بیژن نامدار زنگنه

 

بیژن نامدار زنگنه سیاستمدار و فعال اقتصادی، سابقه وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو و وزارت نفت را در کارنامه خود دارد. قرارداد فروش گاز به امارات(کرسنت) و قرارداد با شرکت استات اویل از جمله قراردادهایی است که در زمان وزارت زنگنه به امضا رسید. وی در 24 مرداد سال 1392 به عنوان وزیر نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت.

 


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -زندگینامه

    بیژن نامدار زنگنه در سال 1331 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. وی که سابقه طولانی بیش از 22 سال تصدی وزارتخانه‌های گوناگون را بر عهده دارد، به شیخ الوزرا معروف است. زنگنه در روز 13 مرداد سال 1392، از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر نفت معرفی و در 24 مرداد ماه از مجلس رأی اعتماد گرفت.

     

    تحصیلات
    زنگنه تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در کرمانشاه و دوره دوم متوسطه را تا اخذ دیپلم در تهران گذراند. وی در سال 1350 به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و در سال 1356 با درجه فوق‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان با رتبه ممتاز فارغ‌التحصیل شد.
    زنگنه در طول تحصیل در دانشگاه در فعالیت‌های مذهبی – سیاسی نقش داشته است. در طول مبارزات ملت با رژیم طاغوت و با فرمان امام(ره) مبنی بر ترک خدمت سربازی، وی خدمت سربازی را ترک کرد. 
    پس از پیروزی انقلاب به عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه مشغول به کار شد و همزمان در جلسات ایجاد حرکت جهاد سازندگی نقش ایفا کرد و در طول مدت تدریس در دانشگاه کار زمینه‌های اجرایی و فرهنگی را با همکاری خود با جهاد سازندگی ادامه داد.  
     
  • +سوابق اجرایی

    معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    زنگنه با آغاز انقلاب فرهنگی در جهت اجرایی شدن آن به فعالیت پرداخته و بعد از تشکیل دولت شهید رجایی به سمت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. از جمله اقدامات وی در وزارت ارشاد اسلامی کوشش در جهت تشکیل مرکزی برای جمع‌آوری، حفظ و نشر کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی بود که از جمله اقدامات این مرکز انتشار مجموعه بیانات و رهنمودهای امام خمینی(ره) به نام صحیفه نور بوده است. 
     
    رأی اعتماد زنگنه برای وزارت جهاد سازندگی
    زنگنه در آبان ماه سال 61 و به دعوت جهاد سازندگی و با حکم موسوی نخست‌وزیر وقت به عضویت شورای مرکزی این نهاد منصوب شد. وی در تاریخ 1 اسفند 62 به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا تاریخ 30 تیر 1367 عهده‌دار این سمت بود. 
     
    مخالفت فهیم کرمانی با زنگنه به عنوان وزیر جهاد سازندگی
    در جلسه رأی اعتماد به زنگنه فهیم کرمانی یکی از نمایندگان مجلس طی اظهاراتی به مخالفت با زنگنه پرداخته و گفت: «کسی که می‌خواهد متصدی پست وزارت بشود باید در مرحله اول به ارگانهای دولتی معتقد باشد؛ یعنی به این تشکیلات و ارگانها و نهادها باید اعتقاد داشته باشد. تا بتواند با همکاری آن‌ها تفاهم بکند و کار را انجام بدهد و بنده این شرط و این صفت را که یکی از صفات اولیه و شرایط اولیه هست در ایشان نمی‌بینم. به دلیل اینکه در مقاله‌ای که ایشان در رابطه با اساسنامه جهاد سازندگی نوشته‌اند و چاپ‌شده، در صفحه 72 این مجله این مسأله را عنوان کردند. «اگر بتوانیم خصوصیات جهاد را به طور جزئی باز کنیم می‌توان گفت که وزیر بعد از اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت‌فقیه مهم‌ترین خصیصه‌اش باید شناخت و اعتقاد به اهداف و آرمان‌های جهاد به عنوان یک نهاد جوشیده از انقلاب و مردم که مناسب با نیازهای جمهوری اسلامی ایران است و (اصل مطلب اینجا است) و عدم اعتقاد به دستگاه‌های اجرایی (عدم اعتقاد به دستگاه‌های اجرایی!) که قادر به حل مسائل و معضلات کشور نیست داشته و خود جهادی و یا در جهاد بوده باشند» ملاحظه می‌فرمایید نوشته اگر یک نفر بخواهد چیز باشد باید عدم اعتقاد به دستگاه‌ها اجرایی داشته باشد. دستگاه‌های اجرایی!»
    زنگنه عدم اعتقاد به دستگاه‌های اجرایی را با بهانه دستگاه‌های اجرایی سنتی در مجلس توجیه کرده و رأی آورد. 
    فهیم کرمانی در ادامه مخالفت خود گفت: «جناب آقای زنگنه از کسانی هستند … اول کسی هست در جهاد سازندگی که بعد از آنکه اساسنامه جهاد در مجلس تصویب شد، مخالفت با اساسنامه جهاد سازندگی کردند. در عمل مخالفت کردند و در مقالات و مکتوباتشان هم مخالفت کردند ... کسی که مخالف با قانون باشد و احترام به قانون نگذارد، چطور شما می‌توانید یک مملکتی را به دست این‌ها بدهید که در تمام جاها این‌ها ید داشته باشند و بخواهند کار بکنند؟»
     
    حمایت کروبی از زنگنه برای وزارت جهاد سازندگی
    در این جلسه کروبی در حمایت از زنگنه سخن می‌گوید و این حمایت را به تأیید موسوی خوئینی‌ها از مراتب ایمان و تقوای زنگنه مستند می‌کند. کروبی می‌گوید: «برادرمان آقای زنگنه را از نزدیک بنده چندانی خدمتشان نرسیده‌ام اما باز از افرادی که بسیار دقیق هستند و مراقب هستند حرف حتی‌الامکان حساب‌شده بزنند و حتی در تعریف‌ها مبالغه نکنند، حتی گاهی ما ایشان را در تعریف کردن سختگیر می‌دانیم و همه شما هم آن‌ها را می‌شناسید و لزومی هم ندارد اسم ببریم (فرض بفرمایید مانند برادر بزرگوارمان آقای خوئینی‌ها) این برادرهای عزیز از آقای زنگنه و از سوابق انقلابی‌شان و از کارهایش در ارشاد و از خدماتش فصل نسبتاً مبسوطی صحبت می‌کردند و تجلیل می‌کردند بر اینکه سوابقش خوب است، خدمت‌های خوب کرده و حتی تدینش، متقی بودنش حتی مقید بودنش بر این است که در همان زندگی ساده معمولی که دارند یک مختصر پولی که داشتند حتی وجوهاتش را حساب کنند … این‌ها مسائلی بود که برادرهای بزرگوارمان بیان می‌کردند. من عرضم همین جا تمام می‌شود.»
     
    زنگه در وزارت نیرو 
    29 شهریور سال 1367 زنگنه به عنوان وزیر نیرو از مجلس سوم رأی اعتماد می‌گیرد. با پایان یافتن دولت میرحسین موسوی زنگنه به عنوان وزیر نیرو وارد دولت هاشمی رفسنجانی می‌شود.  
    در دولت اول هاشمی از 196 رأی مأخوذه تنها 19 نماینده به وزارت وی رأی ندادند و 177 نفر دیگر از نمایندگان به وزارت وی در وزارتخانه نیرو رأی مثبت دادند.
    در دولت دوم هاشمی، بیژن نامدار زنگنه از مجلس چهارم 245 رأی برای تصدی پست وزارت نیرو گرفت. در آن مجلس هم تنها 12 نفر به او رأی منفی دادند. 
     
    مجلس ششم کمترین اعتماد را به زنگنه داشت 
    بیژن نامدار زنگنه اگر در دولت اول خاتمی برای تصدی پست وزارت نفت از مجلس پنجم 213 رأی گرفته بود و 53 نماینده به او رأی ممتنع و مخالف داده بودند اما مجلس ششم که از قضا مجلسی هماهنگ با دولت خاتمی هم بود به او 166 رأی داد. در آن مجلس 88 نماینده با وزارت او در پیچیده‌ترین و ثروتمندترین وزارتخانه کشور مخالفت کرده بودند.
     
    سوابق اجرایی زنگنه در یک نگاه
    عضو هیأت علمی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1356 و در سال 1385 با همین عنوان بازنشسته شد.
    معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1359 تا 1361. 
    عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی در آبان سال 1361 و نخستین وزیر جهاد سازندگی از سال 1362 تا اواسط سال 1367. 
    وزیر نیرو در شهریور سال 1367 و سپس در نخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 1368 و تا نیمه سال 1376. 
    وزیر نفت در دو دولت محمد خاتمی در سال 1376 و به مدت 8 سال. 
    عضویت شورای اقتصاد از سال 1362 تا 1384. 
    عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1375 تا 1390. 
    رئیس هیأت مدیره شرکت هپکو از اسفند 1385 تا مرداد 1387.
    عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی. 
    رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه گفتمان کشورهای مسلمان انرژی.
     
  • +استات اویل برگی از مدیریت زنگنه

    استات اویل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی نروژ در 28 کشور جهان فعالیت دارد و در سال 2001 با افزایش سطح همکاری‌های نفتی نروژ با ایران، مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد.
    این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی مارون و بی بی حکیمه نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت هورتون با مدیریت «ع.ی» منعقد کرد. شرکت استات اویل برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای پارس جنوبی مبلغ قابل‌توجه قرارداد را به عنوان رشوه، به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط پرداخت کرد. نکته جالب توجه این است که پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن  در بورس های این دو کشور محدود شد.
    پس از این رسوایی بزرگ، جلسات دادگاه اقتصادی برگزار شد و پس آن هابرد با تمام همکاران خود استعفا دادند.
    در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی برای استفاده از نفوذشان بود تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و درعین‌حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ  20 میلیون دلار بود.»
     
    توقف پیگیری پرونده استات اویل در دادگاه آمریکا
    با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود.
     
    ابهاماتی که هنوز ادامه دارد
    در حالی مطبوعات نروژ ماجرای شرم‌آوری از رشوه‌گیری از سوی برخی از مقامات نفتی ایران را منتشر می‌کنند و به موجب آن مسئولان شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف کرده و یکی بعد از دیگری از مقام خود استعفا می‌دهند و حتی رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی این شرکت نروژی را ترک کرده و مدیر اجرایی شرکت از سوی هیئت‌مدیره اخراج می‌شود و در نهایت حتی رئیس هیئت‌مدیره هم استعفا می‌کند و نامه ریچارد هابرد مدیر مستعفی استات اویل به هیئت‌مدیره این شرکت که در آن از یک مقام ایرانی، سخن به میان آمده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار می‌گیرد و در پی آن در آمریکا، نروژ و سوئیس تحقیقات گسترده‌ای در خصوص اتهامات استات اویل صورت می‌گیرد و به طور کاملاً مشکوکی و به یک باره تحقیق و تفحص دادگاه آمریکا متوقف می‌شود و حتی اخیراً نیز برخی از رسانه‌ها به نقل از دادگاه آمریکا اعلام می‌کنند، تمام فعالیت‌های این آقازاده با حمایت و ضمانت وزیر اسبق نفت در آن دوره انجام شده است، اما در ایران هیچ واکنش محکمی نسبت به این رشوه‌خواری صورت نمی‌گیرد. 
     
    تأیید مهدی هاشمی توسط بیژن زنگنه برای همکاری با شرکت‌های خارجی
    به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از بولتن نیوز، کمیسیون امنیت و مبادله در آمریکا، معروف به sec یا security and exchange commission  در گزارشی به رابطه مهدی هاشمی رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سال‌های دولت خاتمی پرداخته است.
    بر اساس رأی این کمیسیون استات اویل مبلغ 10 میلیون و 500هزار دلار جریمه و این مبلغ باید به حساب خزانه‌داری آمریکا واریز شود. در رأی دوازده صفحه‌ای این کمیسیون موارد تکان‌دهنده‌ای در مورد ارتباط تأیید مهدی هاشمی همکار استات اویل، توسط بیژن نامدار زنگنه و شروع همکاری استات اویل و شرکت‌های خارجی با مهدی هاشمی و ایران مطرح شده است.
     
    مجلس ششم و تحقیق و تفحص از ماجرای استات اویل
    تقاضای تحقیق و تفحص از "ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه" در جلسه روز 16 فروردین سال 1383 مجلس تصویب شد و تحقیق خود را درباره "پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و درباره نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی" آغاز کرد. به گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس، این هیأت اطلاعات اولیه را از وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات، امور خارجی و نیز سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده است و همچنین هیأت نمایندگان مجلس اعزامی به اسلو در ملاقاتهایی با مسئولان استات اویل و وزیر انرژی نروژ و دادستان کل نروژ گفت‌وگو کردند و به جمع‌آوری مدارک مربوطه پرداختند. سرانجام در آخرین روز کاری مجلس ششم گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس در صحن علنی قرائت شد. در قسمتی از این گزارش آمده است: آقای «م.ه» انجام چندين ملاقات در كشور نروژ و يا در ايران با مسئولان استات اويل را تأييد كرده و اعلام می دارد اين ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايی و مديرعامل سازمان بهينه سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به ديگر پروژه های وزارت نفت ندارد...
     
    دفاع زنگنه از استات اویل
    بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت که برای پاسخگویی به سؤالی که از سوی اکبر اعلمی نماینده تبریز مطرح شده بود در جلسه روز چهارشنبه 21 مرداد 83 به صحن علنی مجلس آمد، با اشاره به مفاد نامه وزیر اطلاعات به رئیس‌جمهور در اسفند سال 1382، بخشی از نامه را برای نمایندگان قرائـت کرد. زنگنه نه تنها به سؤال نماینده تبریز پاسخ گفت بلکه با دفاع از عملکرد شرکت استات اویل اعلام کرد که خود شخصاً از آقای نقره کار شیرازی سفیر ایران در نروژ خواستم تا پای این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران باز شود و از قرارداد با استات اویل دفاع کرد چون معتقد بود که آن‌ها "بهترین کار" را در جنوب ایران انجام داده‌اند.
     
    استات اویل همه ماجرا نیست!
    اما استات‌اویل همه ماجرا نیست، به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه که در رسانه ها از او با عنوان «ع ی» یاد می شود اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شده است!
    این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و عباس یزدان پناه و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.
     
    غارتگر شاکی می‌شود!
    گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال 2012 با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است.
    همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر یزدان پناه و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.
    یزدان پناه در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در 3 تیرماه سال 1392 همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می‌شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس -از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد.
    نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود.
    بعد از ساعاتی نیز اخبار تأیید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد.
    همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!
    روز شنبه 12 مرداد سال 1392، روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه یزدان پناه از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی روز شنبه 19 مرداد خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟!
    نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت. 
     
    یزدان پناه کیست؟!
    این فرد 46 ساله، «عباس یزدان‌پناه یزدی» و یک ایرانی‌تبار دارای تابعیت بریتانیا است که ردپای مشکوک او برای دلالی کمپانی‌های غربی در ایران به قرارداد مشهور «کرسنت» می‌رسد و به گفته منابع مطلع با برخی کارگزاران فتنه دارای روابط نزدیکی نیز بوده است. نام «یزدان‌پناه‌یزدی» در پرونده شرکت نفت و گاز نروژی «استات اویل» نیز به علت دریافت و پرداخت رشوه‌های کلان مطرح شد و از چندی پیش نیز به دلیل اختلافات دو کمپانی غربی، در خارج کشور تحت پیگرد قضایی قرار داشت.
    دولت انگلستان از 4 تیرماه 1392 که این تبعه‌اش در امارات ناپدید شد، درباره سرنوشت وی سکوت معناداری کرد تا این که از 16 مرداد اخبار ضد و نقیضی از سرنوشت یزدان‌پناه یزدی منتشر شد.
    به گزارش روزنامه‌های «تایمز» و «گاردین»، یزدان‌پناه یزدی شش هفته پیش ناپدید شد و جسدش اخیرا در فجیره امارات پیدا شد. 
    اما یک هفته پس از انتشار این گزارش‌ها یک مقام عالی‌رتبه وزارت کشور امارات در گفتگو با «گلف‌نیوز» خبر مرگ وی را تکذیب کرد و تاکید نمود که جسد او در فجیره پیدا نشده است. سکوت طولانی دولت انگلیس در برابر ناپدید شدن تبعه و عامل اطلاعاتی‌اش در حالی است که در موارد مشابه، این دولت اقدامات فوری بسیاری را برای اطلاع از سرنوشت اتباع خود آغاز می‌کند.
    کشور امارات طی چند سال اخیر به حیاط خلوت سرویس‌های جاسوسی «موساد» و «MI6» تبدیل شده است و در سال‌های گذشته قتل‌های مرموز سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی-انگلیسی در خاک امارات گسترش چشمگیری پیدا کرده و یکی از پایگاه‌های تروریست‌هایی مانند «عبدالمالک ریگی» نیز در دوبی بوده است. در بهمن سال 1388 سرویس جاسوسی «موساد» در هتلی در دوبی «محمود ‌المبحوح» فلسطینی را به قتل رساندند که این ترور باعث رسوایی بی‌سابقه‌ای برای دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و امارات شد.
    به اعتقاد کارشناسان امنیتی، با روشن شدن سرنوشت «عباس یزدان‌پناه یزدی» نیز احتمال یک رسوایی مشابه برای سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و امارات وجود داشته است.
     
  • +کرسنت، ترکمانچای گازی

    در سال 2001 میلادی(1380ش) و در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود، گاز میدان سلمان ایران به حجم 125 میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود. بر این اساس قرار بود در ادامه، حجم گاز صادراتی به 500 میلیون فوت مکعب در روز برسد. 
    این قرارداد با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف برای ایران در سال 2005 در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تأمین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد. کارشناسان از این قرارداد به دلایل مختلفی از جمله قیمت بسیار پایین گاز به عنوان ترکمانچای گازی نام می‌برند.
    بر این پایه مجلس هفتم نیز بر اساس اعلام نظر نهادهای مختلف نظارتی، کرسنت را به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت متهم کرد.
     
    انتقاد کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب از مدیریت زنگنه
    در بیانیه در تاریخ 92/5/18 آمده است: متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی 10 سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال 1374) و علی‌الخصوص در 8 سال دوره وزارت آقای مهندس زنگنه بر نفت به بهانه واهی عدم آگاهی شرکت‌های رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان‌کاری موجب شده است نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که مدیریت اصلی عظیم‌ترین ثروت استراتژیک کشور را بر عهده داشته و بعضاً به مدت‌های طولانی 30-20 ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می‌زنند از نظارت سازمان‌های رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند.
    علاوه بر قرارداد نکبت‌بار کرسنت، قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و ... از جمله این موارد هستند.
     
    انتقاد کارشناسان به قرارداد کرسنت 
    در بخشی از بیانیه کارشناسان، اشکالات وارده به قرارداد کرسنت را این‌گونه بیان کردند: انتخاب شرکت کرسنت به عنوان خریدار گاز در یک فضای غیررقابتی و فقط از طریق مذاکره مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره به عمل نیامده بود. شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد درحالی‌که قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولت‌هاست. این شرکت به صورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است.
    از طرف دیگر علیرغم مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.
    در این قرارداد، بهای گاز بر پایه 1000 مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می‌شود. برای 7 سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت 7 سال) قیمت نفت به صورت ثابت و به میزان 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین‌شده و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار به صورت ثابت برای 7 سال تعیین می‌شود!
    همچنین بهای گاز ایران برای 18 سال بعدی (تا پایان دوره 25 ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت 40 دلار تعیین و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز ایران برای تمامی 18 سال بعدی به صورت ثابت 38.85 دلار! محاسبه می‌شود.
    برآورد وزارت نفت این بوده است که درآمد حاصل از قرارداد در طول 25 سال حدود 3300 میلیون دلار (3/3 میلیارد دلار) برای ایران است و در نامه رسمی آقای زنگنه به آقای خاتمی این موضوع به صراحت قید شده بود.
    با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت امروز نفت تا 25 سال دیگر هم ثابت می‌بود در صورت عملی شدن این قرارداد بیش از 10 میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرارداد به یک شرکت دلال واگذار می‌شد.
    این بیانیه دو محور اصلی و بسیار تکان‌دهنده در این قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهد که عبارتند از:
    ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است.) 
    بهای بسیار نازل فروش گاز.
    لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود.
    این مبلغ به اندازه‌ای ناچیز است که آقای وزیری هامانه وزیر سابق نفت در نامه مورخ 84/6/21 صریحاً در مورد آن اعلام می‌کند «بازگشت به شرایط و قیمت‌های توافق شده قبلی با شرکت کرسنت نمی‌تواند در حال حاضر منافع کشور را به دنبال داشته باشد» تصریح کرده است: «ادامه قرارداد با قیمت شرایط فعلی به صلاح کشور نیست.» 
    کارشناسان ایراد دیگر این قرارداد را فروش گاز ترش به این شرکت کرسنت، حال آنکه شرکت ملی نفت ایران می‌توانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید.
    در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم شد گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری برای خریدار تأمین کند.
    شرکت ملی نفت ایران طی الحاقیه شماره ششم متعهد شده است در طول مدت قرارداد، جز از طریق همین قرارداد به امارات شارجه گاز صادر نکند و در واقع به موجب این الحاقیه، ایران برای شرکت کرسنت یک وضعیت انحصاری ایجاد کرد که به مدت 25 سال ادامه داشته و امتیاز بسیار بزرگی به نفع کرسنت محسوب می‌شود.
    پروژه توسعه میدان گازی سلمان از جمله پروژه‌هایی بوده است که باهدف تأمین بخشی از نیاز گاز داخل کشور طراحی و اجرا شد.
    با این وجود مسئولین و اعضای هیئت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبات قبلی و به صورت مغایر با اهداف و برنامه‌ها و توجیه اقتصادی میدان سلمان، به جای آنکه با احداث خط لوله سلمان- عسلویه، گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی اختصاص دهد، قراردادی با شرکت کرسنت منعقد کرده بود که به موجب آن خط لوله به سمت میدان "مبارک" و برای صدور به خارج از ایران تغییر مسیر می‌داد!
     
    نامه اعتراض‌آمیز روحانی درباره زنگنه
    دکتر روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.»
    روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
    روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.

     

  • +خط لوله اتیلن طرحی بدون پشتوانه علمی

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در آبان ماه سال 81 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در نفت طرحی به منظور رفع محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی در مناطق غربی کشور برای تصویب و اجرا به هیئت دولت ارائه شد که بر این اساس خط لوله‌ای از منطقه عسلویه تا آذربایجان غربی کشیده شود تا گاز اتیلن که در این خط تزریق می‌شود، موجب راه‌اندازی مجتمع‌های پتروشیمی جدید در مناطق محروم و در نهایت منجر به تولید محصولات پلی‌اتیلن و مشتقات اتیلنی شود که این طرح به عنوان خط لوله اتیلن غرب شهرت یافت.
    باید گفت، اگر چه این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های در حال اجرا در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود؛ اما به دلیل نداشتن پشتوانه علمی و مطالعاتی با وجود پشتوانه مالی مناسب با تأخیر 10 ساله مواجه شد و همین امر موجب دلسرد شدن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فاصله گرفتن آن‌ها از این پروژه شد.
    در چنین شرایطی پژوهشگران و متخصصان بر روی این طرح مطالعات جامعی را انجام دادند که در پی آن موجب شد تا بخش‌هایی که می‌توانست خطرآفرین و هزینه بر باشد، اصلاح شود. به همین دلیل احداث این خط لوله در چند فاز تقسیم شد و در حین انجام کار احداث، فعالیت مطالعاتی بر روی آن بخش نیز به طور دقیق انجام شد و سرانجام فاز اول این طرح در تاریخ 9 دی سال 1391 به طول هزار و 200 کیلومتر افتتاح شد.
     
  • +اطلاعات صنعت نفت در اختیار شرکت صهیونیستی بین

    قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 1383 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین‌المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت بر عهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود.
    بر اساس این قرارداد قرار شد این شرکت با انجام مطالعات همه‌جانبه ای طرح جامع ارتقاء ساختار شرکت ملی نفت را بنویسد و اجرا کند. هدف از اجرای این طرح این بود که با اجرای این تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران به یکی از دو شرکت برتر نفتی جهان تبدیل شود.
    این شرکت طی شش ماه از مهر 1383 تا فروردین 1384 فاز اول این قرارداد را که جمع‌آوری جزئیات اطلاعات ساختاری و تشکیلاتی بخش نفت و گاز کشور است از شیوه‌های مختلف از جمله جمع‌آوری اسناد و مدارک و مصاحبه با بخش قابل‌توجهی از مسئولین ارشد وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه به انجام رساند که در نهایت شرکت ایتالیایی «بین» پس از جمع‌آوری همه اطلاعات نفت و گاز کشور و ارائه طرح ضعیف خود که مسئولان وزارت نفت در آن دوره نیز تأیید می‌کنند، اعلام کرد به دلیل اینکه ایران تحریم است، قادر به ادامه همکاری با ایران نیست و به همین دلیل فاز دوم این طرح با مبلغی بسیار کمتر، به یک شرکت داخلی که زیرمجموعه دانشگاه شهید بهشتی است واگذار شد.
    بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که خبرنگار فارس در آن زمان کسب کرده بود شرکت «بین» ایتالیا یک شرکت تحقیقاتی و مطالعاتی است که در سال 1973 تأسیس و در بیش از 43 نقطه از جهان دارای دفاتر تجاری و اداری است. دفتر اصلی و مقر مدیریت شرکت bain نیز در کشور آمریکا و در ایالت boston قرار دارد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، رئیس شرکت بین ایتالیا خانمی است به نام اوریت گادیش که از صهیونیست‌های متولد اسرائیل و عضو ارتش اسرائیل است و پدر وی نیز از نظامیان رده‌بالای رژیم صهیونیستی بوده است.
    پس از انتشار این گزارش در سال 89 برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون انرژی اعلام کردند کارگروه‌های ویژه‌ای در خصوص بررسی این پرونده تشکیل شده است.
     
    تحلیل رجانیوز از فرار زنگنه در پذیرش مسئولیت امضای قرارداد با شرکت صهیونیستی بین
    به گزارش فارس، دفتر بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت جوابیه‌ای جالب درباره گزارش قرارداد با شرکت Bain ارسال کرده و مدعی شده است 3 سال پیش که برای اولین بار این قرارداد افشا شد نیز جوابیه‌ای برای فارس ارسال کرده است. البته خبرگزاری فارس در زمان افشای این پرونده تلاش کرد با آقای زنگنه صحبت کند اما ایشان و دوستانشان از سخن گفتن و پاسخگویی دراین‌باره استنکاف کرد و هیچ جوابیه یا توضیحی درباره این قرارداد از سوی هیچ کس به دست فارس نرسید.
    پایگاه اطلاعاتی رجانیوز در تحلیل پاسخ دفتر بیژن زنگنه در مورد قرارداد بین می‌گوید:
    تنظیم‌کنندگان در جوابیه ادعا کرده‌اند: «... اطلاعاتی که در اختیار آن مشاور قرار گرفته است عمدتاً از نوع اطلاعاتی بوده که قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی نظیر سازمان اوپک است.» اما بر خلاف ادعای هواداران وزیر پیشنهادی نفت مطابق سند موجود در کمیسیون اصل 90 مجلس بخش زیادی از اطلاعاتی که در اختیار این شرکت قرار گرفته است اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه و بدون ارتباط با پروژه تغییر ساختار بوده است و از طرف دیگر چه نوع اطلاعاتی به شرکت مشاور ارائه‌شده که هم به درد اوپک و موارد مربوط به بازارهای جهانی نفت می‌خورد و هم به درد تجدید ساختار شرکت ملی نفت!
    اطرافیان آقای زنگنه در فراز دیگری از این جوابیه درباره صهیونیست بودن خانم اوریت گادیش رئیس هیئت‌مدیره شرکت Bain و عضویت وی در ارتش اسرائیل گفته‌اند: «این ادعا نخستین بار از سوی خبرگزاری فارس مطرح‌شده حال آنکه پس از امضای قرارداد هیچ مرجع و یا دستگاه نظارتی و یا بازرسی در کشور چنین ادعایی در این خصوص مطرح نکرده بود.»
    اتفاقاً نکته اصلی و محوری آن است که به دلیل روحیه نظارت گریزی شدید دوره وزارت زنگنه در نفت از هیچ یک از مراجع امنیتی از جمله حراست شرکت ملی نفت درباره ماهیت این شرکت و گردانندگان بر خلاف رویه‌های استاندارد و منطقی هیچ استعلامی انجام نشده است.
    جوابیه دفتر آقای زنگنه جایی واقعاً تعجب‌آور می‌شود که کارشناسان زبده اطراف ایشان در یک مغالطه ضعیف ادعا می‌کنند قرارداد را با شرکت Bain ایتالیا بسته‌اند و گادیش صهیونیست رئیس هیئت‌مدیره شرکت Bain آمریکا است.
    قطعاً برای کسی که حتی یک روز هم در عرصه بین‌المللی فعالیت نکرده و تنها اخبار این حوزه را پیگیری کرده باشد مشخص است که شرکت‌های بین‌المللی دفاتر اصلی و منطقه‌ای دارند و بر همین سیاق شرکت Bain در آمریکا به ثبت رسیده است و یکی از زیرمجموعه‌های آن نیز در ایتالیا قرار دارد؛ بنابراین برخلاف ادعای مضحک دوستان آقای زنگنه دو شرکت مجزای Bain در ایتالیا و آمریکا وجود ندارد که آقایان با یکی از آن‌ها قرارداد بسته باشند و تنها محل یکی از شعبات «بین» در ایتالیا قرار دارد.
    اطرافیان آقای زنگنه مدعی هستند شرکت ملی نفت نه در زمان عقد قرارداد و نه حتی تا کنون از عضویت رئیس هیئت‌مدیره شرکت Bain در ضد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی خبر نداشته‌اند. این مورد در صورت صحت طبعاً از مصادیق بارز جهل مرکب است.
     
  • +اهداف زنگنه از عزل مدیرعامل نفت و گاز پارس چه بود؟

    به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، بولتن نیوز نوشت: توسعه فاز 1 پارس جنوبی با تأخیر طولانی در اجرا و راه‌اندازی آن به دلیل طراحی غلط موجب جریمه سنگین 30 درصدی معادل 300 میلیون دلار شد که آقای زنگنه وزیر وقت نفت و پدرخوانده شرکت پتروپارس می‌بایست برای حل و فصل آن دست بکار می‌شد! در این رابطه، برکناری آقای اسدالله صالحی‌فروز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس کلید خورد که البته با مقاومت نمایندگان مجلس ششم مواجه شد و در نهایت رئیس‌جمهور خاتمی نیز مانع این برکناری شد.
    در این راستا بیژن نامدار زنگنه، طی تمهیدی با ایجاد معاونت نفت و گاز خزر مدیرعامل مذکور را در سال 1383، به این معاونت منصوب نمود. تمهیدی دهان پرکن جهت قانع کردن نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور وقت هر چند که روزنامه شرق با دلخوری، از آن به عنوان برکناری مدیر اصلاح‌طلب به لحاظ شکل‌گیری مجلس اصولگرای هفتم و چرخش سیاسی وزیر یادکرد.
    حال برای حل و فصل جریمه 300 میلیون دلاری شرکت پتروپارس شرایط آماده شد اما چه کسی باید انتخاب می‌شد! آقای ترکان ژنرال جرگه اعتدال امروزی که در زمان تأسیس شرکت پتروپارس هم مدیر دولتی شرکت گسترش و نوسازی وزارت صنایع و هم رئیس هیئت‌مدیره شرکت خصوصی پتروپارس بود!
    آقای ترکان با حضور در قامت کارفرما جریمه سنگین شرکت پتروپارس را بخشیده و 10 میلیون دلار نیز پاداش پرداخت می‌کند!
     
  • +ایرادات بی پاسخ به وزارت زنگنه

    در آذرماه سال 87 به همت بنیاد باران همایشی با عنوان «نفت، دموکراسی و توسعه» برگزار شد که پس از اتمام این همایش دو روزه بسیاری از کارکنان و متخصصان صنعت نفت کشور و به خصوص مناطق نفت‌خیز جنوب واکنش‌هایی را در خصوص اظهارات مدعوین این همایش ابراز کردند. مهم‌ترین این واکنش‌ها انتشار بیانیه‌ای بود که بلافاصله کارکنان شرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوب منتشر کردند. به دلیل اهمیت آن این بیانیه پس از گذشت 5 سال بازخوانی می‌شود.
    در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «در شرایط کنونی که ایران اسلامی با انواع تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو است و مسئله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملی جایگاه بسیار خطیر، پیچیده و چندبعدی پیدا کرده است انتظار داشتیم برگزارکنندگان این همایش ضمن نقد عملکرد خود در گذشته، زمینه رفع خطاهای احتمالی را برای امروز و فردای صنعت نفت فراهم نمایند اما گویی این همایش به یک میتینگ تبلیغاتی و صحنه‌ای برای زیر سئوال بردن حرکت صحیح و معقول دولت نهم تبدیل شده است.»
    در این بیانیه به عملکرد وزارت نفت در دوران دولت خاتمی که بر عهده بیژن نامدار زنگنه بود، پرداخته می‌شود. به مواردی از قبیل عملکرد پارس جنوبی، شیوع مفاسد اقتصادی نفتی در قرارداد شرکت استات اویل و کرسنت، تولید غیر صیانتی از مخازن نفتی به عنوان مثال: در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی «پارسی» به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی، چاه‌ها دچار گازگرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را به دنبال داشته است. از طرف دیگر در این بیانیه به انتقاد از قراردادهای نفتی نظیر دارخوین، سروش و نوروز، کرسنت، درود و آزادگان، انتقاد از ساختار نفت و تمرکز آن در پایتخت، خام فروشی نفت و گاز می‌کند. کارشناسان ارزش فروش نفت خام در بهترین حالت را کمتر از یک سوم محصول فرآوری شده برآورد کرده و این اقدام را خطا در اقتصاد کشور دانستند. در بخش پایانی این بیانیه دوران 8 ساله تصدی کارگزاران در صنعت نفت را دوران تحقیر توانمندی‌های داخلی و استقراض 70 میلیارد دلاری کشور بیان می‌کنند.
     
  • +ناگفته هایی از زنگنه در سال 88

    زنگنه به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» در جلسه تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود، حاضر شد.
     
    نامه محرمانه زنگنه به رئیس مجلس 
    «بیژن نامدار زنگنه» در نامه مشترکی با «آخوندی» که به طور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز 30 خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه‌های راهگشا و فصل الخطاب ولی‌فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می‌کند؛ خواسته‌هایی را که گفته می‌شود خواسته‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می‌کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می‌شود. 
    «زنگنه» و «آخوندی» طی نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اولیه که دقیقاً فردای برگزاری «نماز جمعه هاشمی» صورت گرفت، می‌نویسند: «در ارتباط با مطالب ایرادشده از سوی آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه‌های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌ها، پیشنهادهای ارائه‌شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می‌تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می‌آموزد که اگر در موقعیت‌های استراتژیک، مقامات ملّی درست‌تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می‌توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.» 
    هر دو نفر طی نامه اولیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسئولان مطرح می‌کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدی مواجه بود. در هر صورت بزرگ‌ترین مسئله‌ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. 
    بنابراین هر راه‌حلی که ارائه می‌گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همت خود قرار دهد. با این مقدمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یک‌بار دیگر به صورت مدوّن تقدیم می‌کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آن‌ها کم هم نمی‌باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد بر اساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت‌های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را به عنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حق دسترسی به کلیه شکایات و اطلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می‌کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخار جهرمی»
     
    ناگفته‌هایی از دیدار زنگنه با رهبر انقلاب
    آنچه در دیدار مقام معظم رهبری با اعضای ستادها در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این ملت گذشت، بی‌تردید "رمز عبور" این ملت از گردنه‌های خطیر در این بیست سال زعامت مقام معظم رهبری بوده است. قسمت دوم این جلسه که سراسر حماسه و نگارگر جلوه صفت شجاعت بی‌نظیر و عدالت بی‌همتای رهبری عزیز بود، از چشمان همگان پوشیده نگاه داشته شد.
    به گزارش رجانیوز، هفته‌نامه 9 دی در اولین شماره كه 4 دی سال 1389 به روی دکه‌ها رفت، در نوشته‌ای به قلم جعفر فرجی كه از سوی ستاد انتخاباتی دكتر احمدی‌نژاد در این نشست حاضر بوده ناگفته‌هایی خواندنی مطرح كرده است.
    جلسه دیدار با دعوت رهبری و چند روز بعد از راهپیمایی اعتراضی میدان آزادی جریان فتنه برگزار شد. در این جلسه آقای زنگنه دست خود را بالا بردند و اجازه گرفتند که صحبت کنند. آقای زنگنه مطالبی پیرامون بی‌طرف نبودن شورای نگهبان گفتند و سپس موضوع را به سمت آقای احمدی‌نژاد کشاندند که ایشان در سخنرانی‌اشان در میدان ولی‌عصر به ما گفته‌اند همجنس باز و لیبرال.
    حضرت آقا فرمودند: "آقای زنگنه حالا چرا شما به خودتان گرفته‌اید" آقای زنگنه اصرار می‌کردند که احمدی‌نژاد گفته طرفداران موسوی فلان و فلان هستند. صحبت‌های زنگنه معطوف به آن قسمت از صحبت‌های دکتر در رابطه با آمریکا و حکومت‌های لیبرالی بود که روسای جمهور این کشورهای لیبرالی، از هر طریقی ولو شعارها و امتیازهایی برای همجنس بازان، به‌دنبال رأی آوردن هستند. واقعاً من هم تعجب کردم که چرا ایشان به خودشان گرفته‌اند. آقای زنگنه هم گفتند تقلب شده و باید انتخابات ابطال شود.
    آقا صحبت‌های زنگنه را تمام کردند و گفتند که آقای زنگنه شما نوعاً آدم احساساتی هستید. این خوب نیست. الآن هم من این صحبت‌های شما را می‌گذارم روی احساسی بودنتان. آقا فرمودند بارها شده که شما مطلبی را با حرارت گفته‌اید و سپس با اشک نزد بنده آن مطلب را پس گرفته‌اید.
    رهبر انقلاب در ادامه گفتند كه «می‌خواهم خاطره‌ای بگویم كه امیدوارم آقای زنگنه ناراحت نشوند. بعد از برگزاری انتخابات دوم خرداد، یكی از مقامات كشور آمد و خواستار ابطال انتخابات شد. چنان با او برخورد كردم كه هنوز از من مكدر است.»

     

  • +نامه انتقادی کارشناسان نفت به عملکرد زنگنه

    در جریان انتخابات سال 1388، با حمایت بیژن زنگنه از میرحسین موسوی و قوت گرفتن احتمال وزارت زنگنه در دولت موسوی، برخی از کارشناسان صنعت نفت کشور در دیداری که با این نامزد ریاست جمهوری داشتند نامه‌ای 1000 صفحه‌ای را به منظور شفاف کردن عملکرد زنگنه در وزارت نفت در دوره سال‌های 76 تا 84 به وی داده و در مورد عملکرد زنگنه در طول این مدت نیز توضیحاتی دادند که سایت کلمه در همان سال متن مذاکرات مطرح‌شده بین کارشناسان صنعت نفت و میرحسین موسوی را منتشر کرد.
    در آن سال سایت کلمه که متعلق به این نامزد انتخابات ریاست جمهوری است به نقل از خبرنگار اعزامی خود به اهواز نوشت: در این دیدار نمایندگان انجمن اسلامی مناطق نفت‌خیز جنوب، گزارشات انتقادآمیزی را از عملکرد مدیریت کلان وزارت نفت از سال 76 تا 84 به مهندس موسوی ارائه کردند و سرفصل‌هایی از ابهامات و تخلفات و سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسی انجام‌گرفته در این دوره را توضیح دادند.
    کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب، تعارض قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی با منافع ملی را در دوره مورد بحث تشریح نمودند و افت تولید میادین و غفلت از تزریق گاز را به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ صنعت نفت و اقتصاد کشور برشمردند.
     
  • +خطای استراتژیک زنگنه در موضوع بنزین

    یکی از ایرادات اساسی به مدیریت زنگنه نادیده گرفته شدن تولید بنزین از سوی وی و محتاج کردن کشور به این فراورده حیاتی است. کارشناسان معتقدند «خطای استراتژیک بیژن زنگنه در خصوص واردات بنزین و کم‌توجهی به ساخت پالایشگاه موجب شد کشور با بحران واردات روزانه 22 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین رو به رو شود.»
     
  • +ابراز ندامت زنگنه از خدمت در جمهوری اسلامی

    به گزارش فارس، مراسم ختم پدر اصغرزداه از چهره‌های اصلاح‌طلب عصر روز 24 شهریور سال 1390، در مسجد الجواد تهران برگزار شد. در این مراسم چهره‌هایی چون موسوی خوئینی‌ها، مرتضی مبلغ، سید محمد صدر، عباس عبدی، علی‌اکبر محتشمی پور، محمدعلی ابطحی، بیژن زنگنه و ... حضور داشتند.
    در حاشیه این مراسم خبرنگاران فارس از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات خواستند تا درباره تحرکات اصلاح‌طلبان برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی با آن‌ها گفت‌وگو کنند بیژن نامدار زنگنه از گفتگو با خبرنگاران فارس خودداری کرد و وقتی خبرنگاران ما به وی گفتند که شما هم زمانی در این نظام کار می‌کردید، نسبت به خدمت در جمهوری اسلامی شدیداً ابراز ندامت کرد.
     
    واکنش دفتر وزیر اسبق نفت
    به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر وزیر اسبق نفت با صدور اطلاعیه‌ای آنچه به نقل از بیژن نامدار زنگنه در حاشیه مراسم ختم پدر یکی از اصلاح‌طلبان منتشرشده را عاری از واقعیت دانست.
    در این اطلاعیه که برای این خبرگزاری نمابر شده، آمده است: به گفته مهندس زنگنه، عصر روز پنجشنبه هنگام خروج از مسجد‌الجواد (ع) فردی که خود را خبرنگار فارس معرفی کرده، به وی مراجعه و درخواست مصاحبه می‌کند که او اعلام می‌کند با خبرگزاری فارس مصاحبه نمی‌کند. در این گفت‌وگوی بسیار کوتاه، کوچک‌ترین حرفی در باب اصولگرایان و خبرنگاران اصولگرا مطرح نشده و هیچ‌گونه سخنی نیز از سوی آقای زنگنه در خصوص ندامت از خدمت در جمهوری اسلامی مطرح نشده است و اساساً این‌گونه اظهارات، توهین به ایشان و کوچک‌ شمردن خدمات مدیران جمهوری اسلامی است.
    فارس نیز متن کامل این گفت و شنود را برای قضاوت خوانندگان منتشر کرد.
     
  • +دولت یازدهم

    در میان اعضای کابینه روحانی، بیژن نامدار زنگنه در کابینه محمد خاتمی حضور داشته است. او از جمله اصلاح‌طلبانی است که به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت نفت معرفی شده است.
     
    برنامه زنگنه در وزارت نفت
    زنگنه برنامه خود را در وزارت نفت این‌گونه بیان می‌کند:
    در فصل نخست این مجموعه، اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون نفت و قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه معرفی و در فصل دوم برنامه‌های کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که عمدتاً ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم‌های تحمیلی بر کشور و با فرض ادامه آن‌ها، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود که این اقدامات شامل: ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره‌وری و تلاش خستگی‌ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی، تأمین به موقع انواع حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل‌های مورد نیاز، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384، تلاش برای بازاریابی و بالا بردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده‌ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف‌کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی برای این امر، قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی و ...
    در فصل سوم نیز برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت ارائه شده است. لازم به تاکید است که کاسته شدن از شدت تحریم‌های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش‌بینی‌شده، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. چشم‌انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق 20 ساله، ارزش‌های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت که در آن به روزآمدی صنعت نفت در منطقه و جهان نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام نام می‌برد و راهبردهای پیشنهادی وزارت نفت را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برنامه‌های درازمدت زنگنه هستند.
    در فصل چهارم نیز به تبیین و تشریح پاره‌ای از راهبردها به نفت و امنیت ملی ایران، ایران و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و انرژی، سرمایه انسانی و مدیریت، پژوهش، ارتقا و انتقال فناوری، ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت، ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران، ضرورت بین‌المللی کردن صنعت نفت ایران، ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت، ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی، ضرورت اطلاع‌رسانی و نیاز به کمک و مساعدت مسئولان ارشد نظام اشاره می‌کند.
     
    ابهامات برنامه وزیر پیشنهادی نفت
    در ابتدای برنامه پیشنهادی زنگنه برای وزارت نفت؛ «احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384» به عنوان قدم نخست برنامه‌های تولید نفت اعلام‌شده و در برخی بخش‌های دیگر هم تاکید ویژه‌ای بر افزایش ظرفیت تولید نفت خام و افزایش صادرات آن باهدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک کرده است؛ اما با توجه به کاهش صادرات نفت خام ناشی از تحریم‌های شدید غرب، تاکید ویژه بر این موضوع همراه با تعیین اهدافی مانند رسیدن به ظرفیت تولید سال 1384 یا ارتقای جایگاه کشور در اوپک؛ نگران‌کننده به نظر می‌رسد. دلیل این نگرانی هم به سابقه زنگنه در وزارت نفت دوره اصلاحات و هم به بازگشت وابستگی کشور به درآمدهای حاصله از صادرات نفت خام به شرایط قبل از تحریم‌های اخیر بازمی‌گردد. 
    ضمن آن‏که کاهش شدید میزان تولید و صادرات نفت خام کشور از اوایل سال 1391؛ به دلیل تحریم‌های غرب صورت گرفته است و افزایش میزان تولید کشور به شرایط قبل در مدت کوتاهی امکان‌پذیر نبوده و هزینه‌های قابل‌توجهی نیز در پی دارد.
    «تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع‌شده» یکی دیگر از برنامه‌های مهندس زنگنه اعلام شده است.
    اشاره به این موضوع در عین تاکید بر اولویت دادن تأمین گاز برای تزریق به میادین نفتی؛ نگران‌کننده بوده و یادآور تکرار شرایط وزارت نفت دولت اصلاحات است که با وجود اولویت‌بخشی به تزریق گاز در برنامه‌ها؛ عملاً میزان گاز کافی به این موضوع تخصیص پیدا نکرد.
     
    نقاط ضعف برنامه وزیر پیشنهادی نفت
    در برنامه‌های بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت؛ به برخی موضوعات مهم و اولویت دار صنعت نفت اشاره نشده است مانند عدم اشاره به تدوین و پیگیری برای تصویب «سند ملی راهبرد انرژی کشور» و «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» قابل تذکر است. یکی دیگر از نقاط ضعفی که در برنامه بیژن زنگنه وجود دارد عدم اشاره به اولویت داشتن پیگیری برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه سوزانده شده به خصوص طرح NGL خارک است به طوری که یکی از معضلات مهم صنعت نفت که در دو دهه اخیر مورد توجه وزارت نفت قرارگرفته و برنامه‌هایی در جهت رفع آن انجام‌گرفته یا در حال انجام است؛ سوزانده شدن حجم عظیمی از گازهای همراه در میادین نفتی است.

     

  • +واکنشها به گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت نفت

    نفت در زمان زنگنه شاهد تخلفات متعدد بود
    مهدی موسی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در 15 مرداد سال 1392، در گفت‌و‌گو با فارس در خصوص گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت نفت یعنی بیژن نامدار زنگنه، اظهار داشت: زنگنه به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای تصدی این وزارتخانه نیست. زنگنه در این سطح گزینه مناسبی نیست و اگر قبلا مدیریتی داشته با شرایط فعلی و در حال حاضر گزینه خوبی برای وزارت نفت محسوب نمی‌شود. در زمان مدیریت زنگنه در حوزه‌های متعدد و نفت  شاهد تخلفاتی از سوی وی بوده‌ایم.
     
    آقای روحانی با معرفی زنگنه از مسیر قانون گرایی خارج شده است
    محمد کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت، در سرمقاله این روزنامه در 16 مرداد سال 1392، آمده است: ... یكی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی جناب آقای بیژن زنگنه است. وی كارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدی وزارت نفت در دوران اصلاحات را در كارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتی یك سطر در  نفی و اثبات تفریغ بودجه نفت گزارشی ندارد تا معلوم شود عملكرد مالی وی به عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانونی بوده است یا نه؟!
    در مجلس هفتم در آخرین سال دولت اصلاحات دیوان محاسبات موفق شد تفریغ نفت را در دستور كار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقدیم كند. مطابق تفریغ نفت سال 83 جناب آقای بیژن زنگنه بر خلاف تبصره38 قانون بودجه سال 58 كه از ابتدای انقلاب تا سال 83 حاكم بر مناسبات مالی شركت ملی نفت و دولت بود، 6 میلیارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز نكرد... در گزارش یكصد صفحه‌ای دیوان محاسبات در مورد تفریغ نفت بودجه سال 83 علاوه بر عدم واریز 6 میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگین كرسنت و فسادهای مترتب بر آن رونمایی شد...
    با این كارنامه قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی توسط آقای زنگنه واقعا چه حجت عقلی و شرعی برای آقای روحانی وجود داشته كه وی را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی كند... آقای زنگنه اگر حرفی برای گفتن داشت در آن سال‌ها زد، بعید است در این سال‌ها كه دوران پیری خود را می‌گذراند برای خدمت در صنعت نفت و پیشرفت این بنگاه بزرگ اقتصادی حرفی داشته باشد.
     
    چه کسی می تواند امین ملت ایران در وزارت حساس نفت باشد؟
    حسین شریعتمداری در یادداشت روز 14 مرداد سال 1392 کیهان، در واکنش به لیست اعضای معرفی شده برای کابینه یازدهم در مورد بیژن زنگنه نوشت: آیا کسی که در دوران تصدی چندین و چند ساله وزارت نفت، پرونده‌های مفتوح و پاسخ نداده‌ای از انعقاد قراردادهای خسارت‌آفرین و بعضا شبیه ترکمنچای داشته و از جمله در قرارداد ننگین «کرسنت»، گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه‌دهنده با 14 برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است و... می‌تواند امین ملت ایران در وزارت حساس و سرنوشت‌ساز نفت باشد؟!
     
    زنگنه قبل از آمدن به مجلس باید از مدیران نفتی عذرخواهی کند
    مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت در کابینه محمود احمدی نژاد و رئیس کمیسیون انرژی، در گفتگو با فارس در 13 مرداد سال 1392، گفت: ... نقل قولی از آقای زنگنه در رسانه‌ها مطرح شده که درباره مدیران سابق نفتی گفته‌اند "گروهبان‌ها باید بروند و ژنرال‌ها بیایند"، واقعا تأسف می‌خوریم فردی که هنوز صلاحیتش بررسی نشده بیاید اینگونه اظهارنظر کند. آقای زنگنه باید از مدیران نفتی عذرخواهی کند و در عین حال بررسی شود که آیا اصلاً خود صلاحیت گروهبانی در وزارت نفت را دارد یا خیر و این کار باید قبل از ورود به مجلس صورت گیرد چرا نگاه تکبر آمیز به مدیران زحمتکش نفتی، درست نیست. اینکه عده‌ای به جایی وصل باشند و ژنرال شوند و برای خود امتیاز قائل باشند، اجحاف به مدیران زحمتکش نفتی است بنابراین آقای زنگنه اگر این حرف را زده‌اند باید عذرخواهی کنند و اگر نگفته‌اند باید تکذیب کنند.
    میرکاظمی گفت: کمیسیون، صلاحیت‌های عمومی، عملکردی و سوابق سیاسی وزیر نفت پیشنهادی را بررسی می‌کند و اگر با شاخص‌ها مطابق نباشد رأی آوردن برای او دشوار است.
    وی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم عملکرد سیاسی افراد به راحتی قابل گذشت نیست، بحث فتنه برای ما بسیار مهم است. وی همچنین به قرارداد کرسنت در دوران وزارت زنگنه اشاره کرد و گفت: این قرارداد از نکاتی است که در صورتی که آقای زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شوند مورد توجه خواهد بود چرا که از قراردادهای خیانت‌آمیزی است که در آن زمان شکل گرفته است.
     
    نفت را از ریل خارج کرده اند
    کاظم وزیری هامانه، اولین وزیرنفت دولت نهم، در گفتگو با خبرآنلاین  در 16 مرداد سال 1392، گفت: بنده امیدوارم که آقای مهندس زنگنه بتوانند اعتماد مجلسی‌ها را جلب کنند تا بتوانند با اعتباری که دارند نیروهای قدیمی را به نفت بازگردانند و درکنار آنها آموزش نیروی انسانی جوان را در دستور کار قرار دهند... امروز زمان آزمون و خطا نیست. نباید شخصی بر مسند مدیریت نفت بنشیند که تازه بخواهد کارآموزی کند بنابراین ما به فرد با تجربه ای نیاز داریم که در گذشته این وزارتخانه را مدیریت کرده باشد و جزییات کار آن را بشناسد. باید جایگاه وی در میان کارشناسان و متخصصان نفت به گونه ای باشد که اگر وی از آنان دعوت به همکاری کرد جواب منفی نشوند و به نوعی کارشناسان و متخصصان این عرصه او را قبول داشته باشند.
    بنابراین در این شرایط به نظربنده آقای زنگنه می‌تواند گزینه مناسبی برای مدیریت وزارت نفت باشد. ما امیدواریم با حضور ایشان نفت روی ریل خود برگردد.
     
    موفق ترین دوران نفتی ایران در زمان زنگنه رقم خورده است
    به گزارش ایرنا، در 14 مرداد سال 1392، سید سعید حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ارتباط با معرفی بیژن نامدار زنگنه برای تصدی سمت وزیر نفت كابینه دولت یازدهم، گفت: تجربه مرتبط با بخش انرژی به خصوص صنایع نفت و گاز، توان جذب سرمایه گذاری، تعامل با دیگر كشورها به خصوص كشورهای عضو اوپك، نگاه استراتژیك، سوابق اجرایی و فراتر از این شناخت علمی و عملیاتی صنعت نفت و گاز سبب خواهد شد، وزارت نفت با حضور او در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه جدی و با سرعت مطلوب طی مسیر كند.
     
    مهمترین دلیل پیشنهاد زنگنه برای وزارت نفت اهمیت این وزارتخانه است
    رضا شیرانی، یك فعال بخش خصوصی صنایع نفت و گاز، در گفت وگو با ایرنا در 15 مرداد سال 1392، با تشریح سوابق مدیریتی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، مهمترین دلیل انتخاب وی برای هدایت سكان وزارت نفت از سوی رئیس جمهوری را اهمیت این وزارتخانه عنوان كرد. به گفته وی، زنگنه می توانست برای تصدی پست وزارت در دیگر وزارتخانه های كشور نیز معرفی شود چرا كه توانمندی های وی در دستگاه های اجرایی مختلف به اثبات رسیده است.
     
  • +جلسه بررسی صلاحیت در مجلس شورای اسلامی

    جلسه بررسی صلاحیت زنگنه به عنوان وزیر نفت در عصر روز پنجشنبه 24 مرداد ماه سال 92، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
     
    مقیمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت نفت: نحوه مدیریت زنگنه برای کشور خسارتهای زیادی داشته است
    احمدعلی مقیمی در نشست علنی روز پنجشنبه 24 مرداد، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم در مخالفت با بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی وزارت نفت گفت: مخالفت من نسبت به وزیر پیشنهادی نفت، با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید سعید فطر امسال مبنی بر انتخاب وزرای صالح از سوی نمایندگان است. درحقیقت این فرمایشات یک راهکار مناسب برای انتخاب وزرا است... ما همان شعاری که ریاست‌جمهوری در مورد اعتدال اعلام کردند پیش می‌گیریم؛ از این رو شاهد هستیم که برنامه‌های زنگنه وزیر پیشنهادی نفت بر مبنای گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس، هفت مورد از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی با 17 مورد شرح وظایف وزارت نفت منطبق است. همچنین برنامه‌های زنگنه از 19 مورد برنامه پنجم تنها سه مورد منطبق است. از این رو هم‌اکنون یک آزمون بزرگ برای نمایندگان وجود دارد و همگان در آینده به رفتار افراد قضاوت می‌کنند...
    هم‌اکنون می‌خواهیم برای کسی تصمیم‌گیری کنیم که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت را دارد. اگر صلاحیت شخصی فرد را کنار گذاریم نحوه مدیریت زنگنه برای کشور خسارت‌های بسیار زیادی را داشته است. ترغیب رشوه، زد و بند، باندبازی، رانت‌خواری افراد به ویژه آقازاده‌ها که در پرونده‌های خارجی نام جونیور را به آنها داده‌اند از طرفی دیگر اکثر قراردادهای وزارت نفت در دوره این وزیر پیشنهادی همه دارای ابهام بوده و در دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های داخلی دارای پرونده است مانند قرارداد کرسنت، توتال، کیش و میدان‌های نفتی مانند سروش، درود، شل، بینگ و سرکل و خود زنگنه باید به خاطر این اقدامات باید در دادگاه‌های داخلی و خارجی پاسخگو باشد.
    این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مدیریت عامرانه، انحصاری، بدون مشورت، ترغیب و اشتیاق به شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و بهم زدن ساختار یکپارچگی نفت، افزایش‌ شرکت‌های دولتی از 30 به 180 شرکت و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت از اقدامات اشتباه زنگنه بوده است از طرفی دیگر شما می‌دانید امروز دنیا در قالب انسجام شرکت‌های هلدینگ سعی می‌کند بهره‌وری را در این حوزه بالا ببرد. از این رو این تجربه زنگنه در وزارت نفت باعث استقراض 70 میلیارد دلاری برای کشور بوده است...
     
    عبدی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت: زنگنه با دیپلماسی انرژی می‌تواند صنعت نفت کشور را سر و سامان دهد
    ایرج عبدی، نماینده مردم خرم آباد و لرده در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز پنجشنبه 24 مرداد، مجلس شورای اسلامی،  در موافقت با برنامه وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه 70 درصد اقتصاد کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم  را تشکیل می دهد گفت:‌ وعده اشتغال رئیس جمهور به مردم با توجه به اینکه در هر خانواده ای 4 تا 5 تحصیلکرده وجود دارد جز با اصلاح صنعت نفت محقق نمی شود... دلیل افزایش درآمد کشور از صنعت نفت در 4 سال اول دولت احمدی نژاد این بود که آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات ماشین نفت را روغن کاری کرده بود... وی با اشاره به جلسه دو ساعته نمایندگان مجلس در شب گذشته با وزیر پیشنهادی نفت در خصوص قرارداد کرسنت گفت: خیلی از حرف ها را نمی شود زد. مخالفین وزیر پیشنهادی به سوء استفاده در برخی قراردادها اشاره می کنند اما سؤال من این است که در کدام وزارتخانه این مشکل وجود ندارد. به طور مثال در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی باید وزیر اقتصاد را سلاخی می کردیم...
     
    توکلی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت: امیدوارم مجلس به زنگنه رأی اعتماد ندهد
    احمد توکلی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، در نشست علنی روز پنجشنبه 24 مرداد، مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت گفت: برایم سخت است درباره مخالفت با وزارت زنگنه در وزارت نفت صحبت کنم. زیرا امید و همگرایی در کشور ایجاد شده که سرمایه اجتماعی است و نباید تا حد امکان به آن آسیب وارد کرد. من از هفته گذشته تا پریشب تلاش داشتم زنگنه مسئولیت وزارت نفت را بر عهده بگیرد به رغم اینکه مخالفت‌های طولانی با وی در صدارت او در وزارت نفت در دولت‌های گذشته داشتم. علت حمایت من تا پریشب از بیژن نامدار زنگنه وضعیت عرصه نفت در شرایط فعلی و دشواری‌ها و سختی‌های سنگینی است که این وزارتخانه با آن روبرو است که موجب سرافکندگی عمومی شده است.
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اتفاقی افتاد که باعث شد من با وزیر شدن زنگنه در وزارت نفت مخالفت کنم، ادامه داد: جلسه کمیسیون تلفیق با حضور 50 نماینده، با حضور زنگنه و درخواست من تشکیل شد و نمایندگان نظرات خود را اعلام کردند و آن جلسه تعدیل شد و قرار شد کمیته‌ای پنج نفری مسائل را بررسی کنند و از نمایندگان معترض دعوت شود تا با حضور در این کمیسیون مسائل خود را مطرح کنند. جلسه در روز سه‌شنبه تشکیل شد، ضمن بررسی مسائل آقای امیرآبادی فراهانی که عضو آن کمیته بود، مسأله‌ای را مطرح کرد و زنگنه نسبت به آن قسم جلاله خورد و گفت: این درست نیست و از فلان موقع، فلان کار را نکرده‌ام اما امیرآبادی اعلام کرد سند دارم، بعد از آن من به او گفتم وقتی مسلمانی قسم جلاله می‌خورد، این بحث را خاتمه بدهید.
    توکلی تصریح کرد: فردای آن روز تلاش کردم بعضی از موانع علی‌رغم داشتن اطلاعات تعیین‌کننده از سوی نمایندگان از جلوی پای زنگنه برداشته شود. اما در غروب سه‌شنبه با سندی که به دست ما رسید که نشان داد قسم جلاله زنگنه کاملاً غلط است که بسیار منقلب شدم ... اگر قرار باشد پرده‌پوشی در کار باشد، دیگر هیچ ضعفی را نمی‌توان جبران کرد و به همه نظام‌های مردم‌سالار به خصوص در اسلام، صدق خیلی مسأله مهمی است...
     
    عزیزی فارسانی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت: زنگنه می‌تواند ایران را به جایگاه برتر اوپک برساند
    حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز پنجشنبه 24 مرداد، مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه وزارت نفت شاهرگ اقتصادی کشور است و منابع ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: کشور ما با 6/33 تریلیون متر مکعب گاز رتبه اول گازی و رتبه سوم نفت را دارد. 
    وی با بیان اینکه در پارس جنوبی کشورهای همسایه سه برابر ما گاز استحصال می‌کنند و از 22 فاز پارس جنوبی فقط 10 فاز فعال و 12 فاز به بهره‌برداری نرسیده است، از این رو اگر فرض کنیم 5 میلیارد دلار هر سال باید نصیب کشور شود، حداقل سالانه 60 میلیارد دلار خسارت و عقب‌ماندگی داریم و با توجه به نیاز روزافزون به انرژی‌های پاک و روزافزون لازم است هرچه سریع‌تر پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد... وی معتقد است زنگنه می‌تواند با تجربه بین‌المللی که دارد ایران را به جایگاه برتر اوپک برساند و بسیاری از منابع حاصل از نفت را که سود آن نصیب بانک‌های خارجی می‌گردد را با تعامل منطقه‌ای، جهانی و برون‌گرایی و پرهیز از زندگی جزیره‌ای به کشور بازگرداند. ایشان در مجلس زنگنه را یک مدیر استراتژیک و دارای تفکر ترکیبی خواند که می‌تواند گره‌های کور نفت را باز کند، گفت: وزیر نفت با سابقه سی ساله خود به شیخ‌الاوزرا معروف است که توانست در دوران تصدی خود در وزارت نفت میلیاردها دلار از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه طرح‌های بالادستی به خصوص در میادین مشترک محقق سازد.
     
    عبداللهی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت: زنگنه در هیچ دادگاهی محکوم نشده است
    رضا عبداللهی، نماینده ماه‌نشان و انگوران در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز پنجشنبه 24مرداد، مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: ... زنگنه 22 سال سابقه وزارت دارد، 8 بار از مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رای اعتماد گرفته آیا این دلیل بر صداقت و پاکدستی، توانمندی و کارآمدی ایشان هست یا نیست که امروز وی را متهم به فساد، دروغ و ناکارآمدی می‌کنیم که این انصاف نیست.
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه توتال از افتخارات دوران وزارت زنگنه است، بیان کرد: در قرارداد توتال فاز 2 و 3 با دو میلیارد دلار بسته شد، اما الان همان قرارداد با 6 میلیارد دلار بسته می‌شود. در بحث فتنه زنگنه می‌گوید من نبودم از زمانی که مقام معظم رهبری اعلام کردند او کنار کشیده بله او در ستاد موسوی بوده آیا احمدی‌نژاد که در دوران ریاست‌جمهوری خود 11 روز خانه‌نشین شد و دولتش یک نفر رفت اعتراض کند و استعفا دهد که چرا این کار را کرده.
    وی با بیان اینکه در نقدهای خود باید منصف باشیم ادامه داد: از کسی پرسیدم اصول‌ دین چند تاست؟ گفت 6 تا. گفتم ما که شنیده‌ایم 6 تا اما او گفت ششمین اصل انصاف است، کسانی که حکم محکومیت قضایی ندارند، اصل از برائت دارند و نباید موضوع را دنبال کنیم و برویم و بگوییم تو باید قسم بخوری. زنگنه می‌گوید من قسم خوردم در آن جلسه حضور نداشتم. فرض کنیم یادش رفته در آن جلسه نبوده. چه اشکالی دارد اینقدر سخت بگیریم و مته به خشخاش بگذاریم.
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه زنگنه نیازی به وزارت ندارد گفت: اگر پست وزارت برای زنگنه هوس هم بوده باشد، او 22 سال آن را تجربه کرده است. امروز در زمانی که تحریم‌های سخت نفتی از سوی کشورهای غربی ضد کشورمان اعمال می‌شود نیاز به فردی داریم با تجربه باشد.
     
    حیدری طیب در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت: زنگنه در جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی برای حوزه نفت وگاز تواناست
    سیدسعید حیدری طیب، نماینده مردم کرمانشاه، در نشست علنی روز پنجشنبه 24 مرداد، مجلس شورای اسلامی گفت: برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بررسی دوموضوع قابل اهمیت است اول توجه به عملکرد گذشته وزارتخانه هایی که وزرای پیشنهادی در آن تصدی داشتند و دوم نگاهی به آینده و برنامه های پیشنهادی وشخصیت وزیر پیشنهادی مورد توجه است... ایشان بخشی از سخنان خود را خطاب به دکتر توکلی بیان کردند... و به اقدامات زنگنه به عنوان وزیر جهاد و وزیر نیرو اشاره کرد ...
    وی گفت: آقای زنگنه در گذر از این وضعیت تجربه خوبی دارد نمونه بارز آن عبور از تحریم داماتور و جذب شرکت های نفتی دنیا، توتال و شل  است نمایندگان هم باید بدانند که در میدان گازی پالس جنوبی که 50 درصد ذخایر گازی که ایران در آن قرار دارد تا کنون 10 فاز به مرحله بهره برداری رسیده که فازهای یک الی پنج در زمان وزارت مهندس زنگنه اتفاق افتاد و از 5 فاز دیگر که در دولت نهم و دهم به بهره برداری رسیده و قراردادهای فازهای 6 الی 8 آن در زمان وزارت مهندس زنگنه به امضا رسید. وی با بیان اینکه آقای زنگنه در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادست نفت و گاز تجربه گرانبها دارد تصریح کرد:‌ نمونه آن انعقاد قراردادهای از سال های 76 تا 83 است به گونه ای که در این سال تعداد 21 فقره قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده است...
    وی گفت: دشمنان در رسانه های خود می گویند اگر قرار است تیم سیاست خارجی روحانی به تحریم های سیاسی ایران پایان دهد زنگنه می تواند تحریم های نفتی را کمرنگ کند چرا نباید از 22 سال تجربه زنگنه از دیپلماسی تجاری و اقتصادی دنیا استفاده کنیم مگر غیر از آن است که ایشان حاضر شده بیش از 40 سال سابقه مدیریتی و علمی خود را در اختیار گشایش دیپلماسی نفت قرار دهد.
     
    زاکانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت نفت: زنگنه امتیازات ترکمنچایی قرارداد کرسنت را زنده کرد
    علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم در مخالفت با بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی وزارت نفت با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان همچون زارعی، امیرآبادی، نادران در تایید صحت اظهارات احمد توکلی درباره وزیر پیشنهادی وزارت نفت گفت: متاسفانه در جلسه فراکسیون اصولگرایان با حضور 80 نفر از نمایندگان، زنگنه در مورد موضوع کرسنت بله‌ای را که گفت بسیار مشخص و آشکار بوده و فیلم آن هم‌اکنون موجود است. از این‌رو آنچه که ضرورت اولیه برای تصدی وزارت نفت است را افراد به سادگی از کنار آن می‌گذرند... وی ادامه داد: در این سخنرانی با توجه به مستندات موجود و گزارشات کاملا مستند به دستگاه‌های اطلاعاتی داخل و خارج کشور نیم‌نگاهی به اقدامات وزارت نفت در زمان بیژن زنگنه بیاندازیم. از این‌رو قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده انگیز سه نفر با هویت مشخص و معلوم در قراردادهایی مانند استاک هولم، توتال و کرسنت که پیرامون این قراردادها مستندات بسیاری وجود دارد و اسنادی که سال‌ها مورد دقت قرار گرفته‌اند اما با کمال تاسف با وجود دست‌های ناپیدا نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است. این در حالی است که متهمان خارجی آن در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی دست به خودکشی زده‌اند...
    این نماینده مردم در مجلس نهم اضافه کرد: از طرفی دیگر عدم اطمینان زنگنه به نامه روحانی در سال 1381 به‌عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یکی از ده‌ها اشکال مفسده این اقدامات زنگنه است. شما به‌عنوان دبیر این شورا در آن نامه اعلام کردید که وجوه منفی این قرارداد بسیار زیاده بوده و در سال 80 در رابطه با این قرارداد نامه‌ای را به رئیس جمهور فرستاده‌اید اما علی‌رغم اقدامات شما و رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد.
    این نماینده مردم در خانه ملت گفت: جناب آقای روحانی! فرمول قرارداد در هیچکدام از نامه‌های شما تجزیه و تحلیل نشده بود، اما آیا می‌دانید با افزایش قیمت نفت زیان شرکت نفت به دلیل نوعی طراحی عجیب فرمول بیشتر شده است؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از اموال بیت‌المال؟ آیا می‌دانستید برخلاف مصوبه شورای اقتصاد در سال 79 گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر لوله به صورت 180 درجه به سمت شارجه می‌رود؟ آیا می‌دانید شرایط تجدیدنظر در قیمت قرارداد بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات فرغی موضوعات اصلی و مشکلات قرارداد کرسنت را پنهان کند؟ ... آیا می‌دانید به اذعان زنگنه فضای اینگونه قراردادها آآلوده است و جریان الحاقی ششم قرارداد کرسنت دلال معروف دیگر به نام ترقی‌جا وارد گود شده و با دریافت پیش‌قرارداد یک پورسانت 25 ساله به مبلغ 7 میلیون درهم از طرف شارجه دریافت کرده است؟ زنگنه نه تنها از فرصت برای اصلاح استفاده نکرد بلکه با امتیازات ترکمنچایی قرارداد کرسنت را زنده کرد که هم‌اکنون این موضوع در دادگاه لاهه در حال پیگیری است... متاسفانه بیشتر قراردادهای نفتی در دفتر دلال اول این قراردادها یعنی عباس یزدان‌پناه یزدی پیدا شده است که بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی این فرد را شاه‌کلید اسرار نفت ایران دانسته‌اند. از طرف دیگر باید بدانید بعد از یافتن قراردادهای نفتی ایران در دفتر این دلال با مهر تایید یکی از مراکز بین‌المللی، نامبرده در 3 تیر 1392 در دادگاه لاهه با استفاده از ویدئوکنفرانس حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسائل به نفع طرف شارجه‌ای پرداخت که از آن موقع تا 50 روز این فرد در امارات ناپدید شد که در آن زمان به دلیل تابعیت انگلیسی این فرد وزیر خارجه انگلیس با وزیر خارجه ایران به خاطر ناپدید شدن این فرد مکاتبه کرد. همچنین هفته گذشته اخبار ضدونقیضی از پیدا شدن جناره این متهم مطرح شده که بازتاب بسیار وسیعی را در سطح جهان داشته است.
    زاکانی افزود:باید برای انتخاب وزیر وزارت نفت که آبراه منابع مالی کشور است تأمل بیشتری داشته باشیم تا مجدداً شاهد انعقاد قراردادهای اشتباه در حوزه نفت نباشیم. از طرف دیگر کاش مدیران داخلی از مدیران خارجی یاد می‌گرفتند که در صورت تخلف عذرخواهی کرده و نه اینکه خود را برای دوره مدیریت جدید آماده کنند.
     
    دفاعیات زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت: حاضر نیستم برای آنکه وزیرشوم دروغ بگویم
    بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی روز 24 مرداد مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های خود برای کسب رأی اعتماد از مجلس گفت: در کشور ما هنگامی که از نفت صحبت می شود قطعاً این ماده تنها یک کالا نیست نفت و به تبع آن وزارت نفت دارای ابعاد اقتصادی سیاسی، سیاست خارجی، بازرگانی خارجی، فنی و صنعتی و امنیت ملی بوده و حتی در مسیر توسعه اقتصاد غیر متکی به نفت هم با صنعت پتروشیمی نقشی تعیین کننده را بر عهده دارند...
    زنگنه تصریح کرد:‌این اهمیت نفت در کشورمان موجب شده تا دشمنان نیز در برخورد با جمهوری اسلامی بیش از هر موردی به اعمال تحریم های تحمیلی و ظالمانه در صنعت نفت ایران پای فشارند و بدین ترتیب نفت اصلی ترین آماج حملات و کینه توزی های دشمنان نظام قرار گرفته است.
    زنگنه در پاسخ درباره برخی شبهاتی که نمایندگان مخالف در مورد فعالیت وی اظهار داشتند گفت: ... در مورد موضوعی که بنده به ساخت داخل توجه نمی کنم و هم چیزها را از خارج وارد می کنم؛ اگر این موضوع صحت داشته باشد پس چرا اینهمه سازندگان داخلی از من یکپارچه حمایت کنند و از صمیم قلب بخواهند من بازگردم...
    وی افزود: گفته شده که من اهتمام به مبارزه با فساد ندارم؛ نمایندگان! هر جا پول باشد احتمال فساد هم بیشتر است این به آن معنی است که ما باید فرایندهایی را طراحی و مستقر کنیم که فسادها پا گیردو اگر جایی با فساد برخورد کردیم قاطعانه و بدون گذشت با آن برخورد کنیم.
    وزیر پیشنهادی نفت  گفت: به نظر شما من می آیم به دلیل دنیای دیگران آخرت و دنیای خود را خراب کنم؟ به چه دلیل باید در مقابل فساد سکوت کنم؟ وقتی که قضیه استات اویل اتفاق افتاد بنده آقای شیرازی سفیر ما در نروژ را فرستادم تا جزئیات برخی فسادها را به دست آورد و از وی خواستم از هر گونه فسادی که در آنجا اتفاق افتاده من را با خبر کنند و آن را بدون کوچکترین حذفی برای من بازگو کند در واقع من هیأتی به آنجا فرستادم و با دادستان کل نروژ صحبت کردم و هر چه بدست آوردیم در وزارت اطلاعات دادیم.
    وی افزود: 8 فاز پارس جنوبی که در زمان بنده اجرا شد اگر نبود اکنون چه چیزی داشتید که بخواهید مصرف کنید حدود 200 میلیون متر مکعب گاز وجود دارد شما طرح های درود، سلمان، سروش، نوروز همه اینها را فراموش کرده اید چرا که اینها زمان من تولید شداگر اینها نبود شما الان چه چیزی داشتید ما درآمد به دست آوردیم و هزینه هم کردیم و در همان دو سه سال اول پول ها را دادیم...
    وی با بیان اینکه بنده و آقای آخوندی در آن سال سعی می‌کردیم آب بر آتش برزیم تا قائله ختم شود، گفت: من در آن نامه‌ای که در 30 خرداد به رئیسم نوشتم تاکیدم این بود که باید اقناع کنید و از شورای نگهبان خواستم تا گروه مورد اعتماد خود را تشکیل دهد تا قائله ختم شود...
    وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه خلاف اخلاق را قبول ندارم، گفت: درباره قرارداد کرسنت به خاطر منافع کشور بیش از این نمی‌توانم توضیح دهم و از سخنان مخالفان درباره قیمت و چند و چون قرارداد را قبول ندارم و این حرف‌ها برای کار سیاسی خوب است.
    وزیر پیشنهادی نفت خطاب به نمایندگان گفت: شما می‌دانید که در این شرایط سخت من را به هتل پنج ستاره نمی‌فرستید شما مرا به خط مقدم جبهه‌‌ای برای شکستن تحریم می‌فرستید که باید من در کنار وزارت خارجه برای شکستن تحریم‌ها کار را پیش ببرم.

     

  • +رأی اعتماد مجلس به زنگنه

    روحانی در دفاع از زنگنه: بهتر از زنگنه برای وزارت نفت نمی‌شناسم
    حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور عصر روز پنجشنبه 24 مرداد پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی‌اش در صحن علنی مجلس در سخنانی، گفت: ... "نسبت به وزارت نفت، من در اینجا عرض می‌کنم که وزارت نفت از یک حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. امروز شرایط کشورمان این است که منابع مالی ما یا به یک تعبیر رساتر، زندگی امروز مردم با این وزارتخانه اتصال دارد؛ شرایط سیاسی و بین المللی ما هم نسبت به این وزارتخانه بسیار حساس است."
    ایشان اظهار داشت: دشمن توطئه تحریم خود را بر سر این وزارتخانه گسترش داده است. جایگاه وزارت نفت، جایگاه یگانه‌ای است و نگاه ما باید به این وزارتخانه نگاه یگانه باشد. تنها بحث انرژی داخل کشور نیست. بحث سیاست خارجی ما و اقتصاد ما به این وزارتخانه وابسته است. ما نیاز به یک مرد باتجربه کهنه کار در این زمینه داشتیم.
    "در این مورد بسیار وسواس به خرج داده و مشورت کردم. حتی دو نفر را برای این وزارتخانه برگزیدم که خودشان اصرار کردند و گفتند در شرایط فعلی بهترین گزینه، "مهندس زنگنه" است. با همه متخصصان و دوستان که بررسی کردیم، وی شایسته ترین فرد برای این سمت بود و نیاز ندارد توضیح دهم.شما دوره مسئولیت ایشان را در نفت با دوره‌های دیگر مقایسه کرده و ببینید در دوره خود به این صنعت چه نشاطی داد. شما پارس جنوبی دوره ایشان را با امروز مقایسه کنید؛ بقیه چیزها را نمی‌خواهد. وقتی ایشان رفت از وزارتخانه، پارس جنوبی تا الان چقدر پیشرفت داشته است؟"
    وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: البته می‌دانم شرایط مان در این سال‌ها بسیار سخت بوده اما در عین حال کار ایشان بسیار ارزشمند بوده است. من به صراحت به ملت ایران عرض می‌کنم به عنوان منتخب شما فرد بهتری را برای این وزارتخانه نمی‌شناسم و این وزارتخانه حساس است که اگر بخواهد حتی دو هفته با سرپرست اداره شود.
    روحانی درادامه سخنانش با اشاره به سوابق زنگنه در دوران وزرات نفت گفت: اولین کسی که به قرارداد کرسنت اشکال وارد کرد، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم و بعد هم در جریان امور مراحلش هستم؛ مهندس زنگنه فردی است متخصص، پاکدست و مفید.
    وی افزود: در شرایط فعلی بهترین برای اداره کردن این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک شرایط فعلی است. زنگنه شخصیتی هست که ما در جبهه جنگ با ایشان آشنا شدیم. ایشان جهادگری است که در میدان های رزم و در وزارتخانه های مختلف کنارش بودم. من خدمتتان عرض می‌کنم پرونده ایشان را در بخش‌های مختلف دنبال کردم. فردی پاکدست است و مساله ای اگر بنام "کرسنت" مطرح است، در این زمینه مولف محترم همین جاست!
    رئیس‌جمهور در ادامه دفاعیات خود از زنگنه بیان داشت: اولین کسی که به قرارداد کرسنت اشکال وارد کرد، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم و بعد هم در جریان امور مراحلش هستم؛ مهندس زنگنه فردی است متخصص، پاکدست و مفید.در شرایط فعلی بهترین برای اداره کردن این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک شرایط فعلی است.
     
    رأی اعتماد مجلس به زنگنه جهت تصدی وزارت نفت
    بیژن نامدار زنگنه با 166 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 283 نماینده حاضر در صحن به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم رأی اعتماد گرفت.
     
  • +آغاز به کار زنگنه

    وزیر نفت در اولین روز کاری خود، شنبه 26 مرداد سال 1392، بیژن نامدار زنگنه طی احکامی جداگانه "کریم زمانی" را جایگزین "علیرضا نیکزاد رهبر" کرد و او را به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی و "دکتر منصور معظمی" را با حفظ سمت علمی به سمت سرپرستی معاونت امور بین الملل و بازرگانی منصوب کرد. پیش از این "احمد خالدی" تصدی معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت را بر عهد داشت. وزیر نفت دولت یازدهم همچنین حکم محسن پاک نژاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی امضا کرد.
    ایشان در ادامه انتصابات خود با صدور حکمی "سید رحیم عقیق" را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت جایگزین "مرتضی شاهمیرزایی" کرد. 
     


ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر