حمیدرضا حاجی ‌بابایی

 

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده اصولگرای مردم همدان در ادوار پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم بود.

 


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -زندگینامه

    حمید رضا حاجی ‌بابایی در سال 1338 درهمدان متولد شد. وی پس از اتمام دروس مقدماتی و اخذ مدارک لیسانس و فوق لیسانس، تحصیلات خود را تا دکترای الهیات ارتقاء داد. او همچنین بر زبانهای عربی و انگلیسی تسلط دارد.

    حاجی بابایی نمایندگی مردم همدان را در ادوار پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت و طی دوره‌های هفتم وهشتم عضویت در هیئت رئیسه مجلس را تجربه کرد. همچنین در سوابق پارلمانی وی، عضویت در کمیسیون‌های تلفیق، اصل نود، محاسبات و بودجه و امنیت ملی و سیاست خارجی دیده می ‌شود.

    "محمود احمدی ‌نژاد"، رئیس جمهور، در آبان ماه سال 1388 حمید رضا حاجی بابایی را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت دهم به مجلس هشتم معرفی کرد. او توانست با 217 رای موافق، 33 رای مخالف و 13 رای ممتنع از نمایندگان مجلس برای وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد بگیرد.

     

  • +سوابق تحصیلی

    - دیپلم تجربی از دبیرستان شریعتی همدان، سال 1356

    - فوق دیپلم‌ تجربی(دبیری) از دانشسرای راهنمایی تحصیلی همدان، سال 1358

    - لیسانس دبیری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران، سال 1367

    - فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال 1372

    - دکترای الهیات و معارف ازدانشگاه آزاد اسلامی تهران، سال 1377

     

  • +سوابق اجرایی و فعالیتها

    - معاون آموزش و پرورش شهرستان اسد‌آباد، واقع در استان همدان، سال 1360

    - رئیس ‌آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد، سال 1362 ـ 1360

    - رئیس آموزش و پرورش شهرستان کبودرآهنگ، واقع  در استان همدان، سال 1364 ـ 1362

    - رئیس آموزش و پرورش شهرستان همدان، سال 1372ـ 1370

    - نماینده مردم شهرستان همدان در ادوار پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

    - عضو هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا

     

  • +حضور در مجلس پنجم و ششم شورای اسلامی

    مجلس پنجم

    حمیدرضا حاجی بابایی در تاریخ 31 فروردین ماه 1375 در مرحله دوم پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کسب 74020 رای از مجموع 115643 رای  و به عبارتی با اخذ 64 درصد آراء، به عنوان نماینده مردم همدان وارد خانه ملت شد. وی در این دوره نائب‌ رئیس کمیسیون محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس بود.

     

    مجلس ششم

    در تاریخ 29 بهمن ماه 1378، حمیدرضا حاجی بابایی برای دومین بار به خانه ملت راه یافت. وی در مرحله اول انتخابات با کسب 59787 رای از مجموع 223592 رای به نمایندگی از مردم همدان وارد ششمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عضویت یافت.

     

  • +امضای نامه عفو لقمانیان برای فروکش کردن تنش میان قوه قضاییه و مقننه

    6 آذر سال 1379، "حسین لقمانیان" رئیس جبهه مشارکت شاخه همدان و نماینده این شهر در مجلس ششم، در نطق پیش از دستور خود به ایراد یک سخنرانی علیه قوه قضائیه پرداخت و در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «... كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است...»

    پس از آن شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران و شعبه36  تجدیدنظر استان تهران، دفاعیه لقمانیان را جرم خواند و وی را به اتهام نشر اكاذیب و توهین و افترا به دستگاه قضایی محاكمه و روانه زندان اوین كرد.

    این اقدام که برخلاف اصل 84 و 86 قانون اساسی بود و "مصونیت پارلمانی نمایندگان" را "نقض" می کرد، با واکنش معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت "محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت، احزاب و فعالان سیاسی - اجتماعی رو به رو شد.

    در واقع این حکم در زمان خود یکی از شدید‌ترین تنش‌ها میان قوای قضاییه و مقننه را رقم زد، زیرا "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس ششم، در اعتراض به این مسئله ضمن ابراز ناخرسندی از دستگیری لقمانیان، اعلام کرد که با این شرایط قادر به اداره جلسه نیست و تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند، به مجلس بازنخواهد گشت.

    سرانجام 25 دی ماه سال 1380، جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی از جمله حمید رضا حاجی بابایی در نامه ای خطاب به آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ وقت قوه‌ قضائیه‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ حسین‌ لقمانیان‌ درخواست عفو کردند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به واکنشها و اظهار نظرهای متعدد در خصوص دستگیری و محکومیت لقمانیان که بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده بود در حالیکه این زمان باید به بررسی و تصویب بودجه سال 1381 اختصاص می یافت، از آیت الله هاشمی شاهرودی تقاضا کردند تا با رعایت جایگاه و شأن قوای مقننه و قضائیه به هر نحوی که مقتضی باشد این مشکل را حل نمایند.

    پس از آن رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عفو لقمانیان‌ را درخواست‌ نمود و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کردند.

     

  • +حاجی بابایی اولین مخالف لوایح دوقلو

    8 شهریور سال 1381، سید محمد خاتمی رئیس جمهور، به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری، خبر از ارائه لوایح دوقلو به مجلس ششم، موسوم به لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" و لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" داد.

     

    تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششم

    لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" حدود یک هفته بعد از اعلام رسمی خاتمی، به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. این کمیسیون نیز در اقدامی کم نظیر تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف این لایحه را تصویب کرد؛ پس از تصویب لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، تهدیدهایی از جانب اصلاح طلبان چون "خروج از حاکمیت" که شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم بود و همچنین "رفراندوم" مطرح شد.

    در همین راستا عباس عبدی، مشاور خاتمی و از توابین فاتح لانه جاسوسی آمریکا، رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و محمد رضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.» در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند.

    در 14 آبان ماه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی مجلس قرائت شد. پس از سخنان مخالفان و موافقان، سرانجام در 15 آبان ماه 1381، کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. لازم به ذکر است که حمیدرضا حاجی بابایی اولین مخالف این طرح در مجلس بود. وی بخش های مختلف این لایحه را مخالف قانون اساسی عنوان کرد. مجلس ششم پس از آن وارد بررسی جزئیات این لایحه شد و در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی» کرد. در ادامه تصویب این لایحه نیز شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. کار رسیدگی به بندهای لایحه اصلاح قانون انتخابات بالاخره در تاریخ 9 اسفند سال 1381 به پایان رسید و راهی شورای نگهبان شد.

     

    رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان

    با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان در اواخر فروردین همان سال، در نامه ای به مجلس 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی لایحه را بیان نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، واکنش های تند اصلاح طلبان و عناصر اپوزیسیون خارج نشین را در پی ‌داشت. "محمدرضا خاتمی" رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.

    روزنامه "یاس نو"، زیر نظر حزب مشارکت، در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان نوشت: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.»

    پس از آن در 19 اردیبهشت ماه 1382، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» آن را در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد.

     

    نامه "جام زهر" به رهبری

    پس از مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره لوایح دوقلو، 127 نماینده مجلس ششم در 31 اردیبهشت سال 1382، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری که در ادبیات سیاسی کشور به "نامه جام زهر" معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند.

    در بخش‌هایی از این نامه آمده است:

    «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک».

    این نمایندگان که عمدتا از اعضای حزب مشارکت بودند در قسمت پایانی نامه خود با استفاده از عباراتی موهن، از مقام معظم رهبری تقاضای عذرخواهی کردند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد...»

     

    پافشاری شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی و استراداد لوایح دوقلو

    پس از جنجال های ایجاد شده بر سر دولایحه دولت، قرار شد کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شوند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 1382 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند.

    سرانجام بر اثر ایستادگی رهبری و شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی، رییس جمهور وقت در فروردین سال 1383، با ارسال نامه ای به مهدی کروبی رئیس مجلس وقت، در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را کرد.

     

  • +حضور در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی

    حمیدرضا حاجی بابایی در تاریخ 1 اسفند ماه 1382 با کسب 105.503 رای از مجموع 209.906 رای و به عبارتی با اتخاذ 50.26 درصد آراء در مرحله اول انتخابات وارد هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. وی به عنوان نماینده مردم همدان به خانه ملت راه و درهیئت ‌رئیسه مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عضویت یافت.

     

  • +استعفا از حزب اعتدال و توسعه

    در اواخر آبان ماه 1386، خبر استعفای 4 تن از اعضای حزب اعتدال و توسعه از جمله حمید رضا حاجی بابایی که از شورای مرکزی این حزب بودند، منتشر شد.

    متن این استعفا بدین قرار می باشد:

    «شورای مرکزی محترم حزب اعتدال و توسعه

    با سلام

    در شرایط سیاسی سالهای 1376 به بعد که ادبیات سیاسی جامعه قادر به پاسخگویی به بسیاری از شبهات در ساحت چگونگی شکل گیری و تعاملات جریانات سیاسی نبود، حضور تفکری جدید با پای بندی به دفاع از دین، ولایت و ارزشها با رویکردی اعتدالی و توسعه گرایانه گریزناپذیر می نمود.

    با چنین برداشتی از شرایط، اینجانبان نیز برای تقویت یک نگرش متعادل دین مدار از هیچ سعی و تلاشی دریغ نکردیم و با شرکت در جلسات دوستان حزب اعتدال و توسعه در گامهای نخست شکل گیری حزب مذکور، سهمی را برای ترویج و تعمیق تفکر اعتدالی مورد نظر به عهده گرفتیم.

    امروز نیز بیش از هر زمان ضرورت تقویت مشی مذکور با حضور و هم آوایی همه‏ جریانات متعادل درون خانواده انقلاب با تاکید بر تداوم راه امام(ره)، پیروی از رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی را احساس می کنیم و خود را در خدمت چنین رویکردی می دانیم. اما آنچه در موضع گیریهای سالهای اخیر حزب مذکور مشاهده می شود را منطبق با اهداف اولیه‏ تأسیس حزب نمی دانیم و به نظر می رسد قواعد مورد نظر اعتدالی منشاء شکل گیری این حزب، اکنون در فعالیتهای آن تحت تاثیر جریانات غیر معتدل قرار گرفته است. به همین لحاظ از 2 سال گذشته تاکنون هیچگونه حضوری در هیچ یک از فعالیتهای حزب اعتدال و توسعه نداشته ایم و این در حالی است که متأسفانه در سایت این حزب از اینجانبان به عنوان اعضای شورای مرکزی حزب نام برده می شود.

    علی هذا، ضمن احترام به همه‏ فعالان مروج مشی اعتدالی، عدم حضور و عدم عضویت خود در حزب اعتدال و توسعه را اعلام می داریم. حمیدرضا حاجی بابایی، کاظم جلالی، محمدجواد ایروانی، مجید قاسمی»

     

  • +حضور در مجلس هشتم

    24 اسفند ماه 1386 حمید رضا حاجی بابایی برای چهارمین بار وارد مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگی مردم همدان را برعهده گرفت. وی با کسب 109.975 رای از مجموع 189.578 رای و به عبارتی با اخذ 58.01 درصد آراء در مرحله اول انتخابات به مجلس هشتم راه یافت. او در این دوره عضو هیئت ‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.

    در این دوره 27 طرح و لایحه توسط وی به امضا رسید که برخی از آنها عبارتند از:

    - طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید

    - طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز

    - طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

    - طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیر دولتی)

    - طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین

    - طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

    - و...

     

  • +تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت دهم

    جلسات بررسی رأی اعتماد کابینه دوم محمود احمدی ‌نژاد از 8 شهریور 1388 آغاز و روز 12 شهریور ماه همان سال پایان یافت و پس از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به "سوسن کشاورز" وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، رئیس جمهور در آبان ماه 1388، حمید رضا حاجی ‌بابایی را که نماینده وقت مردم همدان در مجلس بود، برای تصدی این وزارتخانه به مجلس هشتم معرفی کرد و از وی خواست برنامه‌های خود را برای وزارت آموزش و پرورش ارائه کند.

    حاجی بابایی پس از ارائه برنامه‌ها، در جلسه علنی 24 آبان ماه 1388، كه هیچ نماینده‌ای در موافقت یا مخالفت وی ابراز نظر نكرد، توانست با 217 رأی موافق 33 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم شود.

     

  • +طرح استیضاح حاجی بابایی توسط نمایندگان مجلس هشتم

    طرح استیضاح حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم در جلسه هفتم مهر ماه سال 1389 مجلس با 28 امضا اعلام وصول شد. طرح مذكور یک روز قبل تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و ظرف 24 ساعت اعلام وصول گردید كه این سرعت در اعلام وصول طرح مذكور باعث تعجب برخی نمایندگان شد.

    یكی از طراحان استیضاح حاجی بابایی به خبرنگار "جام جم آنلاین" گفت: «شرط ما برای امضای استیضاح مذكور این بود كه در آستانه بازگشایی مدارس اعلام وصول نشود.»

    وی همچنین از پس گرفتن برخی امضاها خبر داد و گفت: «برخی از 28 نماینده امضا كننده، امضای خود را پس گرفتند و اگر تعداد امضاها به زیر10 نفر برسد، طرح مذكور از دستور كار مجلس خارج خواهد شد.»

    اعتراض معلمین نسبت به نحوه برگزاری آزمون استخدامی در وزارت آموزش و پرورش، تبعیض در توزیع معلمین در سطح كشور و عدم رعایت كرامت انسانی معلمین از جمله محورهای این استیضاح ذکر شده است.

    سرانجام در تاریخ 13 مهر ماه 1389، استیضاح حاجی‌بابایی به دلیل پس گرفتن امضاهای درخواست‌كنندگان این طرح منتفی شد.

     

  • +مخالفت با طرح استیضاح فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم

    19 خرداد سال 1394، برخی از نمایندگان مجلس نهم، طرح استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، را در 10 محور خواستار شدند. انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به ‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش ‌دبستانی، حق ‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان از جمله محورهای استبضاح وی به شمار می رود.

    یک روز بعد یعنی 18 خرداد ماه همان سال حمیدرضا حاجی ‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "تسنیم"، در پاسخ به این پرسش که مشکلات آموزش و پرورش در چه زمینه‌هایی بود که نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول کنند، اظهار داشت: «بنده این موضوع را پیگیری کرده و با استیضاح موافق نیستم. مخالف بودن بنده با استیضاح وزیر بدین معنا نیست که آموزش و پرورش مشکلی ندارد اما بحث اصلی این است که در شرایط فعلی استیضاح به نفع دولت و آموزش و پرورش نیست. اما نمی‌خواهم به صورت جزئی وارد این موضوع شوم.»

    وی به عنوان وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که مشکلات این وزارتخانه سال‌هاست که ریشه دوانده است و هر وزیر دیگری نیز بیاید این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و حل نمی‌شود، عنوان کرد: «بنده با این موضوع موافق نبوده و به آن اعتقادی ندارم.»

    سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 3 تیر ماه 1394 و در جریان بررسی طرح استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، با 76 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 آرای مأخوذه، با «عدم‌اعتماد» به فانی مخالفت کردند. بر این اساس، نمایندگان مجلس اعتمادشان را از فانی برنداشتند و وی وزیر باقی ماند.

     



ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر