علی طیب نیا

 

علی طیب نیا، دارای مدرک دکترای اقتصاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران است؛ در دولت‌های هاشمی و خاتمی نقش اساسی را در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا کرده است. وی دارای روحیه‌ای اصلاح‌طلب است؛ که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

 


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -زندگینامه

    علی طیب نیا متولد 16 فروردین‌ماه 1339 در اصفهان عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. دکتر طیب  نیا از سال 1373 تا سال 1384 به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی فعالیت کرد و در واقع کلیه مصوبات اقتصادی دولت‌های مذکور با ممارست و دیدگاه‌ها و نظارت کارشناسی او و تیمی که در دبیرخانه و تحت نظارت او کار می‌کردند تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شد؛ بدین ترتیب طیب  نیا 12 سال بر تمام تصمیمات اقتصادی دولت اشراف داشت و زیر و بم اقتصاد ایران را درک کرد.
     
    طیب نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است. وی که تا کنون سابقه همکاری با حسن روحانی را به طور مستقیم نداشته است؛ توسط دکتر حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی شد. از میان وزرای پیشنهادی کابینهٔ دکتر روحانی کم سن‌ترین فرد معرفی‌شده، طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد با 53 سال است.
     
  • +دوران تحصیل

    علی طیب نیا تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان به اتمام رساند. به دلیل هوش بالا، تحصیلات را با موفقیت قابل‌توجه طی کرد و در سال 1357 با توصیه مرحوم شهید بهشتی به ایشان مبنی بر لزوم تحصیل در رشته اقتصاد با آنکه در دبیرستان رشته ریاضی فیزیک خوانده بود رشتهٔ اقتصاد نظری را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد.
     
    سوابق درخشان در دوران تحصیل
    دیپلم ریاضی فیزیک، 1357، کسب رتبه 16 در آزمون ورودی دانشگاه در سال 1357
    کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه تهران در سال 1364 و کسب رتبه اول در دوره کارشناسی و رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد.
    کارشناسی ارشد اقتصاد نظری از دانشگاه تهران در سال 1367 و کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری
    دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه تهران در سال 1372 (طی پایان‌نامه با موضوع "بررسی مسئله تورم در ایران" در دانشگاه لندن)
     
    سوابق علمی، پژوهشی و فرهنگی
    عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران از سال 1368 تاکنون
    مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشگاه تهران از سال 1391 تاکنون
    دانشگاه تهران، عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران، 1392
    دانشگاه تهران، مدیر گروه اقتصاد نظری 1376 - 1374
    مرکز اصفهان، مدیر رادیو صدا و سیمای 1362 - 1359
    عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور از سال 1386 تا کنون
    عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری 1383- 1384
    عضو هیئت امنا موسسه علوم بانکداری ایران، بانک مرکزی از سال1387 تا کنون
    مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران از سال 1388 تا کنون
    مدیرمسئول مجله برنامه و بودجه 1386 - 1384
    عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین، وزارت بازرگانی از سال 1386 تا کنون
    عضو هیئت تحریریه مجله پول و اقتصاد و  پژوهشکده پولی و بانکی کشور از سال 1388 تاکنون
    عضو هیئت تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی از سال 1390 تاکنون
    عضو هیئت تحریریه مجله راهبرد اقتصاد، مرکز مطالعات استراتژیک از سال1391 تاکنون
     
    کتاب‌ها
    بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم، سازمان امور مالیاتی کشور، 1383
    مالیات بر ارزش افزوده: مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات، سازمان امور مالیاتی کشور، 1383
    بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایران، 1383
    بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، 1383
    پول و تورم: با نگاهی به فرآیند تورم در ایران، تألیف جهاد دانشگاهی تهران، 1374
     
    مقالات
    بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و کنفرانس‌های علمی با تمرکز بر اقتصاد ایران، تورم، نظام مالیاتی، توسعه پایدار، اقتصاد نفتی
     
  • +مسئولیت‏ها و سوابق اجرایی

    مشاور میرحسین موسوی در زمان نخست‌وزیری 1368 - 1365
    عضو ستاد اقتصادی دولت نهم 1380 - 1384
    دبیر ستاد تنظیم بازار نهاد ریاست جمهوری 1375 - 1384
    نماینده رئیس‌جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی 1381 - 1384
    دبیر هیئت امناء حساب ذخیره ارزی 1385 - 1384
    به عنوان کارشناسی خبره در امور پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار 1381 - 1387
    دبیر ستاد مدیریت بحران در نهاد ریاست جمهوری 1382 - 1384
    مشاور کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در نهاد ریاست جمهوری 1384 - 1376
    معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1385 - 1384
    معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی در نهاد ریاست جمهوری 1384 - 1380
    معاون طرح و بررسی در نهاد ریاست جمهوری 1380 - 1376
     
  • +دیدگاه سیاسی

    اصلاح طلب
    طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در همان دوران یکی از اعضای کابینه است که قرابتی با اصولگرایان ندارد.
     
    انتشار بیانیه در حمایت از موسوی
    در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، 142 نفر از استادان دانشگاه‌های ایران که علی طیب نیا نیز یکی از آن‌هاست با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ 18 خردادماه 88 از مهندس میرحسین موسوی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند.  بخشی از این بیانیه که در آن به بیان مشکلات اقتصادی و اجتماعی پرداخته‌شده به شرح زیر است:
    «...شاخص‌های تورم، بیکاری، رکود، فقر، نابرابری، خروج سرمایه انسانی، تحدید فضای کسب‌وکار و افزایش سهم واردات، وضعیتی را ترسیم می‌کنند که هر یک از آحاد ملت هوشیار ایران را نسبت به حال و آینده کشور نگران می‌سازد.
    با توجه به آنچه جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته‌اند و نیز سابقه و صداقتی که ملت ایران از ایشان سراغ دارند، حمایت قاطع خود را از وی اعلام داشته و به سهم خود از ملت هوشمند، آگاه و فهیم ایران می‌خواهیم که آرای سرنوشت‌ساز خود را به نام آقای مهندس میرحسین موسوی به صندوق‌های رأی بریزند...»
     
    حلقه نیاوران 
    در بین اقتصاددانان حلقه‌های فکری مختلفی وجود دارد که از این جمله می‌توان به حلقه دانشگاه علامه، حلقه نیاوران، حلقه دانشگاه بهشتی و از این دست اشاره کرد.
    در بین این حلقه‌ها پرکارترین آن‌ها در حوزه اجرایی را می‌توان حلقه نیاوران دانست که در دوران سازندگی و به سرکردگی محمد طبیبیان فعالیت کردند. برنامه اول و دوم و سوم توسعه توسط این حلقه فکری تدوین شد.
    در ادامه حلقه نیاوران می‌توان به محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی اشاره کرد. سابقه همکاری حسن روحانی با نوبخت به همکاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحقیقات استراتژیک بر می‌گردد. در این بین نیم حلقه دیگری نیز در بین نیاورانی‌ها وجود دارد که در این انتخابات گرد عارف جمع شده بودند. چهره شاخص آن‌ها علی طیب نیا بود. 
    طیب نیا در دولت خاتمی و هاشمی و احمدی‌نژاد حضور داشته است و در هر سه دولت نیز گرایش نزدیک به جریان حاکمیت بازار داشته است.  طیب نیا در دولت احمدی‌نژاد با آمدن رهبر که از رفقای خوابگاهی و دانشجویی او بوده است به معاونت برنامه‌ریزی رسید.
    احمدی‌نژاد وقتی بر سر کارآمد با توصیه داوودی تلاش کرد برنامه چهارم توسعه را که با گرایش لیبرال‌ها نوشته شده بود تغییر دهد که طیب نیا حاضر نشد این کار را انجام دهد و بعد هم به دلائل دیگری دولت را ترک کرد.

     

  • +نگاهی به تیم اقتصادی دولت یازدهم

    ویژگی تیم اقتصادی دولت یازدهم
    نگاهی کلی به ترکیب تیم اقتصادی پیشنهادی دولت یازدهم نشان می‌دهد اکثر آنان را تکنو کرات‌های قدیمی، سالخورده و البته استخوان خرد کرده تشکیل می‌دهند، آنان که در 16 سال گذشته یعنی در زمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در پست‌های اقتصادی حضورداشته و پیش از آن نیز در زمان جنگ تحمیلی در سمت‌های غیراقتصادی انجام وظیفه کرده‌اند. اکنون حسن روحانی این مدیران را در سمت‌های قبلی خود برگزیده و آنان پس از چند سال دوری دوباره به این وزارتخانه‌ها بازمی‌گردند.
    مثال بارز دراین‌باره بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت، محمد حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هستند. در دیگر پست‌های اقتصادی کابینه نیز افراد پیشنهادی اگرچه در هشت سال گذشته یا سمتی نداشته یا در سمت‌های دیگری مشغول به کار بوده‌اند، اما سابقه و تجربه حضور در بخش مربوط را دارند.
    علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد و محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات مثال‌هایی دراین‌باره هستند. به این ترتیب با این که تیم اقتصادی دولت یازدهم با تغییراتی اندک تیم اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات است و تکنوکرات های قدیمی و بعضاً سالخورده را دوباره گرد هم آورده است، اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور جدید با در نظر داشتن وضع حساس اقتصاد ایران، نخواسته ریسک کند و فرمان وزارتخانه‌های اقتصادی را که این روزها در مرکز توجه افکار عمومی نیز هستند به افراد کمتر آشنا یا جوان تر بسپارد.
     
    تحلیل الگوی "بازار – دولت" طیب نیا
    علی طیب نیا در اظهارات خود به اعتدال اقتصادی اشاراتی داشته است او معتقد است: «اعتدال در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم... اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. ترکیب درست «بازار - دولت» الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می‌شود...» دکتر محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با سایت  فرارو گفت: «یکی از بحث‌های مهم برای دولت و مجلس این است که موضع خود را نسبت به دو وضعیت مداخلات گسترده یا عدم دخالت دولت در اقتصاد مشخص کنند.»
    وی ادامه داد: «یعنی قبل از آنکه صحبت از الگو شود باید میزان دخالت دولت در اقتصاد و نحوه آن را مشخص کرد.»
    دکتر ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد نیز در گفتگو با سایت فرارو در خصوص الگوی بازار – دولت طیب نیا معتقد است: «اینکه آقای طیب نیا فرمودند الگوی "بازار – دولت" با شرایط خاص ایران سازگار است ممکن است درست باشد؛ اما ایشان باید توضیح بیشتری دهند. چون نوع مشارکت دولت مهم است. آیا دولت باید اقدام نکند؟
    اگر منظور ایشان این است که دولت به مدیریت اقتصاد بپردازد باید گفت در مدیریت اقتصاد دولت به خدمت بخش خصوصی می‌آید. درحالی‌که آنچه در قانون اساسی ذکرشده این است که بخش خصوصی در خدمت اقتصاد کشور است. طبق قانون اساسی هیچ‌کدام از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نباید به تنهایی فعال ما یشاء باشند و مسئولیت (و نه همه‌کاره) اقتصاد کشور نیز با بخش دولتی است. لذا باید توضیح داده شود منظور از الگوی بازار – دولت چیست؟ آیا دولت در خدمت بازار است یا بازار در خدمت دولت است؟ چرا که این هدایت می‌تواند کینزی یا سرمایه‌داری باشد. من تا پیش از این گمان می‌کردم آقای طیب نیا کاملاً تفکر لیبرالی دارند اما این صحبت ایشان نشان می‌دهد به آن نسبتی که در این 24 سال لیبرالی عمل شد لیبرال نیستند.»
     
    باز هم اقتصاد لیبرالی
    همچنین دکتر ابراهیم رزاقی در گفتگو با جام جم آنلاین در خصوص تیم اقتصادی دولت یازدهم، از حاکمیت تفکر لیبرالی بر تیم اقتصادی کابینه یازدهم انتقاد کرده و می‌گوید: «اغلب اسامی منتشرشده از جمله افرادی هستند که تربیت‌شده اقتصاد لیبرالی و طرفدار اقتصاد بازار هستند. به گفته این اقتصاددان، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور نتیجه همین تفکر است که احتمالاً در تیم جدید نیز ادامه یابد.
    حال آن که در دوران انقلاب و جنگ، اقتصاد با رویکردی متفاوت و البته موفق اداره شد؛ و قانون اساسی و رساله امام (ره) نیز در باب مسائل اقتصادی غیر از چیزی را می‌گوید که هم اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. باید دید که تیم اقتصادی جدید با این اقتصاد لیبرالی چه کار می‌تواند بکند؛ اما به نظر نمی‌رسد که با این افراد امکان تغییر شرایط وجود داشته باشد. زمانی که مسئولی دردهایی از جمله این که چرا بیکاری زیاد شده و چرا فقر و وابستگی اقتصادی گسترش‌یافته، ندارد، به این مسائل فکر نخواهد کرد.
    مشکلات کنونی اقتصاد کشور به خاطر احمدی‌نژاد نیست؛ بلکه به خاطر همین تفکر و تئوری است که اقتصاد را به بازار واگذار و از خود سلب مسئولیت کرده است.»
     
  • +وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی

    نماینده اقتصادی دکتر عارف در صداو سیما
    علی طیب نیا که به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دکتر روحانی به مجلس معرفی شده است پیش از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات به عنوان نماینده اقتصادی دکتر عارف فعالیت می‌کرد. در زمان پخش مناظره‌های نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری طیب نیا به عنوان نماینده دکتر عارف با محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی دکتر روحانی به مناظره پرداخت. و تا حدودی در این مناظره نماینده دکتر روحانی یعنی نوبخت بهتر توانست برنامه‌ها را عنوان کند.
     
    دفاع دکتر روحانی از انتخاب طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد
    دکتر روحانی در 21 مردادماه 1392 در جلسهٔ دفاع از وزرای پیشنهادی خود شرکت کرد و به معرفی کلیات برنامه‌های دولت و وزرای پیشنهادی پرداخت. وی در دفاع و معرفی دکتر طیب نیا گفت: «آقای دکتر طیب نیا برای وزارت اقتصاد و دارایی معرفی‌شده‌اند که فردی صاحب‌نظر، متخصص و از اساتید برجسته و بنام در حوزه مسائل اقتصادی و به عنوان یکی از صاحب‌نظرانی هستند که دارای تجربه عملی زیادی است.
    این وزیر پیشنهادی در کمیسیون های مختلف دولت در نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و اعتبار، ستاد تنظیم مقررات بازار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در معاونت‌های وزارت اقتصاد مسئولیت داشته است.
    وی چهره‌ای است که به دلیل دانش و تجربه مورد نظر صاحب‌نظران است، با بسیاری از صاحب‌نظران درباره وی مشورت کردیم و در نهایت آقای دکتر طیب نیا جزو بهترین‌ها برای این وزارتخانه معرفی شدند، در صحبت‌هایی که با خود وی نیز داشتم همین مسئله به دست آمد، انشاء الله وزارت اقتصاد و دارایی را متحول خواهد کرد.»
     
  • +دیدگاه‏های اقتصادی

    نقد به برنامه پنجم توسعه
    دکتر علی طیب نیا در زمان بررسی برنامه پنجم توسعه در 26 آبان‏ماه 1389، با نقد به موضوع صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم پرداخته است. این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اقتصاد نفتی ایران به ضرورت وجود یک صندوق برای ذخیره کردن درآمدهای ارزی ناشی از فروش ثروت ملی عنوان کرد؛ دولت حق ندارد از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری خود بهره‌برداری کند و باید درآمدها را به صندوق واریز کند.
    وی معتقد است دولتی که عمده مخارجش را از محل درآمدهای حاصل از رانت برون زا تأمین می‌کند؛ دولت "رانتیر" است که نیاز کمتری به مالیات داشته و خود را از مردم و مالیات مستغنی می‌داند. در این حالت دولت به سرعت رشد کرده و در قبال مردم پاسخگو نخواهد بود.
    مقایسه صندوق و حساب ذخیره ارزی در کنار نگاه دولت در برنامه پنجم به موضوع صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که این تبدیل در مجموع به زیان اهداف اصلی پیش می‌رود. وی معتقد است مدیریت حساب ذخیره ارزی تا کنون از سوی بانک مرکزی با بدنه کارشناسی قوی انجام می‌گرفت اما در مدل جدید قرار است مدیریت از آن خارج‌شده و در درون سازمان جدیدالتأسیسی که دولت با هیئت امنای دولتی و کارشناسان دولت فرموده متولی آن خواهند بود؛ اداره شود.
     
    جهاد اقتصادی و نحوهٔ عمل به آن
    طیب نیا در اظهاراتی درباره همت جهادی برای خروج اقتصاد از وضعیت فعلی و چگونگی عمل به جهاد اقتصادی اعلام کرد: «مسلماً همه این عناصر در مفهوم جهاد اقتصادی مستتر است؛ اما به نظر می‌رسد که یک وجه عمده و اساسی جهاد اقتصادی در مجموعِ همه این بحث‌ها، مغفول باقی‌مانده و به آن، توجه جدی نشده است و آن، جنبه ایدئولوژیک و مذهبی جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی از ریشه جَهد است و وقتی در باب مُفاعِله به عنوان مَصدر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ معنای تلاش و کوشش بیشتر را دارد. ولی وقتی به جهاد به عنوان اسم نگاه می‌کنیم، معنای جنگ را خواهد داشت. به هر جنگی هم جهاد گفته نمی‌شود. آن جنگی جهاد است که مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی و در دفاع از اصول دین و در دفاع از ارکان اصلی جهان بینی اسلامی یعنی توحید و نبوت و معاد صورت می‌گیرد. ما به هر جنگ و مبارزه‌ای جهاد نمی‌گوییم. جهاد دارای بار ایدئولوژیک است و مبانی ارزشی خاص خود را دارد. جهاد یکی از تعالیم اصلی اسلام است و از این جهت بر پایه‌های اصلی جهان‌بینی توحیدی مبتنی است؛ بنابراین، نمی‌شود مفهوم جهاد اقتصادی را مُنفک و جدا از سایر اجزای تفکر دینی و جهان‌بینی اسلامی و ایدئولوژی اسلامی مورد بررسی قرارداد.
    وقتی به دوران گذشته نگاه می‌کنیم، چه دوران قبل از انقلاب و چه سال‌های بعد از انقلاب می‌بینیم که برنامه‌هایی که برای پیشرفت اقتصادی کشور طراحی‌شده، عموماً بر پارادیم‌هایی مبتنی بوده‌اند که در محیط‌های خارجی و عمدتاً در کشورهای غربی و بعضاً در کشورهای جهان سومِ آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی ساخته و پرداخته‌شده‌اند. برنامه‌های بعد از انقلاب هم از این قاعده مستثنا نیست. آن‌ها هم عموماً مبتنی بر پارادایم‏های اقتصادی مرسوم است. به نظر می‌رسد که تلاش و کوشش در چارچوب پارادایم های مرسوم نه با شرایط و ویژگی‌ها و عینیت جامعه ایران، هماهنگی و ارتباط و مناسبت دارد و نه با مبانی ارزشی و دینی و فرهنگی و سنتی-تاریخی ایرانی ما. طبیعی است که تلاش و کوشش در چارچوب چنین پارادایم‌هایی را به هیچ‌وجه نمی‌توان جهاد اقتصادی تلقی کرد.
    فهمی که من از جهاد اقتصادی دارم، این است که جهاد اقتصادی دلالت دارد بر برنامه‌ریزی و تلاش و کوششِ ایثارگرانه و مُجِدّانه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. دو رکن مهم و اساسی در جهاد اقتصادی، مشهود و آشکار است. یکی، جهان‌بینی و ایدئولوژی و نظام ارزشی اسلامی‌ و درعین‌حال ایرانی است و دیگری، واقعیت‌های عینی جامعه ایران در زمانی است که ما الآن زندگی می‌کنیم که ویژگی‌های خاصی در این زمان و در این جامعه، حاکم و جاری و ساری است.»
     
    باید جدی اقتصاد ایران، مهار گرانی و تورم
    طیب نیا معتقد است باید جدی اقتصاد ایران، مهار گرانی و تورم است و برای حل این مشکل به طور مشخص انضباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و نهایتاً کنترل رشد نقدینگی از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. برای عبور از روند صعودی تورم طیب نیا حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ‌های مرتبط با پایه‌های تولیدی موجب افزایش رونق اقتصادی شده و درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می‌یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های غیر مولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموارتر خواهد کرد.
     
    هدفمندی یارانه ها
    قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی از آذرماه سال 89 اجرا شد و از ابتدا قرار بود این قانون طی 5 سال و در 5 مرحله اجرایی شود اما به واسطه مشکلات موجود در نحوه اجرای آن هم اکنون در سال 1392، پس از گذشت بیش از 30 ماه همچنان این قانون فاز نخست خود را سپری می‌کند.
    طیب نیا در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معتقد است هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول و دوم اجرا می‌شود و بابیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه دارد و مسلماً پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم نیز ادامه می‌یابد. اما اجرای شتاب‌زده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. 
    در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی باهر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیش‌تر و در بخش تخفیف‌های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد.  لذا با ادامه بررسی‌هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک‌های کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد. 
    ایدهٔ دیگر طیب نیا برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص بخشی از درآمد هدفمند یارانه‌ها برای شکل‌دهی نظام جامع تأمین اجتماعی است؛ اما در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه یک آرامشی در بازار کشور حاصل شد به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تأمین اجتماعی خواهد شد.
    لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شود.
     
    میزان نرخ سود بانکی
    طی 2 سال گذشته افزایش نرخ تورم و بروز بحران‌های ارزی به کاهش ارزش پول ملی انجامید و همین عوامل موجب شد تا در اواخر فعالیت دولت احمدی‌نژاد زمزمه‌هایی از تغییر و البته افزایش نرخ سود بانکی به گوش برسد که شورای پول و اعتبار زیر بار تغییر نرخ سود نرفت و کار به دولت یازدهم رسید.
    اما دولت یازدهم معتقد است که نرخ سود بانکی علاج اقتصاد بیمار نیست و ریشه این بیماری تورم است؛ و کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش تأثیر ذاتی سود بانکی برای جذب سرمایه‌ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده‌های بانکی است.
    طیب نیا بر این باور است که عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که ضروری است در سیاست‌گذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد، از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. به طور کلی از برنامه‌ها و اظهارنظرهای وزرای اقتصادی روحانی این‌طور به نظر نمی‌رسد که دولت یازدهم بخواهد نرخ سود بانکی را دستوری تغییر دهد.
     
    تحریم اقتصادی
    اتکای دولت به مالیات در یک سو و نیز توانمند شدن تولید داخلی از سوی دیگر بهترین راهکار برای اجرای مقاومت کارآمد در مقابل تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی است. وضعیت موجود حاصل دو دسته عوامل است: عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجادکننده نیست بلکه عامل تشدید کننده است.

     

  • +مهم ترین چالش‏های اقتصادی کشور از نگاه طیب نیا

    پر نوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی 
    یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تأثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب  به کاهش سطح فقر می‌انجامد. رشد اقتصادی در ایران عمدتاً با دو معضل عمده: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پر نوسان بودن آن روبروست.
    یک آسیب‌شناسی از اقتصاد کلان ایران نشان می درد که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمد نفتی است، اظهار داشته است: در یک مطالعه‌ای که بین 180 کشور جهان انجام داده‌ایم، این نتیجه حاصل شد که سهم درآمدھای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول را به دست آورد.
    در سال‌هایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، کسری بودجه دولت افزایش پیداکرده و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تأمین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه به استقراض از بانک
    مرکزی می‌شود که این مسئله مجدداً رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. همچنین چون بخش عمده‌ای از تولید ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات از خارج است، در این شرایط ما رکود را نیز خواھیم داشت، بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می‌کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می‌کند ما در ھر دو حالت با تورم و رکود مواجه می‌شویم. حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی میسر نیست و طبیعتاً بهترین و سالم‌ترین درآمد برای جبران هزینه‏ھای دولت استفاده از درآمدھای مالیاتی است.
     
    مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور 
    به عقیده ی طیب نیا از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم در کشور می‌باشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19% بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی به وجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام‌آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تأثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیز تأثیر خواهد داشت که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل‌توجهی مواجه می‌سازد و  قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیر مولد، فشار هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر خود را بر کشور وارد  می‌سازد. سیاست‌های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی اعتباری  برای فعالیت‌هایی که عموماً  غیر مولد و یا کم بازده می‌باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تأمین مالی مخارج دولت  نقش  مهمی در  افزایش حجم نقدینگی و نهایتاً بر تورم داشته است.
     
    بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور
    یکی دیگر از چالش‌های اصلی پیش روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور است، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که به طور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیل‌کرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
    ما با مجموعه برنامه‏ھایی که در نظر گرفته‌ایم، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش نرخ استفاده از ظرفیت ھای تولیدی که در حال حاضر بیش از 95 درصد از بنگاه‌های ایران دچار همین مشکل تولید زیر ظرفیت ھستند، مقابله با پدیده جوان‌مرگی صنعت که این نکته بسیار مهمی است، بیش از 50 درصد بنگاه‌های متوسط و کوچکی که در ایران تشکیل می‌شوند، عمری کمتر از 5 سال دارند و در مجموع با اعمال سیاست ھایی که به صورت مفصل در برنامه آقای عارف پیش‌بینی‌شده و درسایت شخصی ایشان نیز ھست ما سعی می‌کنیم از طریق رشد اقتصادی تحقق هدف اشتغال را عملی کنیم.
    بحث پیشرفت اقتصادی و رشد اهمیت و نقش مهمی دارد. ما از طریق یک رشد مستمر و پایدار است که می‌توانیم برای مردم یک اشتغال مولد فراهم کنیم و اشتغال مولد یک شیوه زندگی شرافتمندانه است، یعنی مادامی که نتوانیم شغل مولد برای مردم فراهم کنیم، مردم قطعاً احساس عزت و کرامت انسانی نخواهند داشت.
     
    بازارهای مالی کشور و مشکلات تأمین سرمایه
    بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاه‌های اقتصادی کشور عمدتاً بانک محور شده‌اند. طبیعی است این وضعیت نمی‌تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌نمایند بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل نمایند. اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارایی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛
    عمده‌ترین مشکلات که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کنند به شرح زیرند:
    عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
    عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی
    فقدان انگیزه کافی بنگاه‌ها برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه تأمین مالی از بازار مذکور
    مشکلات تأمین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم‌های اقتصادی غرب
    مشکلات ناشی از تحریم‌ها در خدمات مالی، بیمه و حمل‌ونقل به ویژه حمل‌ونقل هوایی
    لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و باهدف بهسازی ساختار مالی کشور و  افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی صنعت، اقدامات و اولویت‌های راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
    توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه
    کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست‌های متخذه ارکان نظام
    کمک به تشکیل شرکت‌های انجام خدمات حرفه‌ای مالی برای ارائه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک‌های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین‌ مالی از بانک‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی
    افزایش واگذاری‌های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
    تسهیل در تشکیل شرکت‌های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده 
    جذب سرمایه‌های بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری به شکل سبد دارایی (پرتفولیو)
    افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها
    افزایش فعالیت‌های بورس‌های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی و افزایش معاملات کالاهای کشاورزی)
     
    تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری وتأمین نیازهای فعالان اقتصادی 
    چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه‌داشتن چرخ اقتصاد و تجارت کشور می‌باشد. یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه‌گذاری و تولید؛ پایین بودن میزان بهره‌وری سرمایه می‌باشد. اقتصاد کشور طی سال‌های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال به سال‌های آینده موکول شده است که مهم‌ترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل‌توجه منابع خلاصه کرد.
    علاوه بر آن، در طول سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه‌داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که در نتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیر نفتی با روندی فزاینده مواجه شد. گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است، نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآمد مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه‌ای و دامنه‌دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
     
    سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور
    یکی از چالش‌های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و گسترش ظرفیت‌ها و نیروهای مولد امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
    شاید یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی طرح‌های ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین‌المللی نیز گویای آن است که مسئله سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و می‌تواند بهره‌وری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایه‌ها نه تنها شکاف‌های بازار سرمایه پر شده، بلکه فرصت‌هایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد ده‌ها مزیت دیگر امکان‌پذیر و مهیا می‌شود. سرمایه خارجی در حقیقت بر پایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می‌دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز بر عهده‌دارند.
    اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی عبارتند از:
    تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور
    ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی 
    افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری
    تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور
    کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و باثبات
     
    ضعف در سیاست‌گذاری پولی
    یکی دیگر از چالش‌ها، ضعف در سیاست‌گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و ... نشان می‌دهد که ضروری است در سیاست‌گذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد.
     
    خصوصی سازی
    خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم و البته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می‌بخشد،
    توجه محدود به خصوصی‌سازی و محدود کردن خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی‌تواند اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌وکار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه‌های بزرگ در قالب مالکیتی شبه‌دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت‌پذیری، مهم‌ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرارداد. 
    اقدامات راهبردی زیر را وزارت اقتصاد، در حوزه خصوصی‌سازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار می‌دهد:
    انتقال هرچه سریع‌تر مدیریت شرکت‌های واگذارشده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم
    توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعال‌تر در واگذاری‌ها و نیز سرمایه‌گذاری‌ها
    اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت
    فراهم‌سازی خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور
     

     

  • +توصیه های اقتصادی سید شمس الدین حسینی به طیب نیا

    سید شمس‌الدین حسینی شب در 21 مردادماه 1392، و در آخرین دیدار خود با خبرنگاران اقتصادی رسانه‌های جمعی به بیان توصیه‌ای خطاب به علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت یازدهم پرداخت و اظهار داشت: «فشار هدفمندی یارانه‌ها بسیار بالا بود. به خاطر اینکه تمام مردم درگیر این قانون بودند و دولت فقط به خاطر اینکه توانست مردم را همراه کند موفق به اجرای هدفمندی شد.
    حسینی اصلاح ساختار و نهادها را در اقتصاد ایران مرتبط با بافت جامعه و آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد:‌ اگر قرار است برنامه‌ای اصلاح شود باید بیشتر روی همکاری مردم و همراه‌ سازی مردم برای اجرا و اصلاح این برنامه‌ها کار شود.
    من خودم در حد توانم تلاش کردم؛ حتی خاطرم است که در روز معارفه‌ام به افزایش دانش عمومی اقتصاد ایران تاکید بسیار کردم. فکر می‌کنم توصیه، پیشنهاد یا درخواست من از وزیر اقتصاد آینده و رسانه‌ها این است که باید بیش از گذشته روی پذیرش اجتماعی برنامه‌ها کارکنند؛ البته حضوری هم این مورد را به آقای طیب نیا گفته‌ام و امیدوارم که مورد اجرا واقع شود.»

     

  • +خلاصه برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد

    برنامه ارائه شده توسط علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی به صورت اختصار و با توجه به مهمترین برنامه های اقتصادی ایشان به صورت زیر است:
     
    اهداف و اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد
    ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم
    شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری
    عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی
    ایجاد تعادل در بازارهای پول و سرمایه
    تعامل سازنده با اقتصاد
     تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی
     
    پیشبرد طرح‌های ویژه
    هدفمندی یارانه ها
    سرمایه گذاری خارجی
    خصوصی سازی
    زیرساخت جامعه و اقتصادی الکترونیکی
     
    ساماندهی نظام‌های اقتصادی
    نظام مالیاتی
    نظام بانک و بیمه
    نظام گمرک و بازار سرمایه
     
    چالش ها
    تورم رکودی
    بحران بزرگ بیکاری
    تحریم
    آثار بانک محور بودن بازار مالی
    پائین بودن نرخ سرمایه گذاری و ...
     
  • +متن برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد

    در ابتدای این برنامه به بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پرداخته شده است و با توجه به نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به اهمیت پرداختن به امر جهاد اقتصادی اشاره شده است. در ادامه برنامه پیشنهادی شامل موارد زیر است:
     
    تعریف مهم ترین چالش های اقتصادی کشور
    در این بخش مهمترین چالش ها و مشکلات اقتصادی کشور از نگاه وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
     
    مبانی تدوین اهداف و اولویت های راهبردی
    در این بخش وظایف و مأموریت‏های مربوط به بخش اقتصاد و دارایی برای حل مشکلات اقتصادی و حوزه اختیارات این وزارت خانه به اختصار بیان شده است.
     
    اهداف راهبردی برنامه
    محورهای برنامه‌ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم‌شده‌اند:
    ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه
    شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری
    عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی
    ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)
    بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار
    تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)
    تعامل سازنده با اقتصاد جهانی
     
    محورهای برنامه
    برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند:
    نظام گمرکی
    نظام بانک و بیمه
    نظام مالیاتی
    بازار سرمایه
    نظام سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری
    بهبود محیط کسب وکار
    فساد ستیزی و انضباط مالی - اداری
    سرمایه گذاری خارجی
    خصوصی سازی
    هدفمندی یارانه ها
    توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی
    هر یک از موارد عنوان شده در این بخش با توجه به دیدگاه های اقتصادی وزیر پیشنهادی تعریف و برای بهبود هر یک از آنها اقدامات لازم بیان شده است.
     
    پاسخگویی به اولویت های دولت یازدهم
    در این بخش بابیان دیدگاه‌ها و اولویت‌های کاری دولت یازدهم به نقش وزارت اقتصاد و دارایی در تحقق این اهداف و راهکارهای وزیر پیشنهادی پرداخته شده است.
     
  • +جزئیات جلسه تأیید صلاحیت طیب نیا در مجلس شورای اسلامی

    در روز سه شنبه 22 مردادماه 1392، صلاحیت علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند. بخشی از سخنان موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد در زیر آمده است:
     
    مخالفان وزارت طیب نیا در مجلس
    قاضی پور، نماینده ارومیه، به عنوان نخستین مخالف با این انتصاب، سخنرانی کرد گزیده‌ای از سخنان وی چنین است: «وضعیت اقتصادی کشور نامناسبت است. آقای طیب نیا در تمام دولت‌ها کارکرده و با تمام جریان‌ها کارکرده‌اید لذا در وضع بحرانی موجود شریک است. آیا تصمیم‌های اقتصادی شما که در تمام دولت‌ها نقش داشته‌اید از سازمان مدیریت تا کمیسیون اقتصادی دولت و حساب ذخیره ارزی و شورای پول و اعتبار، در کاهش ارزش پول ملی سهم نداشته است؟ شما و برخی همکاران ما باهم در این وضع سهم داشته‌اید.
     در برنامه شما چیزی در حمایت از افراد محروم، افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و رزمندگان ندیدیم.  در تعیین رییس بانک مرکزی شما چه نقشی خواهید داشت و سیاست‌های پولی مملکت را چه کسی تنظیم خواهد کرد؟ آیا شما فرمانده اقتصادی مملکت خواهید بود یا کس دیگری باید شما را اداره کند؟»
    پس از قاضی پور، موسوی نژاد، نماینده مردم دشتستان، به عنوان دومین مخالف پشت تریبون قرار گرفت. گزیده سخنان موسوی نژاد: «حجت‌الاسلام مهدی موسوی نژاد در مخالفت با برنامه‌های علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: وزارت اقتصاد مجموعه‌ای است که سیاست‌گذاری در عرصه اقتصادی را به عهده دارد و لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است. سؤال ما این است که جایگاه وزارت اقتصاد درتیم آقای روحانی چیست و کجاست؟ آیا مانند سابق وزارت اقتصاد یک مجری محض خواهد بود یا سیاستگذاری خواهد کرد؟
    ما معتقدیم وزارت اقتصاد فرمانده و لیدر اقتصاد کشور است. سؤال ما این است که آیا در مجموعه اقتصادی این دولت وزارت اقتصاد این جایگاه را دارد؟
    متأسفانه در گذشته رئیس‌جمهور نظریه‌پردازی می‌کرد و وزیر اقتصاد متأسفانه فقط یک مجری بود و سؤال ما این است که آیا قرار است این اتفاق مجدداً ادامه داشته باشد؟ تیم اقتصادی دولت آقای روحانی که یکی از آن‌ها دکتر طیب نیا و دیگری نوبخت است، قطعاً باید با همدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند برنامه‌های دولت را پیش ببرند و مشکلات معیشتی مردم را حل کنند. لذا نباید بی‌توجه نسبت به وزارت اقتصاد باشیم، چرا که مشکل عمده معیشت مردم به همین موضوع بر می‌گردد.
    در بحث هدفمندی ما الآن در میان راه هستیم و نه راه پیش داریم نه راه پس برنامه شما برای اجرای فاز دوم چیست؟»
     
    موافقان وزارت طیب نیا در مجلس
    رضا عبداللهی، نماینده مردم ماهنشان، به عنوان موافق با انتصاب طیب نیا پشت تریبون ایستاد و گفت: «27 سال است که آقای طیب نیا در دولت حضور دارد و همچنین 26 سال بنده در مجلس هستم و صحبت می‌کنیم اما وضعیت اقتصاد به همین شکل است.
    وی در آغاز سخنرانی خود، از قاضی پور که به عنوان مخالف صحبت کرده و طیب نیا و سایر مقامات اقتصادی را شریک وضعیت فعلی اقتصاد دانسته بود، انتقاد کرد و تصریح کرد؛ علت این مشکلات این است که به حرف ما توجه نشد. ما می‌گفتیم دولت نباید تا این حد در امور اقتصادی دخالت کند. وی گفت: «یکی از دلایل موافقت بنده با آقای طیب نیا این است که وی در برنامه‌ای که ارائه کرد بیش‌ترین توجه خود را به کاهش تورم اختصاص داد که درست است. طیب نیا فردی مطلع، صاحب‌نظر، خوش‌فکر و خوش‌نام هستند و دلیل دیگر این بود که برنامه اصلی خود را مهار تورم قرار دارند.
    بحث‌های بعدی ما بر مبنای کاهش تورم است، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و هدفمند شدن و حول محور کاهش تورم است و این امر از برنامه‌های متین آقای طیب نیاست. آقای طیب نیا در همه مقاطع تحصیلی نفر اول بود، دبیرستان، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جزء رتبه‌های اول بود و این امتیازی برای هیئت‌وزیران است ایشان در اکثر برنامه‌هایی که دولت قبل داشت حاضر بود و امیدواریم آقای روحانی و مردم از این تجربه بهره بگیرند.»
    حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: «دلیل موافقت من با آقای طیب نیا به دلیل برنامه‌های وی و برنامه‌های اقتصادی دولت است و تا زمانی که آقای طیب نیا در مسیر امام و اجرای این برنامه‌ها حرکت کند، ما نیز از وی حمایت می‌کنیم. حدود 64 حکم از احکام 66 گانه برنامه پنجم در برنامه‌های پیشنهادی طیب نیا وجود دارد که نشان‌دهنده انطباق برنامه‌های وی با برنامه پنج ساله پنجم است. آقای طیب نیا از سال 65 کار خود را در دولت شروع کرد و در همه دولت‌های گذشته بوده است؛ بنابراین سوابق علمی وی همراه با کار اجرایی بوده است.»
     
    دفاعیات طیب نیا از خود در مجلس
    پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، علی طیب نیا برای دفاع از صلاحیت خود، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «لحظاتی را که در خانه ملت گفتگو می‌کنیم توفیق الهی می‌دانم و همکاری‌ها، مشارکت همراه با انتقاد، احساس مسئولیت، راهنمایی‌ها و ارائه دیدگاه‌های نمایندگان را در این چند روز ارج می‌نهم و سپاسگزارم.  از رئیس‌جمهور محترم که به این‌جانب اعتماد کرده است و بنده را در زمره خدمت‌گزاران ملت شریف قرار داده است سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم از عهده این وظایف بربیایم.
    اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.
     تأکید بر بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژه‌های هوشمندانه‌ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.
    سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.
    مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقرار کردن تعادل، آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله نخست اجرا می‌شود. برای اجرای این مرحله با تأکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله برای توسعه نظام تأمین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری اقدام خواهد شد.
    هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد، همچنین بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع، تأمین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است.»
     


ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر