس با تصویب این فوریت باید به آن پاسخ می‌دادند، این بود که این مصوبه در کنار مخالفت صریح رهبر انقلاب با وقف دانشگاه آزاد چطور تفسیر می‌شد. چه اینکه دفتر رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته به طور رسمی ادعای مسئولین دانشگاه آزاد برای وقف اموال دانشگاه را رد کرده بود. در سیاسی و انتفاعی بودن این طرح همین بس که پس از گذشت چند روز از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اساس‌نامه دانشگاه آزاد، طرحی با قید دو فوریت به مجلس رفت تا مصوبه شورا را کان لم یکن تلقی کند. 
    اما سؤال این بود که چگونه چنین طرحی که خلاف شرع و قانون اساسی بود بدون طی تشریفات لازم در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس آئین نامه مجلس مسئول در دستور کار قرار دادن طرح‌ها و لوایح، هیأت رئیسه و رئیس مجلس است. این جا بود که هیأت رئیسه نیز تلاش نمود خود را از این اتهام به گونه‌ای مبرا سازد. 
    جهانبخش محبی نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص نحوه خارج از دستور قرار گرفتن طرح‌ مربوط به دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس گفت: «عباسپور و یک نفر دیگر که حضور ذهن ندارم چه کسی بود، گفته بود: باید طرح را در دستور کار قرار دهید!» محبی نیا همچنین مدعی شد: «همان شب آقای احمدی از منزل با بنده تماس گرفت و با ناراحتی گفت آقای عباسپور آمده و با ما برخورد کرده که: شما در این زمینه سستی و اهمال کرده‌اید و باید این طرح را در دستور کار قرار دهید!»

     

  • +متن کامل طرح دو فوریتی وقف اموال دانشگاه آزاد

    بند اول
    به منظور فراهم کردن شرایط امکان نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی از طریق سازمان اوقاف در حفظ مصلحت نسل‌های آینده و فراهم شدن امکانات مالی و ترویج توسعه امور خیریه برای نیازمندان و جوانان و نخبگان.
     
    بند دوم
    به منظور جلوگیری فرصت دخل و تصرف افراد غیر در اموال غیردولتی غیرانتفاعی و حفظ منافع و دارایی‌های مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی در تأمین منظور و هدف مؤسسین و اشاعه و ترویج آن در جامعه به فراهم کردن امکان مالی پایدار و مستمر در بخش غیردولتی با استفاده از سنت نبوی برای نسل‌های آینده و حفظ این ثروت از امکان استفاده خصوصی و جلوگیری از تضییع و تفریط آن و اعمال نظارت مستمر شرعی بر تأمین و مصرف منافع حاصله از دارایی‌های موجود این مؤسسات در جهت مصرف بهینه برای نیل به اهداف خیرخواهانه مؤسسین.
     
    بند سوم
    به منظور جلوگیری از استفاده خصوصی از مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی فراهم شدن موجبات برخورداری عامه موقوف علیهم از منافع مؤسسات مذکور طرح زیر با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد: «طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی»
     
    ماده واحده: وقف اموال مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی اعم از آموزشی و غیر آموزشی که هیئت مؤسس یا هیئت امنای آن‌ها حق تصرف مالکانه آن‌ها را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آینده جاری شود، معتبر می‌باشد.
     
  • +اسامی نمایندگان امضاكننده طرح دو فوریتی وقف اموال دانشگاه آزاد

    62 نفر از نمایندگان مجلس هشتم در اقدامی بی سابقه دو فوریت طرحی را تصویب کردند که مجلس را برای اولین در برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داد و پوششی برای اهداف مدیریت دانشگاه آزاد شد:

    علی عباسپورتهرانی، نماینده تهران

    مجید نصیرپور، نماینده سراب

    كاظم دل‌خوش، نماینده صومعه‌سرا

    مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود

    سید مهدی صادق، نماینده آستانه‌اشرفیه

    ابوالقاسم رحمانی، نماینده اقلید

    علی‌اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری

    محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد

    حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان

    محمدحسن دوگانی‌آغچغلو، نماینده فسا

    حمید سعادت، نماینده نجف‌آباد

    علی ادیانی راد، نماینده قائم‌شهر

    اقبال محمدی، نماینده مریوان و سروآباد

    احمد ناطق نوری، نماینده نور و محمودآباد

    عباسعلی نورا، نماینده زابل و زهک

    محمدقاسم عثمانی، نماینده بوكان

    علیرضا منادی سفیدان، نماینده تبریز

    حسن ونایی، نماینده ملایر

    محسن نریمان، نماینده بابل

    جمشید انصاری، نماینده زنجان و طارم

    حسین گروسی، نماینده شهریار

    احمدعلی كیخا، نماینده زابل و زهک

    هادی قوامی، نماینده اسفراین

    سید رمضان شجاعی کیاسری، نماینده ساری

    بهمن محمدی، نماینده فریدن، فریدون‌شهر و چادگان

    داوود محمد جانی، نماینده آباده، بوانات و خرم بید

    سید عماد حسینی، نماینده قروه

    عبدالله رستگار، نماینده گنبدکاووس

    محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار

    محمدحسین‌ نژاد، فلاح نماینده ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد

    بهمن مراد‌نیا، نماینده بیجار

    امین شعبانی، نماینده سنندج، دیوان دره و كامیاران

    فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه

    كاظم فرهمند نماینده مهریز، بافق، ابركوه و خاتم

    سید حسین هاشمی، نماینده میانه

    مصطفی رضا حسینی نماینده شهربابک

    نصرالله كمالیان، نماینده قوچان و فاروج

    سید یونس موسوی سرچشمه، نماینده فیروزآباد، كارزین و فراشبند

    شهریار طاهر پور، نماینده تویسركان

    محمد‌علی حیاتی نماینده لامرد و مهر

    نصر‌الله ترابی‌قهفرخی، نماینده شهركرد

    عبد‌الرضا ترابی، نماینده گرمسار

    مهدی مهدی زاده، نماینده گناباد

    حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب

    یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر

    سید ‌جلال یحیی زاده، نماینده تفت و میبد

    عزت‌الله اكبری‌ تالارپشتی، نماینده قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار

    غلامحسین مسعودی ریحان، نماینده اهر و هریس

    قدرت الله علیخانی، نماینده قزوین

    محمد‌رضا خباز، نماینده كاشمر

    بهمن اخوان، نماینده تفرش

    عبدالله كعبی، نماینده آبادان

    امیر طاهر خانی، نماینده تاكستان

    سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا

    سید ‌مصطفی طباطبایی نژاد، نماینده اردستان

    مصطفی كواكبیان، نماینده سمنان

    حسین امیری‌خامكانی، نماینده زرند و كوهبنان

    حسین هاشمیان، نماینده رفسنجان

    علی اسلامی پناه، نماینده جیرفت و عنبر آباد

    علی‌اكبر اولیاء، نماینده یزد و صدوق

    انوشیروان محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس

    محمد ضابطی طرقی، نماینده نطنز و قمصر

     

  • +واکنش‌ نمایندگان مجلس به اقدام غیرقانونی هیأت رئیسه

    تبعات یک شنبه سیاه تا جایی ادامه یافت که در برخی شهرها مردم به رأی مثبت نمایندگان خود در تصویب این طرح اعتراض و در مقابل دفاتر آن‌ها تحصن کردند چه اینکه بر اساس نظریات کارشناسان تمام آنچه در این طرح مطرح شده بود در تضاد با نظریات رهبری در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت.
    تصویب این مصوبه، علاوه بر این که مهر تأیید بر تصاحب و شخصی سازی اموال عمومی تحت عنوان وقف بود، مخالف نظر صریح امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و این می‌توانست حاکی از مردود شدن عده‌ای از نمایندگان مجلس اصولگرا در آزمون ولایت‌پذیری و عدالت‌خواهی باشد. همین امر واکنش منفی تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت. 
     
    یکشنبه سیاه نمایندگان انقلابی را شرمسار نمود.
    سید محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم، تصویب مصوبه مجلس در حمایت از دانشگاه آزاد را نزد افکار عمومی بسیار نامطلوب و جبران‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: «ریشه این کار به دلیل وامدار شدن برخی نمایندگان برمی‌گردد.»
     
    حجت‌الاسلام موسی غضنفر آبادی، نماینده مردم بم در مجلس هشتم و عضو کمیسیون قضایی در پاسخ به رسانه‌ها بابیان این‌که اتفاقات مجلس عرق‌شرم بر پیشانیم نشاند، گفت: «بنده آنچه در توان داشتم درباره طرح وقف اموال دانشگاه آزاد انجام دادم ولی دیگران هم باید در مورد این اقدام خود در تصویب طرح مذکور پاسخگو باشند.»
     
    احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم، با اشاره به تصویب مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفت: «اتفاقات روز یکشنبه به آبروی مجلس لطمه زد.»
     
    اعتراض نمایندگان به اقدامات رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
    اعتراض‌ها به اقدامات رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داشت تا اینکه اعضای این کمیسیون طی اظهاراتی خواستار برکناری وی از سمت ریاست این کمیسیون شدند. چند روز بعد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات از جلسه‌ای خبر داد که در آن برخی اعضای کمیسیون آموزش از علی لاریجانی خواستند رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تغییر پیدا کند. کریمی دیگر عضو این کمیسیون بود که بابیان این‌که عباسپور از جایگاه ریاست کمیسیون آموزش به دفعات سوء‌استفاده کرده است، تأکید کرد: «استعفای عباسپور به صلاح مجلس و کمیسیون آموزش است؛ اما در عمل نتیجه تفاوت چندانی نکرد.»
     
    شکایت نمایندگان از هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اصل 90
    ماجرای اهمال رئیس و هیأت رئیسه مجلس در مصوبه یکشنبه سیاه به همین جا ختم نشد. پس از برگزاری جلسه علنی 30 خردادماه سال 1389 در مجلس و در دستور قرار دادن طرح وقف دانشگاه آزاد، جمعی از نمایندگان مجلس از طرز کار هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. کمیسیون اصل 90 نیز پس از بررسی شکایت نمایندگان، نظر نهایی خود را در این موضوع اعلام کرده و هیأت رئیسه مجلس را مقصر شناخت.
    مطابق گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص چگونگی ورود ناگهانی این طرح به دستور کار مجلس، با طرح این موضوع که «هیأت رئیسه مجلس در موارد مشخص و روشن مطابق آئین نامه عمل نکرده است» چنین عنوان شد: «هیأت رئیسه صرفاً می‌بایست طرح یادشده را پس از تصویب تقاضای تقدم طرح از مجلس، در دستور هفتگی مجلس قرار می‌داد تا فرصت مساوی برای کلیه نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات فراهم گردد که متأسفانه با ورود عاجل به موضوع، ضمن عمل بر خلاف نص ماده یادشده، موجب فوت این فرصت مهم برای کلیه نمایندگان گردید.»
    در ادامه این گزارش به ورود سؤال‌برانگیز کمیسیون آموزش به این موضوع نیز اشاره‌شده بود. در این گزارش همچنان به سکوت هیأت رئیسه در قبال این رفتار سؤال‌برانگیز کمیسیون آموزش اشاره‌شده و در خصوص آن چنین آمده بود: «اینکه 17 ماه از کوتاهی یک کمیسیون بگذرد و صدایی بلند نشود زیبنده ما نیست و مجلس را در تذکرات این‌چنینی به دیگران به واعظ غیر متعظ شبیه ساخته و تأثیر بعد نظارتی آن را به شدت می‌کاهد.»
    همچنین به تعمد لاریجانی نیز در این خصوص چنین اشاره شده بود: «این نکته نیز گفتنی است که چنانچه نمایندگان محترم پس از اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان مبنی بر مغایرت با اصل یک صد و دهم قانون اساسی از توضیحات روشن‌تر و بدون ابهام ریاست محترم مجلس که اخطار مذکور را وارد دانست، بهره‌مند می‌شدند علاوه بر این‌که رأی به «عدم ورود اخطار و مغایرت با اصل یک صد و دهم قانون اساسی» نمی‌دادند، بلکه با مصوبه‌ای نیز مواجه نمی‌گردیدند که به علل گوناگون قانونی، بی‌اثر و فاقد نتیجه مثبت بلکه واجد تبعات سوء کشوری باشد.»

     

  • +تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان مقابل مجلس

    مصوبه جنجالی مجلس هشتم در دفاع از ادامه وضعیت موجود مدیریت دانشگاه آزاد و وقف این بنگاه علمی اقتصادی 250 هزار میلیارد تومانی، واکنش‌های جدی و قابل‌توجهی در جامعه و نیز موج عمیقی از تعجب و خشم را در میان جنبش دانشجویی به دنبال داشت. دانشجویان نیز بلافاصله پس از آگاهی از این تصمیم مجلس، صبح روز سه‌شنبه، اول تیرماه سال 1389 در اوج فصل امتحانات، به دعوت تشکل‌های دانشجویی، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و به مخدوش كردن شأن مجلس و مصوبه اخیر آن از سوی نمایندگان جاسبی گرا اعتراض کردند.
    این دانشجویان با حمل دست‌نوشته‌ها و سردادن شعارهایی چون «مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت»، «نماینده جاسبی اخراج باید گردد»، «نماینده خائن شرمت باد شرمت باد»،‌ «مجلس، مافیا پیوندتان مبارک»، «جاسبی قانون‌شکن شرمت باد شرمت باد»، «مجلس جاسبی گرا استعفا استعفا»، « مرگ بر اسلام آمریكایی»،  «عباسپور تهرانی استعفا استعفا»، « برادر زن جاسبی استعفا استعفا»، «وکیل حزب‌اللهی تشكر تشكر»، «وكیل با بصیرت تشكر تشكر»، «جاسبی جاسبی ننگ به نیرنگ تو»، «مجلس لاریجانی تو مشت...»، «مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد»، «غارتگر بیت‌المال اعدام باید گردد...» اعتراض شدید خود را نسبت به اقدام مجلس شورای اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند.
    در این تجمع که با مجوز قانونی از وزارت کشور در مقابل مجلس برگزار شده بود، نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی در سخنانی اعتراض خود را به مصوبه مجلس اعلام کردند.
    دانشجویان حاضر در تجمع پلاكارد هایی در اعتراض به اقدام غیرقانونی نمایندگان مجلس در دست داشتند که در آن‌ها نوشته شده بود:
    «خانه ملت وقف جاسبی»، «بنویسید وقف بخوانید تاراج بیت‌المال»، «دانشگاه آزاد را از اسلام آزاد و به نام اسلام وقف كردند»، «یكشنبه سیاه روزی كه مجلس وقف دانشگاه آزاد شد»، «طرح 3 فوریت بعدی وقف وزارت نفت به نام بچه‌های درس‌خوان لندن» و...
    این دانشجویان به ویژه نسبت به عملکرد علی لاریجانی واکنش جدی نشان داده و علیه او شعارهایی سر دادند. دانشجویان حاضر خواستار برکناری عباسپور از ریاست کمیسیون آموزش مجلس شدند.
     
    انتقاد نمایندگان دانشجویی از اظهارات توهین‌آمیز لاریجانی
    از دلایل اعتراضات به تصویب این طرح، مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز مورد تأیید قرار گرفتن حق تصرف مالکانه هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه بود. نمایندگان دانشجویی با اشاره به علم مجلس به نظر رهبر انقلاب پیرامون موضوعات مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی، از اقدام لاریجانی در به رأی گذاشتن این نظر ابراز تأسف کرده و از این اقدام نمایندگان به شدت انتقاد کردند. آرانی نژاد، دبیر وقت جامعه اسلامی دانشجویان نیز در طی سخنانی از مواضع لاریجانی انتقاد كرد. وی بابیان اینكه لفظ ایشان در مورد معترضین غیراخلاقی است تأكید كرد: لاریجانی تعامل با رهبری را به تعامل با هاشمی و جاسبی ترجیح داد. (لازم به یادآوری است که یک روز قبل از برگزاری تجمع دانشجویی در مقابل مجلس، علی لاریجانی منتقدین این مصوبه را دریده گو، غوغا سالار وبی منطق خوانده بود.) 
     
    انتقاد دانشجویان از عدم واکنش برخی نمایندگان به مصوبه مجلس
    مسعودی، نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، ضمن انتقاد از عدم واكنش نمایندگان به این طرح گفت: "چرا نمایندگانی كه مخالف این طرح بودند نسبت به این موضوع واكنش نشان ندادند. این نمایندگان باید به جبران كوتاهی خود بپردازند و منتظر شورای نگهبان و مراحل بعدی نباشند. طرحی كه برخی از نمایندگان آن را به تصویب رساندند از طرح دو فوریتی مجلس ششم بدتر بود."
    مسعودی ادامه داد كه: "كسانی كه این طرح را به رأی گذاشتند در اصل دزدی از ملت را به رأی گذاشته‌اند." وی در مورد سخنان توهین‌آمیز لاریجانی خطاب به منتقدین مصوبه روز یكشنبه مجلس گفت: "اهانتی كه شما می‌گویید توسط مردم و دانشجویان منتقد انجام‌شده، در اصل این اهانت توسط نمایندگان آن هم با تصویب مصوبه غیرقانونی انجام شد."

     

  • +همراهی برخی نمایندگان با تجمع اعتراضی دانشجویان

    در حین برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان ، برخی از نمایندگان مخالف این طرح نیز با ترک جلسه علنی به این موج اعتراضی پیوستند. از این تعداد می‌توان به:
    طیبه صفایی، نماینده تهران، نیره اخوان، نماینده اصفهان، فاطمه آلیا، نماینده تهران، زهره الهیان، نماینده مردم تهران، فاطمه رهبر، نماینده مردم تهران، حسین فدایی، نماینده تهران، علیرضا زاکانی، نماینده تهران، موسی‏الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد، حمید رسایی، نماینده تهران، مهدی کوچک زاده، نماینده تهران، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی، علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران، علی کریمی‌فیروزجانی، نماینده مردم بابل، پرویز سروری، نماینده تهران، محمد دهقانی، نماینده مردم طرقبه و چناران، امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد، محمد کریم شهرزاد، نماینده مردم اصفهان، عفت شریعتی، نماینده مردم مشهد، فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج و محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر اشاره کرد. همچنین، رسایی، زارعی، فدایی، افتخاری، زاکانی، نادران و کوچک زاده از جمله نمایندگانی بودند که در این تجمع سخنرانی کردند. 
     
    این جمع برای حمایت از حرمت مجلس اینجا آمده‌اند.
    مهدی كوچک زاده در سخنانی خطاب به لاریجانی گفت: "این جمع حاضر به خاطر تحقیر مجلس و نمایندگان نیست بلكه برای حمایت از حرمت مجلس اینجا آمده‌اند. این دانشجویان كه اینجا جمع شده‌اند حرفشان این است كه چرا مجلس نمایندگانی را در خود جا داده است كه با یک سری روابط مخفی با دانشگاه آزاد به نفع آن كار می‌کند."
     
    این مصوبه نشان از بی بصیرتی برخی نمایندگان دارد.
    حجت‌الاسلام حمید رسایی نیز در سخنان خود با تاكید بر اینكه اعتراض امروز دانشجویان تحقیر مجلس نیست و یک خواسته قانونی است، گفت: "این تجمع به دلیل مخالفت با مصوبه‌ای است كه به صورت واضح خلاف سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. این مصوبه نشان از بی بصیرتی نمایندگانی است كه این طرح را به تصویب رساندند."
    رسایی در ادامه با افشاگری پشت پرده مصوبه غیرقانونی مجلس گفت: "بسیاری از نماینده‌ها دور خوردند و این اتفاق از پیش طراحی شده بود. باید مشخص شود كه آقایان حسین فریدون، مرتضی بانک، یاسر هاشمی با چه كسانی جلسه داشته‌اند كه از آن جلسات نتیجه افتضاح روز یكشنبه مجلس به بار آمده است... این‌ها ناگفته‌هایی است كه اگر فردا نماینده‌های وام‌دار جاسبی به جبران كار خود نپردازند به جای اینكه از تریبون دانشجوها گفته شود ما از تریبون مجلس این ناگفته‌ها را اعلام خواهیم كرد."
     
    از دانشجویان عذرخواهی می‌کنیم.
    طیبه صفایی، از اعضای وقت کمیسیون آموزش مجلس با عذرخواهی از دانشجویان بابت موضع این كمیسیون در مورد مصوبه مجلس گفت: "موضع اعضای این كمیسیون با رئیس كمیسیون متفاوت است. لایحه‌ای كه در صحن مجلس مطرح شد بدون اینكه داخل کمیسیون بیاید وارد صحن علنی شده و هیچ یک از اعضای این كمیسیون تا قبل از مطرح‌شدن طرح در صحن علنی از آن خبر نداشتند."
    صفایی با تأكید بر اینكه اكثر اعضای كمیسیون آموزش با این لایحه مخالفند گفت: "11 نفر از اعضای كمیسیون آموزش مطرح كردند كه به علت مواضع رئیس كمیسیون -آقای عباسپور برادر خانم جاسبی- به نشان اعتراض در جلسه آن حاضر نخواهند شد."
     
    استیضاح هیأت رئیسه را در دستور کار قرار خواهیم داد.
    الیاس نادران نماینده تهران نیز با حضور در بین دانشجویان معترض به سخنرانی پرداخت. نادران گفت: "من هم مانند شما دانشجویان با این طرح مخالف بوده و خواستار لغو آن هستم." وی در ادامه با اشاره به عملکرد نادرست هیأت رئیسه در تصویب این قانون تأکید کرد: «هیأت رئیسه حق ندارد طرح غیرقانونی را به تصویب برساند. طبق آئین نامه داخلی 145 مجلس این کار هیأت رئیسه غیرقانونی بوده و لذا هیأت رئیسه باید در مورد این موضوع پاسخگو باشد. ما استیضاح هیأت رئیسه را در دستور کار قرار خواهیم داد.»
     
  • +واکنش تند رئیس مجلس و برخی نمایندگان هوادار وی به معترضین

    شعارهای انتقادی دانشجویان نسب به عملکرد برخی پشت صحنه‌های حاضر در مجلس خصوصاً اهمال و تعمد ریاست مجلس، موجب واکنش تند رئیس مجلس و برخی نمایندگان هوادار وی در مجلس شد؛ اما واقعیت آن بود که شخص رئیس مجلس - علی لاریجانی- نیز تقصیری روشن و بَین در رویداد یکشنبه سیاه داشت. تعمد لاریجانی زمانی محرز شد که محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه، نمایندگان را به یکی از دستورات رهبر انقلاب توجه داد که بر مبنای آن، در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعی ورود می‌کند، مجلس نباید در آن موضوع وارد شود. وی با یادآوری این‌که عباسعلی نورا - از نمایندگان امضاکننده طرح- صریحاً به پشت پرده حمایتی این طرح از دانشگاه آزاد اشاره کرده است، به رئیس مجلس اخطار قانون اساسی داد که این طرح بر اساس نص فرمایش رهبر انقلاب باید از دستور کار خارج شود.
    اما علی لاریجانی در واکنش به این اخطار قانون اساسی با تکرار اظهارات دهقان و تأکید بر این‌که چنین دستوری از سوی رهبر انقلاب صادر شده است، در اقدامی عجیب، دستور روشن و بدون تفسیر رهبری را به رأی نمایندگان گذاشت و از میان نمایندگان حاضر در جلسه، 134 نفر در مقابل حدود 70 نفر با این اخطار مخالفت کردند تا تردید جدی در موفقیت مجلس هشتم در آزمون ولایت‌پذیری پدید آید.
     
    درگیری علی مطهری و کوچک زاده
    روز چهارشنبه 2 تیرماه 1389 در صحن علنی مجلس، مخالفت علی مطهری با طرح «معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی» با حاشیه‌هایی همراه بود. 
    مطهری در اظهارات خود و در واکنش به سخن حسینیان که گفته بود اصولگرایان برای رفع مشکلاتشان به این طرح رأی دهند، خطاب به وی گفت: «اصولگرایان هیچ مشکلی جز امثال جنابعالی و دوستانتان که برنامه روز سه شنبه را اجرا کردید ندارند.» او کوچک زاده را از جمله کسانی دانست که اصولگرایی را در مجلس دچار مشکل نموده است. 
    در این هنگام مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران که در ردیف مقابل مطهری بر روی صندلی قرار داشت با پرتاب بلندگوی خود به سمت علی مطهری به مخالفت با وی برخاست. جلسه علنی مجلس در این هنگام به ریاست محمدحسن ابو ترابی فرد، دقایقی با چالش و درگیری روبرو شد. کوچک زاده به خواسته حمید رسایی و حسینیان از ادامه درگیری با مطهری خودداری کرد. گفتنی است هنگام پرتاب بلندگو توسط کوچک زاده به مطهری، وی خطاب به کوچک زاده از برخی الفاظ ناشایست استفاده کرد. 
     
    روایت علی مطهری از برخورد با کوچک زاده
    علی مطهری دعوای پیش‌آمده با کوچک زاده در جریان تصویب مصوبه وقف دانشگاه آزاد را این‌گونه روایت کرده است: "پس از تصویب این مصوبه دوستان آقای روان‌بخش فحش دادند و اراذل و اوباشی را جلوی مجلس آوردند، ماشین‌هایی با پلاک‌های یکی از نهادها جلوی مجلس پارک شده بود، در این تحصن چند ساعته تا توانستند به نمایندگان و ریاست مجلس توهین کردند. فردای آن روز برخی از نمایندگان طرحی را آوردند برای اینکه آبروی رفته را به جوی بازگردانند، آقای حسینیان طرح 2 فوریتی را مطرح کرد. من با این طرح مخالفت کردم چون معتقد بودم اگر این مصوبه مجلس در رابطه با دانشگاه آزاد در تعارض با اسلام یا قانون اساسی باشد از طرف شورای نگهبان اعاده خواهد شد و اگر مصلحت بزرگی را در نظر نگرفته باشیم نیز رهبری وارد می‌شود. در آن جلسه من گفتم که مشکل اصولگرایان آقای حسینیان است، امثال آقای حسینیان و کوچکف هستند." وی در ادامه با اشاره به مشکل دیگرش با کوچک زاده گفت: "یک بار دیگر به شوخی به آقای کوچک زاده گفتم با بزرگ‌زاده‌ها در نیفتید البته من بزرگ‌زاده هستم. وی گفت که اگر مصوبه مجلس، اشکالاتی داشته باشد شورای نگهبان آن را مطرح خواهد کرد.»
     
    معترضین به وقف دانشگاه آزاد ساندیس خورند!
    علی مطهری، نماینده مردم تهران در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، در جریان مناظره‏ای با سید محمود نبویان، عضو جبهه پایداری در اوایل اسفند سال 1390، در خصوص انتخابات مجلس نهم در دانشگاه صنعتی شریف که بر خلاف مناظره‌های قبلی از مباحث فرهنگی و کلان آغاز شد و به مسائل سیاسی کشیده شد؛ معترضان به طرح مصوب شده مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد (در خرداد و تیر 89) را اراذل‌واوباش نامیده و آن‌ها را ساندیس‌خور دانست: «مجلس طرحی را تصویب کرد که شرعی یا غیرشرعی بودن آن به شورای نگهبان ربط دارد اما آقایان عده‌ای اراذل‌واوباش را جلوی مجلس جمع کردند تا به رئیس مجلس و نمایندگان اهانت کنند، ساندیس را هم برای پذیرایی آورده بودند حرف من این است که چرا به طور سازمان‌دهی شده در مقابل مجلس تجمع می‌کنند و به رئیس مجلس اهانت می‌کنند.»
    عباس نبویان خطاب به مطهری بابیان اینکه چطور به خودتان اجازه می‏دهید كه دانشجویان را اراذل‌واوباش خطاب كنید در پاسخ به اظهارات مطهری عنوان كرد: «شما در كدام جایگاه روان‌شناختی به خودتان اجازه می‏دهید كه دانشجویان را اراذل‌واوباش خطاب كنید؛ كسی كه به دیگران می‏گوید اراذل‌واوباش و به برخی می‏گوید پوفیوز، با این ادبیات نباید داخل مجلس شود.»

     

  • +اعتراض دانشجویان شاهرودی به وقف دانشگاه آزاد

    عبدالله جاسبی در دوران ریاستش بر دانشگاه آزاد، در ادامه سفرهایش به واحدهای مختلف این دانشگاه، برای افتتاح دو ساختمان در دانشگاه آزاد واحد شاهرود به این شهرستان رفت. همزمان با انتشار خبر حضور جاسبی در شاهرود، بخشی از دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی، علوم پزشکی و علوم قرآنی این شهرستان در مقابل دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد شاهرود، محل اولیه حضور جاسبی، دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.
    البته اعتراض اصلی دانشجویان به موضوعی بود که وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده می‌شد. همچنین عدم تمکین مسئولان این دانشگاه به اساس‌نامه جدید آن که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ‌شده نیز مورد اعتراض دانشجویان قرار داشت. بر پایه گزارشی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تجمع دانشجویان در ادامه به محل افتتاح ساختمان‌های جدید دانشگاه آزاد هم کشیده شد و پس از اینکه رئیس دانشگاه آزاد شاهرود را ترک کرد، تجمع خود را در مقابل دادگستری این شهر ادامه دادند و از آقای جاسبی شکایت کردند.
    "وقف غیرقانونی اموال ده‌ها هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد" و "تیراندازی معاون اداری مالی جاسبی به یک دانشجوی شاهرودی در مهرماه سال 88" دو علت شکایت دانشجویان گزارش‌شده که با قول مساعد مقامات قضایی شاهرود برای پیگیری همراه شده است.
     
  • +اهداف پشت پرده وقف دانشگاه آزاد

    پس از این‌ که اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در وقف اموال و دارایی‌های این دانشگاه با موانع حقوقی، قانونی و فقهی روبه ‌رو شد، جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی که نهایتاً یک فوریت آن تصویب شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن وقف اموال دانشگاه‌های غیر‌دولتی شدند. درباره این اقدام نمایندگان مجلس که با عاملیت علی عباسپور، از نزدیکان عبدالله جاسبی و رئیس کمیسیون آموزش و حمایت پشت پرده برخی محافل و افراد همراه بود، چند نکته قابل توجه است.
    اقدام برخی نمایندگان مجلس سوء‌استفاده از یک سری واژه‌ها و امکانات برای تضییع حقوق مردم، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه آزاد بود و این اقدام که مؤید تصمیم هیأت مؤسس دانشگاه آزاد بود، تنها عنوان و اقدام مقدس «وقف» را لوث می‌کرد. مصوبه مجلس توجهی به تبعات بعدی آن نداشت که چگونه قوانین، مقررات و ضابطه‌های قانونی در مقابل منافع و تمایلات شخصی برخی افراد صاحب نفوذ قربانی می‌شد.
    توجه به صراحت نظر مقام معظم رهبری درباره وقف اموال دانشگاه آزاد و دروغ رئیس و هیأت مؤسس دانشگاه دراین‌باره و روال مشخص نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانشگاه آزاد، نشان می‌داد که اغراض هیأت مؤسس دانشگاه نه تنها خیرخواهانه نبوده، بلکه دارای پشت پرده سیاسی نیز بود.
    اسناد و واقعیت‌های عینی عملکرد رئیس سابق دانشگاه آزاد در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری، هم پشت پرده‌های سیاسی وقف دانشگاه آزاد را نشان می‌داد.
    پس از تصویب قانونی و شرعی اساس‌نامه جدید دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی که طبق آن هیأت مؤسس باید تا سه ماه دیگر رئیس جدید این دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کرد، رئیس سابق این دانشگاه و حامیانش در هیأت مؤسس مصمم شدند تا موضوع وقف را به صورت جدی‌تری پیگیری کنند. این مسئله هم نمایانگر افراد پشت پرده اقتصادی در گردش مالی دانشگاه آزاد بود.
    در تمام جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که موضوع اصلاح اساس‌نامه دانشگاه آزاد در آن مطرح بود، عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد حضور داشت و به صورت فعال در بحث‌ها شرکت می‌کرد؛ اما تعلل سه ساله هیأت مؤسس در اصلاح اساس‌نامه دانشگاه آزاد سبب شده بود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تعامل با رئیس فعلی دانشگاه آزاد بدبین باشد.
    و در نهایت جایگاه مقوله وقف در قانون و فقه کاملاً مشخص و بدون ابهام است و در جمهوری اسلامی ایران متولی امور وقف، سازمان اوقاف و امور خیریه است که سرپرست آن نماینده ولی فقیه است. حال مشخص نیست هدف نمایندگان نزدیک به دانشگاه آزاد از قانون‌گذاری در جهت خلاف مسیر نظام جمهوری اسلامی چه بود؟ آیا چند مدرک تحصیلی و چند جابه‌جایی، ارزش‌ شکستن حرمت فقه، قانون و نظامات کشوری را داشت؟
     
  • +وقف اموال دانشگاه آزاد برای چه کسی؟

    وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه کارشناسان امری مبارک و میمون به نظر می‌آمد تا آنکه نکته‌ای قابل‌توجه، دیدگاه کارشناسان حقوقی و آموزشی را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغییر داد. این نکته ظریف گنجانده‌شده در بیانیه وقف دانشگاه آزاد از جملات پایانی بیانیه وقف استخراج شد.
    آنجایی که هیأت مؤسس دانشگاه آزاد تأکید می‌کرد که: «فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت‌های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به طور کلی اداره موقوفات منحصراً تابع مفاد وقف نامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است.»
    جملات پایانی بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد، آغازی بود بر واکنش‌های کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به پروژه «وقف اموال دانشگاه آزاد» اما پیش از واکنش کارشناسان، یکی از نکاتی که در بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد بیش از همه چیز جلب توجه می‌کرد، اشاره هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در این بیانیه بر «استیذان از مقام معظم رهبری» و موافقت ایشان با این وقف بود.
    کریم زارع، عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد، نیز در مصاحبه‌های مختلف با خبرگزاری‌ها تأکید می‌کرد که این اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد با استیذان از رهبر انقلاب صورت گرفته است. وی، طی مصاحبه‌ای ضمن شرح دلایل مصوبه هیأت مؤسس این دانشگاه برای وقف اموال تأکید کرده بود که وقف دارایی‌ها و اموال دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته تا در صورت انحلال این دانشگاه دارایی آن در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد. زارع تأکید کرده بود که وقف دانشگاه آزاد اسلامی پس از استیذان از مقام معظم رهبری و دریافت نظر موافق معظم له و با مشورت با حقوقدانان و صاحب‌نظران طی یک سال گذشته به تصویب رسیده است.
     
  • +نظر صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص وقف دانشگاه آزاد

    تأکید و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استیذان از رهبری موجب شد که رسانه‌ها در تماس‌های مختلف با دفتر اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صحت و سقم این موضوع را جویا شوند. این پیگیری‌ رسانه‌ها و افکار عمومی موجب شد که ناگهان ورق علیه دانشگاه آزاد برگردد.
    بدین صورت که عصر روز 10 شهریور 88، دفتر مقام معظم رهبری اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن بدین شرح بود: «در پی صدور بیانیه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 7 شهریورماه سال 1388 در مورد وقف اموال و دارایی‌های این دانشگاه، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.»
    پس از اطلاعیه صریح دفتر مقام معظم رهبری، واکنش‌های کارشناسان، حقوقدانان و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز درباره بیانیه وقف دانشگاه آزاد آغاز شد.
    واکنش‌های رسمی از سوی نهادهای مختلف موجب شد تا زوایای جدیدی از این اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد مشخص شود و با روشنگری اذهان عمومی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته، قانونی بودن وقف اموال دانشگاه آزاد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در اظهاراتی این اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد را در جهت موروثی کردن این دانشگاه، حرکتی انحرافی و در جهت فرار از قانونمند ساختن ساختار دانشگاه آزاد و مدیریت آن خواندند و وقف اموال دانشگاه آزاد را امری «غیرقانونی» خواندند.
     
    مخالفت رهبر معظم انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد 
    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از دریافت نظر دو هیئت فقهی و حقوقی (كه معظم له آن دو هیئت را برای بررسی دقیق و مستند وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی مأمور كرده بودند)، نتیجه‌ی این بررسی را به عنوان نظر قطعی درباره وقف اموال دانشگاه مزبور به رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ فرمودند.
    متن این ابلاغیه كه از سوی دفتر رهبری برای آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد ارسال شد، به این شرح است:
     
    بسم‌الله الرحمن الرحیم
    در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه‌جانبه درباره‌ی‌ وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه‌ی بحث‌ها و تدقیق در ادلْه‌ی مختلف، به این نتیجه‌ی قطعی منتهی شد كه وقف مزبور دارای اشكالات اساسیِ فقهی و حقوقی است از جمله هم به لحاظ مشروعیت وقف اموال مزبور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم مؤسس در انشای این وقف. همچنان كه مشكل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.
    ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای 5 و 10 مصوبه‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساس‌نامه‌ آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرارگرفته و اصلاح شود.
    مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت مؤسس دانشگاه و دكتر احمدی‌نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردد.
    سید علی خامنه‌ای
    89/7/17
     
  • +دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسیدگی به مسئله وقف

    شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پی اقدام دانشگاه آزاد به طور صریح موضع‌گیری و اعلام کرد که وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار ندارد؛ اما ادعای دانشگاه آزاد مبنی بر استیذان از رهبر انقلاب درباره وقف اموال دانشگاه آزاد و همچنین مصاحبه‌های کریم زارع، عضو هیأت امنای این دانشگاه، پس از اعلام نظر صریح دفتر مقام معظم رهبری و تکذیب این موضوع، واکنش‌های فراوانی را دربر داشت.
    شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین اقدام از عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در این زمینه توضیح خواست. حسین کچوییان در این زمینه با اشاره به این‌که هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اعلام کرده که با موافقت مقام معظم رهبری اموال این دانشگاه وقف‌شده، گفت: «در جلسه مورخ 10 شهریور شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سؤال مطرح شد و دکتر جاسبی و برخی از نمایندگان دانشگاه آزاد نیز مطالبی را به عنوان پاسخ مطرح کردند. حاصل این مطالب این شد که این نوع اعلام دانشگاه آزاد درست نیست و مقام معظم رهبری آن را تأیید نکرده‌اند. مقام معظم رهبری در یک بحث کلی در زمینه مسئله فقهی نظری داده بودند و ایشان گفتند که من در این امور دخالت نمی‌کنم.»
     
  • +موضع‌گیری هاشمی رفسنجانی در قبال غیرقانونی بودن وقف دانشگاه آزاد

    سخنان عجیب هاشمی رفسنجانی پیرامون موضوع تمام‌شده وقف دانشگاه آزاد اسلامی و بازگشت به ادعاهای غیرقابل‌قبول با وجود تصویب اساس‌نامه جدید این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، واکنش‎های جدی اعضای شورا را به دنبال داشت.
    هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اوایل مهر سال 1389 به بهانه افتتاح یک واحد جدید از این دانشگاه در بابل سخن می‌گفت با طرح موضوع قدیمی و حل شده وقف دانشگاه آزاد تلاش کرد تا بار دیگر از به نتیجه رسیدن این پرونده جلوگیری کند. وی در این مراسم گفت: «امیدواریم كسی این جرأت را به خود ندهد كه این مجموعه را كه سال‌هاست آموزش و تحقیقات كشور را تأمین می‌کند و حتی می‌تواند كشور را اداره كند، پس بگیرد.» هر چند هاشمی رفسنجانی عنوان نکرد که مگر قرار است این بنگاه عظیم علمی ـ اقتصادی از چه کسی پس گرفته شود، موضوع وقف دانشگاه آزاد را مبتنی بر فتوای رهبر انقلاب و چهار مجتهد حاضر در هیأت مؤسس دانشگاه آزاد عنوان کرد.
    وی دراین‌باره مدعی شد: «ما بر اساس فتوای رهبری و چهار مجتهد كه در هیأت مؤسس حضور داریم تصمیم به وقف این دانشگاه گرفته‌ایم، صیغه آن نیز خوانده شد و قبض و اقباض نیز انجام شد كه فكر نمی‌کنیم كسی بتواند آن را به هم بزند و اگر كسی توانست این كار را انجام دهد از خداوند قوی‌تر است و از او پس می‌گیرد.»
    این استناد به نظر رهبر انقلاب برای جواز وقف دانشگاه آزاد در حالی از سوی هاشمی رفسنجانی برای چندمین بار صورت گرفت که دفتر معظم له بارها با انتشار توضیحاتی اجازه ایشان برای وقف بنیادهای علمی همچون دانشگاه آزاد را منوط به تأیید مجامع بالادستی همچون شورای انقلاب فرهنگی عنوان کرده بود.
    در همین حال هیات فقهی ـ حقوقی تشکیل‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب نیز که به ریاست آملی لاریجانی مسئول بررسی فقهی ـ حقوقی امکان وقف این دانشگاه شده بود به اتفاق آراء بر غیرقانونی بودن این وقف تأکید کرد.
    مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساس‌نامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی از آن چنان قوتی برخوردار بود که حتی مصوبه جنجالی مجلس هم که در حمایت از وقف دانشگاه آزاد و با تلاش لابی بزرگ این دانشگاه در مجلس به تصویب رسیده بود هم نتوانست به آن خدشه‎ای وارد کند چنانکه شورای نگهبان با استناد به همین موضوع مصوبه مذکور را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
     
  • +نکاتی در خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد

    تعریف وقف
    وقف یک تأسیس اسلامی است که در قانون مدنی طی 37 ماده به صورت مبسوط احکام آن روشن و شفاف بیان شده است.
    در تعریف وقف آمده است: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
    در مورد دانشگاه آزاد و نهادهای مشابه که در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، ارکان این تعریف به طور معمول حاصل است، یعنی عین اموال محبوس و در اختیار حاکمیت و جهت صرف آن نیز به طور عموم مشخص و در چارچوب سیاست‌های نظام و قوانین جاری تعریف شده است. لذا این سؤال مطرح است که وقف دانشگاه چه تفاوت ماهوی نسبت به آنچه در 30 سال گذشته جریان داشته، ایجاد می‌کند؟
     
    واقف
    بر اساس ماده 57 قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند. هیأت مؤسس فعلی دانشگاه آزاد که مالک دانشگاه یا اموال آن نیستند، چگونه می‌توانند این اموال را وقف کنند؟ حتی هیأت مؤسس اولیه هنگام تأسیس دانشگاه نیز چون خود سهم آورده‌ای به عنوان ملک شخصی در دانشگاه نداشته‌اند که به اعتبار سهم خودشان بتوانند چیزی را وقف کنند، مجاز به وقف اموال عمومی و تبرعات دولتی و سود و... نبوده‌اند.
    اگر گفته شود (کما اینکه آقای جاسبی از قول آقای هاشمی نقل کرده): «چون هیأت مؤسس فعلی حق تصرف و خرید و فروش اموال دانشگاه را دارند، پس می‌توانند حق وقف نیز داشته باشند» گفته می‌شود:
     
    اول
    حق تصرف مالکانه حقوقی، لزوماً مساوی حق مالکیت شخصی (حقیقی) و حق وقف نیست. موارد زیادی در قانون وجود دارد که این تلازم را نفی می‌کند مانند حق تصرف قیم قانونی در اموال یتیم، یا اموال در اختیار ولی قهری، وکیل یا شریک و امثال آن که گرچه جواز معامله و جابه‌جایی و تبدیل به احسن را دارد، ولی الزاماً به جواز وقف و حبس مال همراه نیست.
    در اموال عمومی و دولتی و امثال دانشگاه نیز مدیر یا هیأت مدیره به عنوان امین، عهده‌دار حفظ و اداره و ارتقا و تبدیل به احسن و توسعه مطلوب می‌باشد و اختیاری مازاد در حد مالکیت و حبس و وقف ندارد و تلازم حق تصرف حقوقی ناشی از جایگاه تعریف‌شده قانونی، با مالکیت یا حق وقف، استدلال صحیحی نیست.
     
    دوم
    حق تصرف و خرید و فروش فعلی، در حد حفظ اصل و غبطه اموال و مصالح دانشگاه آزاد است. (مثلاً فروش بخشی جهت مصرف و ارتقا در بخش دیگر) نه حق فروش کل دانشگاه. پس همان‌گونه که حق تصرف و خرید و فروش محدود به اجزا است، حتی اگر صحت وقف با این عنوان را بپذیریم، وقف هم محدوده‌ای خواهد داشت، مثلاً وقف بخشی از یک ملک به عنوان مسجد دانشگاه یا عناوین مشابه ممکن است ولی همان‌گونه که اختیار کلی دانشگاه را ندارد، پس حق وقف کلی آن را هم نخواهد داشت.
    بر اساس ماده 57 قانون مدنی واقف باید دارای اهلیت معتبر در معاملات باشد، هیأت مؤسس فعلی اختیار و اهلیت معامله کل دانشگاه به صورت یکجا را ندارد، این امر مخالف روح قانون و اساس‌نامه دانشگاه و مغایر با فلسفه وجودی آن است، بنابراین به همین نسبت وقف کل دانشگاه هم جایز نیست.
    علاوه بر این، مجموعه اموال این دانشگاه اعم از کمک‌های مردمی یا دولتی یا تبرعات و وجوهات با جهت مشخص و با لحاظ وضعیت فعلی و قانون و اساس‌نامه حاکم بر دانشگاه آزاد جمع شده است، لذا تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه و جابجایی آن باید در چارچوب قانونی صورت پذیرد و سپردن این اموال به یک جمع محدود صحیح نیست.
     
    سوم
    اختیار و اجازه تصرف مالکانه و حق خرید و فروش برای هیأت مؤسس از کجا آمده است؟
    این اختیار را اساس‌نامه و مرجع تصویب‌کننده آن یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نموده ولی نه آن اساس‌نامه نه این شورا و نه هیچ مرجع قانونی دیگری در کشور، اجازه وقف اموال را به این هیأت نداده است بلکه به عکس با تعیین تکلیف صریح اموال دانشگاه حتی در شرایط انحلال احتمالی کاملاً مانع از تصرفاتی از این قبیل شده است و لذا هیأت مؤسس نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی که به موجب اساس‌نامه دارد و فراتر از مراجع قانونی،‌اختیار جدیدی آن هم در این حد برای خود تعریف و تصویب و اجرا کند.
     
    نوع نظارت
    مجموعه وسیع و گسترده‌ای همانند دانشگاه آزاد نمی‌تواند خارج از نظارت بماند. حال با فرض پذیرش وقف دانشگاه، حق نظارت با کجا و کدام نهاد خواهد بود؟
    ظاهر آن است که وقف برای خروج از اساس‌نامه فعلی و نظارت کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح‌شده، در این حالت نهاد نظارتی جایگزین چه خواهد بود؟ آیا تحت نظارت سازمان اوقاف قرار می‌گیرد و یا به طور کل خارج از نظارت هر نهاد قانونی و صرفاً تحت نظر یک یا چند نفر متولی خاص و مورد نظر واقف اداره می‌شود؟ اگر اوقاف باشد که این سازمان اولویتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظارت به یک نهاد آموزشی- پژوهشی ندارد و اگر مقصود فرار از هرگونه نظارتی باشد که پذیرفته نیست.
    در حال حاضر هر مؤسسه یا شرکت یا کانون و یا ... ولو در ابعاد کوچک در هر زمینه خواستار فعالیت باشد باید در یک نهاد قانونی در کشور ثبت شود تا مجوز فعالیت بگیرد. در این شرایط فعالیت کاملاً آزاد و فارغ از هر نوع نظارت قانونی بر مؤسسه بزرگی چون دانشگاه آزاد صحیح نمی‌باشد.
     
    اموال مورد وقف
    بر اساس ماده 71 قانون مدنی وقف مجهول صحیح نیست. بر اساس اظهارات آقای جاسبی و نقلی که از وقف نامه داشته، صورت ریز و دقیق اموالی که وقف‌شده هنوز مشخص نمی‌باشد و قرار است بعدها ارزیابی و تقویم و تسعیر گردد و فعلاً وقف بر عنوان کلی «اموال دانشگاه آزاد» صورت پذیرفته که بر اساس قانون و شرع چنین وقفی صحیح نیست.
     
    هدف و نیت واقف
    به فرض پذیرش وقف، در عمل چه اتفاق جدیدی قرار است رخ دهد؟ آیا مقصود جلوگیری از ریخت و پاش و حیف‌ومیل است؟ آیا مقصود اعمال نظارت دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است؟ آیا کاهش هزینه‌ها و تخفیف شهریه‌هاست؟ آیا فرار از نظارت قانونی و حسابرسی است؟ آیا... پاسخ این سؤالات و ده‌ها مشابه به آن مشخص نیست. بر اساس ماده 66 قانون، وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. لذا چنانچه هدف از این وقف فرار از ضوابط قانونی و نظارتی جمهوری اسلامی باشد، چنین وقفی صحیح نخواهد بود.
     
    جایگاه قانونی واقف
    بر اساس اساس‌نامه فعلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازوکار اداره دانشگاه آزاد و حدود اختیارات هیأت مؤسس و حتی تکلیف انحلال و بعد از آن، مشخص شده است؛ بنابراین تغییر کلان و ماهوی در مالکیت و اداره این مجموعه باید در چارچوب مصوبات قانونی مورد بازنگری و تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد و به صورت دفعی و توسط یک جمع کوچک فاقد اختیارات قانونی، صحیح نیست و البته روشن است که تمسک به فتاوای فقهی، حتی فتوای ولی‌فقیه در جایی که قانون مشخص و جاری تکلیف را معین کرده است، به قصد فرار از قانون و ضابطه، مجاز و معتبر نخواهد بود.
     
    اساس‌نامه دانشگاه آزاد
    دانشگاه آزاد اساس‌نامه قانونی و مصوب دارد که بر اساس آن، تابع کلیه مقررات مصوب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و بهداشت است و نیز هیأت مؤسسی برای آن تعریف‌شده که از وظایف و اختیارات آن، ارائه پیشنهاد در مورد توسعه و انحلال و ... به مراجع قانونی است و هرگونه تغییر و اصلاح، تأیید مراجع قانونی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم دارد.
    هیأت مؤسس امانت‌دار مجموعه اموالی است مرکب از هبه، وقف، تبرعات، اموال دولتی و سود حاصل از آن‌ها و چیزهای دیگر که در هیچ قانون و مصوبه‌ای اعم از اساس‌نامه یا غیر آن اجازه وقف این اموال به آن هیأت داده نشده است. با توجه به حصری بودن اختیارات مصرحه اساس‌نامه برای هیأت مؤسس، تصمیم به وقف از جانب آن هیأت، خارج از حدود صلاحیت آن‌هاست و در اساس‌نامه چه به صورت ضمنی و چه به صراحت به چنین اختیاری برای هیأت مؤسس اشاره نشده است.
    همچنین به موجب یکی از بندهای مهم اساس‌نامه دانشگاه آزاد، در صورت انحلال این دانشگاه، پس از تصفیه، کلیه اموال و دارایی‌های باقیمانده حسب مورد در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. اعلام وقف دانشگاه به نوعی نادیده گرفتن اساس‌نامه و ناقض آن می‌باشد و در تعارض آشکار با حقوق مکتسب به وجود آمده برای دولت (وزارتین آموزش عالی و آموزش پزشکی) می‌باشد.
     
    مسئول ثبت وقف دانشگاه آزاد چه کسی است؟
    حتی در صورتی که معلوم شود فتوای ولی‌فقیه فراتر از قانون مشخص و جاری کشور، در مقام بیان مصداق و تعیین تکلیف برای دانشگاه آزاد با همه چارچوب‌های حقوقی و قانونی آن بوده است، سؤالی که ایجاد می‌شود اینکه، مسئول و متولی به انجام رساندن این فتوا چه کسی است؟ آیا هر آن کس که استفتا کرده می‌تواند رأساً مفاد فتوا را به اجرا بگذارد؟ و یا مسئولان قانونی تصمیم‌گیرنده باید فتوا و اجازه را عملیاتی کنند؟
    روشن است که اگر اجازه داده شده باشد که دانشگاه آزاد وقف شود، انجام این کار بر عهده مقام قانونی و مشرف بر این دانشگاه یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و هیأت مؤسس می‌تواند پیشنهاددهنده باشد.

     

  • +حاشیه‌ها و تبعات وقف دانشگاه آزاد

    علاوه بر عناوین حقوقی مطرح‌شده در اثبات عدم پذیرش وقف توسط هیأت مؤسس دو نکته ذیل نیز قابل توجه است:
    پذیرش وقف دانشگاه آزاد به همین روش و صرف تصمیم و تصویب هیأت مؤسس (هیأت امنا) به معنای آن است که همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی که تحت نظر نهادهای رسمی کشور ولی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند اجازه دارند خارج از اراده و تصمیم و تصویب نهاد رسمی نظارتی متبوع، رأساً نسبت به وقف مؤسسات خود اقدام و ضوابط و مقررات و اساس‌نامه‌های حاکم بر خود را یک طرفه نادیده بگیرند! روشن است که این روش مدیریت در کشور، معادل هرج‌ومرج و بی‌ضابطگی است و پذیرفته نیست.
    طرح موضوع وقف سرمایه عظیم دانشگاه آزاد در آن مقطع زمانی و حساسیت‌های سیاسی موجود، سؤالات و شبهه‌های زیادی ایجاد کرد. اتهامات و گمانه‌زنی‌های موجود در ارتباط با کمک‌های مالی از محل منابع دانشگاه آزاد و حمایت‌های غیرمالی در جریان انتخابات و حوادث بعد از آن و ایجاد جنگ روانی، ارتباط نزدیک خانواده هاشمی رفسنجانی با این دانشگاه، خروج و اقامت، مهدی هاشمی در لندن تحت پوشش دانشگاه آزاد و مسائلی از این دست، این شبهه را ایجاد کرد که احتمالاً هدف از وقف آن است که اختیار تصرف و پشتوانه مالی مطمئن و خارج از نظارت و حسابرسی و حساب کشی در انحصار خانواده‌ای محترم یا جمعی محدود از فعالان سیاسی قرار گیرد. این نوع احتمالات و شبهه‌ها ایجاب می‌کرد که این اقدام حتی اگر از نظر حقوقی و قانونی و شرعی هم صحیح بود در فضای سیاسی، اجتماعی مناسب‌تری انجام می‏شد.
     


ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر