احمد مدنی

 

دریادار احمد مدنی، سیاستمدار نظامی و اولين وزير دفاع جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب که سالها دبیر کلی جبهه ملی را در خارج از ایران برعهده داشت.

 


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -زندگینامه

    احمد مدنی در مرداد ماه سال 1308 در شهر کرمان متولد شد. پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. یک سال بعد به عنوان دانشجوی داوطلب نیروی دریای به انگلستان رفت و پس از بازگشت به نیروی دریایی پیوست.
    مدنی بیشتر دوران خدمت خود را در بندرعباس و جزایر خلیج فارس گذراند اما در سال 1351 به علت فعالیت‌های سیاسی از کار برکنار شد و از آن تاریخ تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 به تدریس در علوم سیاسی و اقتصاد در دانشکده‌های مختلف در پرداخت.
    پس از تشکیل دولت موقت از سوی مهندس بازرگان به عنوان اولین وزیر دفاع پس از جمهوری اسلامی ایران وارد کابینه شد و فرماندهی نیروی دریایی  را نیز برعهده گرفت اما پس از حدود دو ماه از وزارت کناره گیری کرد و به خواست بازرگان، مدتی عهده دار استانداری خوزستان شد.
    مدنی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، در بهمن ماه سال 1358، نامزد شده و پس از بنی صدر حائز رتبه دوم آرا شد. وی در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز از حوزه انتخابیه کرمان انتخاب شد اما اعتبار نامه وی به تصویب نرسید.
    مدنی در پی به دست آمدن اطلاعاتی از اسناد مکشوفه در سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان خط امام، به جاسوسی و ارتباط با آمریکا متهم و در اواسط سال 1359 برای همیشه از کشور خارج شد و به آمریکا گریخت.
    مدنی از اعضای بلندپایه جبهه ملی ایران بود که در سالهای پایانی عمرش رهبری جبهه ملی ایران را برعهده داشت. مدنی سرانجام در سال 1384 در ایالت کلرادو در آمریکا مُرد.

     

  • +تحصیلات

    احمد مدنی دوره ابتدائی و متوسطه را در کرمان سپری کرد و سپس برای ادامه تحصیل به تهران رفته و وارد دانشکده حقوق شد.
    مدنی یک سال بعد جزو داوطلبان اعزامی دانشجویان نیروی دریایی برای ادامه تحصیلات به انگلیس رفت و در سال 1331 به درجه ناوبان دومی و در آبان ماه 1348 به درجه دریاداری رسید.

     

  • +فعالیت های سیاسی و خلع از سمتهای نظامی

    احمد مدنی اوایل دهه 50 فرماندهی نيروی دريائی هرمزگان [بندرعباس] را بر عهده داشت. این سمت آخرین سمت نظامی او در ارتش شاهنشاهی بود چرا که به جهت گزارشی که از يک سخنرانی انتقادآميز وی به شاه داده شد در سال 1351 از مناصب خود خلع و بازنشسته گرديد. مدنی تا زمان پيروزی انقلاب اسلامی به تدريس در علوم سیاسی و اقتصاد در دانشکده‌های مختلف کشور پرداخت.

     

  • +آثار و تألیفات

    مدنی که پس از خلع از مناصب نظامی به علت فعالیت‌های سیاسی به دانشگاه پناه برده بود در کنار تدریس در به نگارش رسالات و کتب در رشته‌های علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی پرداخت که از آن ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
    ارمغان شوم
    بد اموزی‌های استعمار
    محاکمه خلیج فارس نویسان
    جغرافیای اقتصادی جهان
    آفتاب غروب ناپذیر
    اقتصاد خاور میانه
    جامعه‌شناسی اقتصادی
    مدیریت صنعتی
    اقتصاد ایران
    اقتصاد توسعه
    اقتصاد اجتماعی و برنامه ریزی اقتصادی
     

  • +عضویت در کابینه دولت موقت

    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، احمد مدنی از سوی بازرگان به عنوان اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. اما پس از حدود دو ماه از وزارت دفاع کناره گرفت و بنا به خواست بازرگان، مدتی عهده دار استانداری خوزستان شد.

     

  • +خیانت زیرپوستی آقای وزیر

    اواسط اسفند ماه سال 1357 بود که تیمسار مدنی در سفری به سیستان و بلوچستان از کاهش نیروهای ارتش خبر داد. آن روزها در حالی که کشور با بحران های عدیده ای از بحران کردستان گرفته تا دست اندازی های عراق روبرو بود این عمل وزیر دفاع وقت بسیار مشکوک به نظر می رسید.
    مدنی با بیان اینکه خدمت وظیفه عمومی یک سال شده است؛ ادامه داد: لایحه لغو وظیفه عمومی خانمها و کاهش دوره نظام وظیفه به یکسال از تصویب هیات دولت گذشت و برای تصویب نهایی به شورای انقلاب تقدیم شد . (با استناد به روزنامه کیهان، تاریخ 12 اسفند 1357، صفحه 3)
    3 روز بعد از این سخنان مدنی در اظهاراتی دیگر اعلام کرد: «به دنبال طرحی هستیم که بر اساس آن نفرات ارتش کاهش خواهد یافت!»
    مدنی در این مصاحبه گفت: «مشغول بررسی و مطالعه طرحی هستیم تا شمار افراد ارتش را کاهش دهیم و برنامه ای تدوین خواهد شد که جوانان در طول یک سال خدمت وظیفه فقط به چپ چپ و به راست راست تمرین نکنند بلکه با فنون و حرفه نظیر کشاورزی ، صنعت و سایر نیازهای اجتماع آشنا شوند و پس از اتمام خدمت جذب بازار کار شوند.»
    این همه در حالی بود که انقلاب نوپای اسلامی در کشور به ارتش و نیروهای نظامی نیازی ویژه داشت و همزمان با وزارت دفاع که به سمت کاهش سربازی پیش می رفت گروهک های چپ گرا نیز از ضرورت انحلال ارتش سخن می گفتند.

     

  • +استانداری خوزستان همزمان با فرماندهی نیروی دریایی

    فروردین ماه سال 1358 تیمسار احمد مدنی که تا پیش از این سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت با استعفا از آن به فرماندهی نیروی دریایی قناعت کرد و در 19 فروردین ماه 1358  با حکم وزیر کشور وقت، احمد صدر حاج سید جوادی و با حفظ سمت به استانداری خوزستان منصوب شد.

     

  • +عملکرد مدنی در خوزستان و ادعای واهی هماهنگی با امام

    احمد مدنی همواره اقدامات خود در خوزستان و دیگر سمت هایش را با ادعای رضایت امام خمینی(ه) و موافقت ایشان توجیه می کرد.
    در بدو پیروزی انقلاب بسیاری با علم به اینکه امام خمینی(ره) رهبر محبوب و بی رقیب ملت ایران هستند تلاش داشتند با انتساب خود به ایشان جایی برای خود میان ملت باز کنند، مدنی نیز یکی از این افراد بود، وی در حالی می گفت کارهای خود را با هماهنگی امام انجام می دهد که نگاهی جزئی و تیتر وار به اقدامات او در خوزستان نشان می دهد که مشی مدنی تا چه اندازه با رهبر انقلاب متمایز و متضاد بوده است.
    به کارگرفتن آگاهانه افراد ساواکی به عنوان مشاور مسئول در استانداری خوزستان، عدم توزیع عادلانه و منطقی بودجه استان، پرداخت میلیونها تومان بودجه بیت المال به روحانی نماها و شیوخ جهت تثبیت موقعیت و تبلیغات شخصی، پرداخت هزینه های چاپ اعلامیه و پوسترهای تبلیعاتی ریاست جمهوری از بیت المال، سیاست غلط استانداری در برخورد با مسائل منطقه و کشتار مردم خرمشهر در راستای این سیاست ها، برخورد نظامی سلطه گرانه و غیراسلامی با مسائل به جای داشتن برخورد اسلامی، توطئه و پرونده سازی علیه عناصر مسلمان و مومن به انقلاب، حمایت رسمی از شاپور بختیار و جبهه گیری در برابر روحانیت مترقی و جوانان مسلمان انقلابی از جمله مواردی است که مردم استان در مخالفت با مدنی به آنها بارها اشاره کرده بودند.

     

  • +وابستگی های ریشه دار جناب استاندار

    مسئله وابستگی های مدنی به عمال رژیم پهلوی از همان زمان که وی وزارت دفاع دولت موقت انقلاب را برعهده داشت  بر سر زبانها افتاده بود و از سوی پاره ای از سازمان ها و گروه ها اسنادی در این رابطه انتشار یافته بود، بعد از انتصاب مدنی به استانداری خوزستان فعل و انفعالاتی در این منطقه از کشور صورت گرفت ، از یک سو مدنی تلاش می کرد با نمایش سرکوب بمب گذاران در تاسیسات نفتی خود را مردی قاطع و برقرار کننده امنیت معرفی نماید و زمینه ریاست جمهوری خود را فراهم کند در همان حال نیز که این نمایش روی صحنه بود بسیاری از ساواکی ها و عناصر وابسته به رژیم سابق به گرد مدنی حلقه زده و پست های حساس استانداری را اشغال کرده بودند.

     

  • +کاندید اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری

    احمد مدنی یکی از نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که امید زیادی به پیروزی داشت. او که گمان نمی کرد در اسناد لانه جاسوسی از او نامی برده شده باشد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پیش دستی کرد و اظهار داشت هر کس سندی علیه من دارد رو کند !
    25 دی ماه 1359 احمد مدنی که به منظور اجرای برنامه های انتخاباتی به کرمان سفر کرده بود طی سخنانی گفت: «من تاکنون از خدا 50 سال عمر گرفته ام، هر کسی مدرکی علیه من از روز تولد تا امروز دارد محض رضای خدا و رسول خدا افشا کند و اگر چنین نکند به اسلام و ملت خیانت کرده است.»

     

  • +اسنادی که افشا شدند

    پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اسنادی درباره وابستگی احمد مدنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر کردند.
    در بخشی از این سند با اشاره به دیدار "مايكل رينكف" دیپلمات سفارت آمریکا در روز 13 مهر سال 1358 با "اسد ثابت پور" شهردار آبادان و دست نشانده مدنی در این شهر آمده است: «شهردار آبادان خواستار این ملاقات شده بود تا بداند که پشتیبانی آمریکا از ریاست جمهوری احمد مدنی چقدر است.»
    بر اساس این گزارش ثابت پور در دیدار با مامور سفارت آمریکا مقصر حوادث  خوزستان را شوروی معرفی کرده و گفته است : «مدنی خیلی ضد روحانیت و ضد فلسطین است، او یک ایرانی است که میتواند این را بفهمد که آینده ایران به غرب اتصال دارد.»
    ثابت پور در ادامه به مامور سفارت آمریکا گفته است: «اگر چه میدانیم آمریکا قصدی برای مداخله در امور ایران ندارد ولی کاش اینگونه نبود چرا که روسها شدیدا در این زمینه فعالیت میکنند.»  
    در واکنش به این سند ستاد انتخاباتی مدنی با انتشار بیانیه ای آن را جعلی خوانده و تاکید کرد: این سند در مورد یکی از کارگزاران دولتی خوزستان بوده و ربط مستقیمی به مدنی ندارد.

     

  • +تمجید از رضا شاه و تکذیبی که ممکن نشد

    در آستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری و همزمان با تلاش کاندیدها کتابی در کشور منتشر شد که مدنی در آن به تمجید از رضا شاه پرداخته بود، به دنبال این اتفاق مدنی در صدد تکذیب محتوای کتاب بر آمد ولی ممکن نشد.
    همزمان با استانداری خوزستان، مدنی فرماندهی نیروی دریایی را نیز بر عهده داشت، وی با سوء استفاده از این سمت و با مانورهای پشت سر هم تلاش داشت تا خود را به عنوان تنها فرد شایسته برای سمت ریاست جمهوری در سطح جامعه معرفی کند ولی با انتشار اخباری مبنی بر ارتباط او با بختیار و آن هم بعد از تسخیر لانه جاسوسی عرصه را بر مدنی تنگ کرد .
    اسناد فراوانی از لانه جاسوسی درباره مدنی کشف شده بود که دیگر مجالی برای انکار باقی نمی گذاشت. در آن زمان نواری منتشر شد که پیش از سقوط رژیم پهلوی از مکالمات مدنی ضبط شده بود .
    وی در این نوار امام خمینی(ره) را به عنوان فردی معرفی کرده بود که بیخودی در سیاست دخالت می کند و از این که امام بختیار را نخست وزیر قانونی نمی داند اظهار گلایه کرده بود.
    بر اساس گزارشات ساواک مدنی جلسات متعددی در منزل مسکونی خود با شرکت دکتر علی امینی و شاپور بختیار داشته و اعضای کابینه ازهاری و بختیار پیوسته با او در تماس بوده اند.

     

  • +مدنی و سوسیالیسم اسلامی

    احمد مدنی که امید زیادی به پیروزی در اولین انتخابات ریاست جمهوری داشت در سخنان انتخاباتی مواضع خود را تبیین می کرد؛ حرکت به سوی سوسیالیسم اسلامی یکی از این مواضع بود. وی در یکی از سخنرانی های خود گفته بود: «وضع نظام سیاسی ایران به گونه ای است که به سوی یک حکومت جمهوری اسلامی که از اصول سوسیالیسم اسلامی پیروی می کند در حرکت هستیم.»
    در مورد سوسیالیسم اسلامی که مدنی در این مصاحبه از آن سخن می گوید گفتنی های زیادی وجود دارد که در اینجا به اختصار به نظر شهید مطهری اشاره می کنیم .
    درباره این اصطلاح باید گفت که هر چند برخی وجوه شباهت بین اسلام و مکاتب دیگر از قبیل سوسیالیسم وجود دارد ولی اختلافات اصولی و مبنایی میان اسلام و این مکاتب مانع از جعل این اصلاحات التقاطی می‏باشد و بررسی آثار استاد شهید آیت الله مطهری خلاف این نسبت را ثابت می‏ کند. شهید مطهری در کتاب "نظری به نظام اقتصادی اسلام" در موضوع مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم چنین می‏ نویسند: هر چند اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‏های طبیعی و صناعی نمی‏پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‏داند، ولی اسلام مالکیت اشتراکی را نیز نمی‏پذیرد؛ یعنی، طرفدار این اصل {اصل مهم سوسیالیسم } نیست که «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» نمی‏گوید همه ملزم‏اند که کار کنند و محصول کارشان الزاما به اجتماع تعلق دارد... پس آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که قسمتی از سرمایه‏ها؛ یعنی، سرمایه‏های عمومی بالاشتراک باشد و اما کار بالاشتراک را که الزامی و اجباری باشد، هیچ‏گونه نمی‏توان از اسلام استنباط کرد، مگر این که در موارد خاص؛ یعنی، در زمین‏های عمومی یا کارخانه‏های عمومی، طوری باشد که کار فردی میسر نباشد و تازه اگر هم این طور باشد نه چنین است که مالکیت فردی در کار نیست، بلکه محصول بالسویه یا بالتفاوت طبق قرارداد میانشان تقسیم می‏شود و هر فردی مالک فردی سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است و اگرمشخصه اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست».

    همچنین شهید مطهری در بحث‏های متعدد از جمله بحث «اسلام، سرمایه ‏داری، سوسیالیسم» ضمن نقد مکتب سرمایه‏ داری و سوسیالیسم و برشمردن مضرات و مفاسد مالکیت سرمایه و منابع تولید از یک طرف و مضار و مفاسد سلب مالکیت فردی را از محصول کار شخصی از طرف دیگر، برتری‏ها و امتیازات مکتب اسلام و منطق اعتدالی آن را برمی‏شمارد.

     

  • +مدنی و ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری

    اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ 5 بهمن ماه سال 1358 در حالی برگزار شد که دولت موقت مهندس مهدی بازرگان استعفا داده و مدیریت نظام به شورای انقلاب محول شده بود. پس از پایان رای گیری ابوالحسن بنی صدر به عنوان کاندیدای مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز با کسب % 76.5 آرا به عنوان اولین رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب و هحمد مدنی با کسب % 15.9 آرا در مکان دوم قرار گرفت.
    بعد از شکست مدنی، ستاد مرکزی انتخاباتی وی با اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد جهاد سازندگی و سپاه پاسداران علیه مدنی بسیج شده بودند!
    در بیانیه ستاد مرکزی انتخابات مدنی افشاگری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به سپاه منتسب شده بود. این همه در حالی بود که  مدنی پیش از برگزاری انتخابات بارها از مردم و گروهها خواسته بود در صورتی که سندی علیه وی دارند افشا کنند در غیر این صورت خائن هستند، با افشای اسناد مربوط به ارتباط مدنی با آمریکا وی به روند انتخابات اعتراض کرده و از توطئه علیه خود سخن گفت.

    مدنی در اندیشه تاسیس حزب
    مدنی بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری طی گفت و گویی اعلام کرد: "در اندیشه ایجاد حزبی هستم تا نمایندگان این حزب در مجلس شورای ملی به عنوان فراکسیونی نیرومند فعالیت کنند."
    وی ادامه داد: "از چند روز پیش اندیشه تاسیس حزبی بر مبنای جمهوری اسلامی، خط امام و متکی به ایرانیت در من بوجود آمده است و سرگرم بررسی برای طرح ریزی و مطالعات مقدماتی بمنظور تشکیل این حزب هستم." (با استناد به روزنامه اطلاعات، 8 بهمن 1358، صفحه 3)
     
    تلاش برای تطمیع افکار عمومی
    اردیبهشت ماه 1359 احمد مدنی با حضرت امام خمینی(ره) رهبر انقلاب دیدار می کند. وی در مصاحبه ای پس از این دیدار اعلام می کند: "هدف از این دیدار زیارت امام و گزارش کلیاتی از مسائل جاری مملکتی بود و تا حدی که درباره انقلاب و وطنم وظیفه دارم با امام گفت و گو کردم."
    وی در مورد پذیرش مسئولیت هایی در آینده نیز گفت: "فعلا همان نمایندگی مجلس را دارم و شغل خاصی مطرح نیست اما برای ایرانیت و انقلاب در هر سنگری بتوانم خدمتگزار خواهم بود و انجام وظیفه می کنم."

     

  • +تلاش برای ورود به مجلس

    احمد مدنی پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری تمام تلاش خود را معطوف انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد. انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند سال 1358 برگزار شده و مدنی توانست با جلب اعتماد مردم کرمان راهی مجلس شود اما اعتبار نامه وی به همراه 11 نفر دیگر به تصویب نمایندگان نرسید.

    رد اعتبارنامه احمد مدنی
    نمایندگان مجلس در جلسات 13 و 14 مرداد 1359 به بررسی پرونده احمد مدنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نخستین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته و اعتبارنامه وی را رد کردند.
    در جلسه 13 مرداد ابتدا دکتر ابراهیم یزدی به قرائت پرونده احمد مدنی پرداخته و گفت: «همان طور که نمایندگان مجلس مسبوق هستند به درخواست کمیسیون تحقیق ریاست سنی مجلس از ایشان دعوت کرد تا برای ادای توضیحات لازم در کمیسیون تحقیق حضور به هم رسانند مع الاسف آقای مدنی دعوت هیئت رئیسه مجلس را نادیه انگاشته به جای آنکه در مجلس حاضر شود به سوالات کمیسیون تحقیق پاسخ دهد به صدور بیانیه توهین آمیز علیه مجلس شورای اسلامی مبادرت ورزید.»
    وی در ادامه گفت: «کمیسیون تحقیق پس از بررسی کلیه اسناد ومدارک موجود درپرونده واستماع شهادت شهود مطلع بدلایلی به اتفاق آرا آقای مدنی را فاقد صلاحیت نمایندگی درمجلس شورای اسلامی تشخیص داد واعتبارنامه نام برده را مردود اعلام می دارد.»
    در ادامه نیز تعدادی از نمایندگان در مورد پرونده احمد مدنی سخن گفتند و ادامه بررسی به جلسه 14 مرداد موکول شد، در جلسه این روز مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان در این زمینه سخن گفتند و در نهایت با اکثریت قریب به اتفاق آرا اعتبارنامه مدنی توسط نمایندگان رد شد.

    گزارشی از دو جلسه مهم
    ابراهیم یزدی مخبر کمیسیون تحقیق در جلسه علنی روز 13 مرداد اولین اتهام مدنی را ارتباط با ساواک و رژیم شاه مخلوع خواند و گفت: «آقای مدنی به عنوان نماینده پایگاه درجه یک نیروی دریائی و پادگان بندرعباس حداقل از سال 35 تا سال 49 با ساواک و یا دربار در رابطه بوده اند و در ایام مربوط به طاغوت برای رژیم شاه وبا خاندان منخوس پهلوی مجالس دعا، تجلیل و و رژه برگزار می کرده است.»
    وی در ادامه گفت: «جمعا 22 سند دراین مورد بخصوص درپرونده ایشان موجود است، در یکی از این اسناد به تاریخ 1 خرداد 1346 دو هفته مانده به سالگرد 15 خرداد مدنی در نامه ای به ریاست ساواک بنادر و جزایر دریای عمان به مناسبت همکاری با پادگان نامه ای نوشته و تاکید می کند: "خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعات مربوط به فعالیت احزاب قانونی وغیرقانونی درحوزه استحفاظی آن ساواک و ورود وخروج خارجیان درحوزه استحفاظی آن ساواک را منظم و پیوسته نفیا یا اثباتا به پادگان ارسال دارند."»
    یزدی در ادامه به  فعالیتهای سیاسی و ارتباط با عناصر ضد انقلاب از سوی مدنی قبل از پیروزی انقلاب پرداخته و گفت: «از مدتها قبل از فرار و سقوط رژیم شاه مخلوع یک حرکت سیاسی انحرافی توسط بیگانگان و به رهبری و ابتکار آمریکا به منظور مقابله با حرکت اصیل اسلامی و ایجاد انحراف درآن شکل گرفت؛ محور اصلی این جریان سیاسی را امینی و بختیار و دوستانش تشکیل داده بودند آقای مدنی به موجب اسناد موجود در پرونده که بعد از انقلاب کشف شده و دراختیار کمیسیون می باشد یکی از فعالین این جریان بوده اند و دائم با اشخاص وابسته به این جریان سیاسی انحرافی جلسات متعدد وتماسهای منظم داشته اند این اسناد شامل مکالمات تلفنی آقای مدنی است بااشخاص مختلف وابسته به رژیم منجمله هوشنگ نهاوندی، سیروس آموزگار، دریادار رسائی، دکتررزم آرا، سناتور موسوی.
    در ادامه قرائت گزارش کمیسیون تحقیق یزدی به اتهامات وارده به احمد مدنی در سمت رئیس ستاد نیروی دریائی جمهوری اسلامی  پرداخت و گفت: «در این سمت آقای مدنی متهم است که وسائل فرار برخی از امرای فاسد نیروی دریائی را فراهم ساخته است.»
    عملکرد مدنی در دوره استانداری خوزستان از دیگر مواردی است که در گزارش کمیسیون تحقیق به آن اشاره شده بود. به کار گرفتن عناصر ساواکی و فاسد و بد سابقه به عنوان مشاور و مسئول در استانداری خوزستان و انتصاب آنان در پستهای فرمانداری و شهرداری یکی از اتهامات مدنی در این سمت است.
    مورد پنجم در پرونده مدنی اسناد ارتباطات با مقامات امریکائی بود که یزدی در ادامه به قرائت اسنادی در این زمینه پرداخت .
    در یکی از اسناد به تاریخ  ژوئن 1979 که مشتمل بر شرح حال و زندگی و سوابق تحصیلی و مراتب و درجات احمد مدنی است تاکید شده است که «نامبرده به شدت ملی گرا و طرفدار امریکا است»
    سند دیگری که در مجلس به آن اشاره شد مربوط است به مذاکرات مفصل شخصی به نام مهندس اسدالله ثابت پور، این شخص از همکاران نزدیک مدنی بوده و از طرف وی مدیر و مجری طرحهای عمرانی نیروی دریائی جمهوری اسلامی شده و بعدها به شمت شهردار آبادان منصوب میشود.
    در این سند آمده بود: در 5 اکتبر 1979 اسدالله ثابت پور با کارمند سیاسی سفارت آمریکا بنام مترمیکو تماس و مذاکرات مفصلی داشته یکی از محورهای بحث و مذاکره اشتیاق دریاسالار مدنی به ریاست جمهوری و استمزاج در مورد حمایت امریکا از کاندیداتوری وی می باشد در این گفتگو ثابت پور، مدنی را شخص ضد نفوذ روحانیت و ضد سازمان آزادیبخش فلسطین یک ایرانی ملی گرا و کسی که درک می کند که آینده ایران به غرب متصل است معرفی کرده است در این مذاکرات ثابت پور تمایل خود را به رابط بودن و کانال بودن بین سفارت امریکا و گروه مدنی ابراز می دارد هم چنین نامبرده اظهار کرده است که به اعتقاد وی امریکا الان سعی نمی کند درامور داخلی ایران دخالت کند و آرزو کرده است که کاش برعکس بود .
    یزدی در بخش نتیجه گیری نیز اظهار داشت: «با بررسیهای کمیسیون تحقیق و گزارشات بالا و عملکرد سید احمد مدنی در سال های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و ارتباط نامبرده با ساواک و رژیم گذشته کمیسیون تحقیق بر طبق بند 5 از اصل 10 قانون انتخابات باتفاق آرا عدم صلاحیت مدنی را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.»  
    بررسی اعتبارنامه احمد مدنی در جلسه 13 مرداد 1359 مجلس شورای اسلامی به پایان نرسید و ادامه بررسی به جلسه 14 مرداد  موکول شد. در جلسه 14 مرداد تعدادی از نمایندگان در مورد اتهامات و پرونده احمد مدنی اظهار نظر کردند.

    اظهارات دکتر حسن روحانی درخصوص اعتبار نامه مدنی
    از جمله دکتر حسن روحانی گفت: «راجع به مساله مدت سربازی این مساله بسیار مهم است بعد از پیروزی یک انقلاب، ‌با توجه به اینکه رژیم گذشته مدت ده یازده ماه بود، نتوانسته بود سرباز جدید بگیرد و بنابراین وقتی اعلام میشود مدت سربازی یکسال، معنی اش این است که ارتش به طور کلی خالی بشود و طبق آماری که ما داریم با اعلانی که ایشان کردند 75 درصد ارتش خالی شد با توجه به اینکه نیروهای انقلابی ما هم بیشتر در میان سربازها بودند البته در این مساله ممکن است پای افراد دیگر هم به میان بیاید اما افراد دیگر به عنوان اینکه نظامی نبودند و تخصص نداشتند می توانند به عنوان قصور مطرح کنند ما ایشان که یک نظامی بوده مسلما باید به عنوان خیانت ، مساله مطرح بشود.»
    وی ادامه داد: «راجع به مساله نیروی دریائی، در ایامی که ایشان در نیروی دریائی بودند اولا پست ترین افراد را یعنی افرادی که سابقه داشتند در سمت های مهم گذاشته بود. وضع ناوگانهای ما جوری شده بود که اصلا یک ناوگانی که قابل تحرک باشد در واقع نداشتیم اکثر ناوگانهای ما خوابیده بود که البته اخیرا بحمدالله ارتش ا جبران کرده است و اکثر ناوها براه افتاده است .

    اظهارات حجتی کرمانی
    حجتی کرمانی نیز در این جلسه خطاب به هاشمی گفت: شما زمانی که مدنی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد وزیر کشور بودید، در جریان انتخاب ریاست جمهوری آقای موسوی خوئینی نماینده امام بودند برای انتخاب کسانی که صلاحیت دارند برای ریاست جمهوری همه اینها صلاحیت آقای مدنی را تصویب کردند و همه اینها باید در پیشگاه ملت جواب بدهند که چنین فردی را تائید کردند.
    هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جلسه اجازه نداد حجتی کرمانی سخنان خود را ادامه دهد و تریبون او را قطع کرد. در ادامه جلسه علنی اعتبار نامه احمد مدنی به رای گذاشته شد که این اعتبار نامه با یک رای موافق در مقابل 175 رای مخالف و 7 رای ممتنع رد شد. رای گیری در مورد اعتبارنامه احمد مدنی علنی بود .
    احمد غضنفر پور به عنوان موافق و آقایان مهدی بازرگان، محمد جواد حجتی کرمانی، سید ابوالحسن حسینی، یدالله سحابی، مولوی نظر محمد دیدگاه، علی مهیمی و همچنین خانم اعظم طالقانی به عنوان ممتنع به اعتبار نامه احمد مدنی رای دادند .    
    پیش از این احمد مدنی در پی اخطار کتبی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به منظور حضور در مجلس و دفاع از اعتبار نامه خود طی نامه ای از شرکت در صحن علنی مجلس انصراف خود را اعلام کرده بود .
    در این نامه آمده بود: "من از همان روزهای نخست پی بردم که جای من در این مجلس نیست و از این روی در جلساتش شرکت نجستم و دیگر هم شرکت نخواهم کرد."
     

  • +فرار از کشور

    احمد مدنی با توجه به اطلاعاتی که از اسناد مکشوفه در سفارت آمریکا در تهران بدست آمد، از سوی دانشجویان خط امام به جاسوسی و ارتباط با آمریکا متهم شده، لذا در اواسط سال 1359 برای همیشه از کشور گریخت و به آمریکا رفت تا به زعم خود در کنار دیگر ضد انقلابیون با جمهوری اسلامی مبارزه کند اما کار به جایی نبرد. او در سالهای اقامت خود در آمریکا مسئولیت گروهی به نام جبهه ملی برون مرز را بر عهده داشت.

     

  • +مرگ

    احمد مدنی سرانجام در تاریخ 23 بهمن ماه سال 1384 در سن 71 سالگی و همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی بعد از بيست و هفت سال فراری بودن در اثر ابتلا به سرطان در ایالت کلرادو آمریکا درگذشت.

     



ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر