ابوالقاسم سرحدی زاده

 

ابوالقاسم سرحدی زاده، دبیرکل و بینان‌گذار حزب اسلامی کار که در دولت دوم میر حسین موسوی وزیر کار و امور اجتماعی بود. وی همچنین سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

 


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -زندگینامه

    ابوالقاسم سرحدی زاده در سال 1324 در شهر تهران متولد شد. فعالیت های مذهبی و سیاسی خود را با حضور در مجالس سخنرانی و وعظ در مساجد شروع كرد و ضمن ارتباط با دوستان و معلمین مذهبی، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را به پایان رساند.

    قبل از وقایع سال 1342 به "حزب ملل اسلامی" پیوست و مهر ماه سال 1344 به همراه دیگر اعضای حزب توسط ساواک دستگیر و به اعدام محکوم شد اما با اعتراض روحانیون به این حکم این رای در دادگاه تجدید نظر با تخفیف به 15 سال حبس تغییر کرد.
    سرحدی زاده پس از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران پیوست و مدتی بعد قائم مقام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شد سپس به پیشنهاد شهید بهشتی ریاست شورای سرپرستی زندان های کشور را بر عهده گرفت. وی همچنین عضو شورای مرکزی "حزب جمهوری اسلامی" بود که در دولت دوم میرحسین موسوی، "وزیر کار و امور اجتماعی" کشور شد.
    سرحدی زاده به عنوان یکی از فعالان کارگری در کشور علاوه بر همکاری تنگاتنگی که با خانه کارگر داشت، مدتی نیز "دبیرکل حزب اسلامی" کار بود. وی در ادوار سوم، پنجم و ششم نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
    سرحدی زاده در انتخابات سال 1388 از طرفداران "میر حسین موسوی" و "مهدی کروبی" بود و در ستادهای کارگری از این دو کاندیدا حمایت صریحی انجام داد.
    پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال 1392، سرحدی زاده از سوی "علی ربیعی" وزیر وقت به عنوان مشاور "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" منصوب شد.

     

  • +خانواده و دوران کودکی

    ابوالقاسم سرحدی زاده در خانواده متوسطی رشد کرد، پدر وی "علی اکبر سرحدی زاده" کارگر "شرکت کفش ملی" بود و در خیابان خوش، حوالی خیابان آزادی فعلی زندگی می کردند. ابوالقاسم تحصیلات ابتدایی را در در "دبستان خواجو" در "خیابان نواب فعلی" آغاز کرد. وی در سال 1339 به "دبیرستان دکتر یادگار" رفت و همزمان با تحصیل در برخی فعالیت های سیاسی شرکت کرد.

     

  • +پیوستن به حزب ملل اسلامی

    اولین حضور جدی سرحدی زاده در عرصه سیاست با عضویت در حزب ملل اسلامی در سال 1342 آغاز شد. حزب ملل اسلامی در سال 1340 توسط "سید محمد کاظم بجنوردی"، فرزند "آیت الله میرزاحسن موسوی بجنوردی" از مراجع تقلید نجف‌ اشرف و صاحب کتاب القواعد الفقهیه، با هدف سرنگونی رژیم شاه در تهران تاسیس شد؛ این گروه فعالیت خود را معطوف به مبارزه مسلحانه بر ضد رژیم کرده بود.
    ابوالقاسم سرحدی زاده قبل از 15 خرداد 1342 به حزب ملل اسلامی پیوست و در این ایام اقدامات موثری را هم پا با دیگر اعضای حزب انجام داد؛ اما فعالیت اش در این حزب بیش از دو سال به طول نینجامید چراکه مهر ماه سال 1344 در حالی که 19 سال بیشتر نداشت، در جریان دستگیری‌های اعضای حزب، توسط ساواک دستگیر و به علت فعالیت مسلحانه، محکوم به اعدام شد که به دلیل اعتراض شدید روحانیون آن زمان به احکام صادره، در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به 15 سال زندان محکوم گردید.
    سرحدی زاده قریب به 14 سال از ایام جوانی خود را در زندان‌های رژیم ستم شاهی گذراند و تحت شدیدترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌های بازجویان ساواک قرار گرفت ولی همواره مقاومت کرد و سرانجام در آبان ماه سال 1357 و تنها چند ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی ایران از زندان آزاد شد.

     

  • +سوابق و مسئولیتهای اجرایی

    عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
    عضویت در شورای سرپرستی و قائم مقام بنیاد مستضعفان و جانبازان
    ریاست شورای سرپرستی زندانها
    عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی
    سرپرستی روزنامه صبح آزادگان
    وزیر کار در کابینه میرحسین موسوی به مدت 6 سال
    نماینده مردم تهران در ادوار سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی
    عضو مرکزی خانه کارگر
    رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون جمهوری اسلامی
    رئیس هیأت مدیره اتحادیه امکان
    مشاور رئیس جمهور در امور کار و کارگری
    مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم

     

  • +تصدی وزارت کار و امور اجتماعی

    ابوالقاسم سرحدی زاده در سال 1364 و در زمان نخست وزیری "میر حسین موسوی" به عنوان وزیر پیشنهادی کار" به مجلس معرفی و پس از اعلام رای به دولت راه یافت. ماجرای حضور سرحدی زاده در وزارت كار از آنجایی شروع شد كه احمد توكلی به دلیل اختلاف سلیقه با میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت از ادامه وزارت استعفا داد.
    حضور سرحدی زاده در وزارت كار اما بی حاشیه نبود. او نگاهی متفاوت به كارگر داشت. معتقد بود كه باید روابط بین كارگر و كارفرما تغییر كند تا كارگران از حداقل حقوق خود همچون بیمه محروم نشوند.

    تلاش برای اصلاح قانون کار
    شاید جدی ترین اقدام سرحدی زاده برای پیگیری مطالبات حقوق كارگران را باید آن روزهایی دانست كه قرار بود قانون كار در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. جریان مقابل وزارت كار در آن دوره علاقه ای به دخالت دولت در روابط میان كارگر و كارفرما نداشت. پیش نویس این قانون توسط احمد توكلی نوشته بود. سرحدی زاده برای آنكه قانون را تغییر دهد برای امام نامه نوشت و نظر ایشان را درباره دخالت دولت پرسید.

    نامه سرحدی زاده به حضرت امام خمینی(ره)
    بسم الله الرحمن الرحیم
    محضر مبارك رهبر كبیر انقلاب اسلامى، حضرت آیت الله العظمى امام خمینى مُدَّظلهُ العالى.
    با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شریف و امید پیروزى هرچه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه كفر جهانى، استدعا دارد با توجه به كیفیت و نوع كار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایى و ارشاد فرمایید:
    "آیا مى‏توان براى واحدهایى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسكله، سیستم ادارى، سیستم بانكى و غیره به نحوى استفاده مى‏نمایند، اعم از اینكه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید،  در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود "
    والسلام علیكم و رحمةالله و بركاته
    ملتمس دعا
    ابوالقاسم سرحدى زاده وزیر كار و امور اجتماعی
    16 آذر ماه 1366


    پاسخ حمایتی امام در ماجرای قانون کار
    امام جواب نامه سرحدی زاده را چنین دادند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‏تواند شروط الزامی را مقرر كند.»
    با این پاسخ امام دست دولت و سرحدی زاده باز شد اما این به معنای عقب نشینی جریان مقابل دولت نبود. اعتراض هایی از سوی این جریان به این دیدگاه امام شد و برخی از علما اعتراض كردند و برخی بر این گمان بودند كه چنین روند و دیدگاهی به حكومت كمونیستی منتهی خواهد شد. امام مجددا در حمایت از نگاه دولت پیام دادند. با این پیام مخالفان قانون كار جدید مجبور به عقب نشینی موقت شدند. اما باز هم این پایان كار نبود.

    تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قانون کار
    شورای نگهبان لایحه قانون كار به امضای سرحدی زاده را كه به تصویب مجلس هم رسیده بود، تایید نكرد تا باز هم سرحدی زاده و میرحسین موسوی برای امام نامه بنویسند و كمك بخواهند. این بار امام برای رفع این مشكل، فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر كردند تا هر كجا بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی به وجود آمد پا در میان بگذارد و آن مشكل را حل كند. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تشكیل، مصوبه مجلس را كه همان نظر امام بود، تصویب كرد و بدین ترتیب با حمایت ها و دخالت های شخص حضرت امام قانون كار با تمام كارشكنی هایی كه در مسیر تصویب آن رخ داد به تصویب رسید. (با استناد به روزنامه اعتماد، شماره 3145 به تاریخ 13/10/93، صفحه 10 (احزاب))

     

  • +دبیرکلی حزب اسلامی کار

    حزب اسلامی کار از حزب‌های اصلاح‌طلب ایران است که بعد از انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری در سال 1376 از بطن خانه کارگر به دبیرکلی "ابوالقاسم سرحدی‌زاده" با کارکرد بیشتر سیاسی و کمتر صنفی به وجود آمد و در تاریخ پنجم بهمن ماه 1377 از وزارت کشور اجازه فعالیت یافت و در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه همین سال به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

    از تاسیس خانه کارگر تا تاسیس حزب اسلامی کار
    ریشه خانه کارگر به شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی می‌رسد. خانه کارگر به عنوان مدافع حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران، توسط "حسین کمالی"، "علیرضا محجوب"، "علی ربیعی" تأسیس شد.
    بعد از انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست‌جمهوری و در راستای تحقق شعارهای وی مبنی بر توسعه سیاسی عده‌ای از اعضای مرکزی تشکیلات خانه کارگر تصمیم به ایجاد حزب جدیدی به نام حزب اسلامی کار گرفتند. بدین ترتیب با ایجاد اين حزب، فعالیت سیاسی در حزب اسلامی کار و فعالیت صنفی و کارگری در خانه کارگر تفکیک شدند.
    این مساله امکانی را به حزب تازه تاسيس داد که بتواند در مواقع خاص مواضع دوگانه بگیرد. به طور مثال در انتخابات مجلس نهم که اصلاح‌طلبان لیست انتخاباتی ارائه ندادند، حزب اسلامی کار با وجهه دیگر خود یعنی خانه کارگر وارد انتخابات شد و رسما کاندیدا معرفی کرد.
    حزب اسلامی کار بعنوان یک حزب انتخاباتی معروف است و معمولا در هر انتخاباتی با کاندیدا کردن اعضای شاخص خود وارد انتخابات می‌شود.

    عملکرد سیاسی حزب
    در سال‌های ابتدایی (1377 تا 1380) این حزب که ابوالقاسم سرحدی زاده دبیرکلی آن را بر عهده داشت این حزب فعالیت جدی داشت. اما پس از آنکه "حسین کمالی" به دبیرکلی رسید، دیگر فعالیت خاصی به جز شرکت در انتخابات از این حزب مشاهده نشد. اما در سالهای بعد نام این حزب مجددا بعنوان یک حزب فعال مطرح شد که این امر نیز تا حد زیادی متاثر از فعالیت یک گروه جوان اصلاح‌طلب تحت عنوان سازمان دانشجویی در این حزب بود.
    شرکت شخصیت‌های سیاسی مطرح در جلسات و مراسم این سازمان باعث شد تا نام حزب اسلامی کار به تبع سازمان دانشجویی‌اش مجددا بعد از سال‌ها مطرح شود و در واقع سازمان دانشجویی زمانی در این حزب کار خود را آغاز کرد که دفتر حزب اصلاح‌طلب و قانونی دیگری در تهران باز نبود.

     

  • +نمایندگی مجلس شورای اسلامی

    ابوابقاسم سرحدی زاده در ادوار سوم (1367)، پنجم (1375) و ششم (1379) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات حضور یافت.
    از مهمترین اتفاقات دوران نمایندگی وی تحصن مجلس ششم و نامه انتقادی به رهبر معظم انقلاب اسلامی (جام زهر) می باشد. وی که به عنوان یکی از نمایندگان اصلاح طلب و نماینده "حزب مشارکت اسلامی" به همرا دیگر اصلاح طلبان به مجلس راه یافته بود در اتفاقات این مجلس نقش داشت. سرحدی زاده از جمله نمایندگان متحصن در مجلس ششم بود.

     

  • +لوایح ناکام، تحصن بی فرجام، جام زهر شکسته

    لوایح دوقلو
    هفته اول آبان ماه سال 1381 کلیات لایحه‌ تغییر قانون انتخابات در صحن علنی مجلس ششم مطرح شد. اولین بند این قانون «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» بود که به تصویب نمایندگان رسید، در ادامه تغییر قانون انتخابات بند های دیگری به آن اضافه گردید که مجلس خبرگان نسبت به آن موضع گرفت و مرحوم "آیت‌ الله مشکینی" رئیس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) می‌باشد، جداً ابراز تأسف می‌کند»
    با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، "شورای نگهبان" پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
    اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. روزنامه‌ یاس نو زیر نظر حزب مشاركت، لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را بزرگ‌ترین چالش كشور نامید و مدعی شد: «مملكت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه‌های اعمالی حاكمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود كه لازمه‌ آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه‌ عمل بپوشد» همچنین محمدرضا خاتمی نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد كه به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی كوتاه نخواهند آمد.
    و در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریك جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوری‌زاده ضد‌‌انقلاب مقیم لندن و از مشاوران رادیو اسرائیل، طی مصاحبه‌ای با صدای آمریكا، رفراندوم را «راه پایانی اصلاح‌طلبان» دانست و اظهار نظر كرد:«در زمینه دو لایحه، یكی را شورای نگهبان رد كرده و تردیدی نیست كه دومی را رد خواهد كرد و در برابر، مجلسیانی كه قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان كرده بودند كه این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌فرستند كه داوری كند، به نظر می‌رسد كه یگانه راه‌حل، رفراندوم است»
    در تاریخ 19 اردیبهشت سال 1382، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در 10 بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.
    همان‌گونه كه پیش‌بینی می‌شد، تندروهای مجاهدین و مشارکت حملات مجددی را تدارك دیدند. سید مصطفی تاج‌زاده، عضو مشترکت سازمان مجاهدین و مشارکت درباره‌ اقدامات همفکرانش در واكنش به رد لوایح دوگانه، ضمن تهدید به «خروج از حاكمیت» تهدید به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی را اعلام نمود:«اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به این نتیجه می‌رسند كه با استعفا خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی كه قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند كرد. تصور می‌كنم كه ما حتی به سمتی خواهیم رفت كه بخشی از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی تأكید كنند»
    اما در ادامه درباره‌ استعفا و همه‌پرسی، فراكسیون حزب مشاركت در مجلس اقدام به نظرسنجی نمود كه نتایج آن از 143نماینده‌ عضو این فراكسیون را روزنامه‌ اعتماد اینگونه اعلام کرد: «در نظرسنجی انجام شده، دوازده نماینده‌ مستقیماً طالب استعفا بوده‌اند. برخی نیز معتقد بوده‌اند كه رئیس‌جمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته است كه نمایندگان معتقد به استعفا خود باید به این اقدام مبادرت ورزند»
    مهدی کروبی رییس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در 24 دی ماه 1386 با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: «اگر لوایح دوگانه تصویب (تأیید)می شد از بزرگ ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می شد كه با بن بست برخورد كنیم بنابراین یكی از مشكلات مجلس ششم همان لوایحی بود كه آقای خاتمی ارائه كرد. در آن گیرودار، لوایح دوقلو به مجلس رفت كه وضع را به كلی به هم زد زیرا چیز جدیدی بود و حتی خودم نگاه كردم و دیدم كه تذكراتی درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه ای كه من، خاتمی و موسوی خوئینی ها بودیم، گفتم من مخالف این لایحه هستم، توضیح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمی توانید بگویید كه از این حق خود استفاده نكند. آقای موسوی خوئینی ها هم حرف من را تأیید كرد. تحرك و حركتی شد كه هر چه جلوتر رفتیم شاهد تندتر شدن فضا بودیم بالاخره یك حركاتی در داخل و خارج مجلس شروع شد كه توپ را به زمین مجلس بیندازند. درباره لوایح دوگانه حتی من تذكراتی دادم و جلساتی با شورای نگهبان داشتیم ولی به نتیجه نرسید»

    نامه جام زهر
    برخی از نمایندگان با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات بر سر رد لوایح دوگانه، دست به اقدامی جنجالی و اهانت‌آمیز زدند و آن نگارش ‌نامه ‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان "حزب مشارکت" از جمله "ابوالقاسم سرحدی زاده" و "سازمان مجاهدین انقلاب" رسیده بود.
    127 نفر از نمایندگان مشاركتی مجلس ششم در بهار 1382، در نامه ای به مقام معظم رهبری با ارائه تصویری غیر واقعی و ناامید كننده از وضعیت داخلی کشور، و همچنین تجسم علامات فروپاشی نظام از داخل! از سویی و نمایش آرایش مقتدرانه دشمنان در مرزهای خارجی از سوی دیگر، راهکار تسلیم و مذاكره با امریكا برای جلوگیری از حمله به ایران را توصیه نمودند.
    در بخشی از این نامه که به "جام زهر" معروف شده است تأکید شده بود: «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود».
    رهبر معظم انقلاب در پاسخ به چنین تفکری در تاریخ 7 خرداد 1382 در دیدار با نمایندگان مجلس با ارائه تصویری واقع بینانه از شرایط وقت و لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب و پرهیز از هرگونه رعب و وحشتی در مقابل جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا به نمایندگان هشدار داده و می فرمایند: «...در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّى باورهاى قطعى انسان هم از یاد مى رود؛ انسان مرعوب، این طور است. جبن، هم عقل را از کار مى اندازد، هم عزم را. انسان مرعوب و جبان، نه درست مى تواند فکر کند، نه درست مى تواند عزم و اراده ى خودش را به کار بیندازد؛ دائم یک قدم به جلو برمى دارد و یک قدم به عقب...
    حقیقتا نظام اسلامى به ماها و امثال من و شما وابسته نیست. امام یک وقت مى‌گفتند که نظام اسلامى به من وابسته نیست، ما واقعاً تعجب مى‌کردیم، چون امام خالقِ این انقلاب و در واقع پدیدآورنده‌ى این نظام بود و واقعاً تفکیک بین بقاء امام و بقاء نظام هم براى ما مشکل بود؛ اما امام‌ قرص و محکم مى‌گفت نخیر، نظام اسلامى به من وابسته نیست. حالا وقتى امامِ با آن عظمت، وجودش ملازمِ با وجودِ نظام نباشد و با نبودن او این مردم‌ انقلاب و اسلام را حفظ کنند، دیگر امثال من چه جاى حرف زدن دارند که بگوییم اسلام و نظام به من وابسته است! نه، صدها نفر از قبیل ما باید قربان اسلام‌ بشویم؛ جانمان، مالمان، آبرویمان را بدهیم تا نظام اسلامى بماند و پایه‌هاى آن استوار شود. آنچه را که دشمن هدف گرفته، این است؛ باید به این موضوع توجّه‌ داشت. دشمن، سیاسى و سیاستمدار است؛ مغزِ طراحِ سیاسى دارد، فکر مى‌کنند که چه‌کار باید بکند. یکى از طرّاحیها این است که حرف آخر را اول نزنند؛ آرام‌ آرام و بتدریج طلبگارى ایجاد کنند و طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینى کنند. بمجردى که عقب‌نشینى کردید، طلبگارى دیگرى شروع خواهد شد.
    حالا بعضیها مى‌گویند چیزى بدهیم، یک چیزى بگیریم! بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست؛ هیچى نخواهند داد. شعارهایى را درست مى‌کنند؛ ایران را در محور شرارت گذاشته‌اند. فلان کارها را بکنیم تا ما را از محور شرارت بردارند! این شد حرف؟! غلط کردند گذاشتند که حالا بخواهند بردارند. دوباره و هر وقت‌ لازم شد، ما را در محور شرارت مى‌گذارند...».

    تحصن در مجلس
    مجلس ششم یکی از جنجالی ترین مجالس در طول انقلاب اسلامی به حساب می آید؛ این مجلس که اکثریت اعضای آن را اصلاح طلبان "حزب مشارکت اسلامی" تشکیل داده بودند، اقدامات پر حاشیه ای را به انجام رساندند. یکی از این اقدامات، تحصن نمایندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحیت برخی از کاندیداهای دور هفتم مجلس بود.
    این نمایندگان اقدام شورای نگهبان را که به موجب اصل 99 قانون اساسی انجام گرفته بود فرمایشی بودن انتخابات هفتم عنوان کرده و از تاریخ 21 دی 1382 تا 7 بهمن همین سال اعتصاب خود را ادامه دادند.  
    ابوالقاسم سرحدی زاده نیز از تحصن کنندگان مجلس بود و این اقدام را به پیروی از حزب مشارکت اسلامی انجام داد؛ وی سالها بعد در تاریخ 23 تیر 1393 در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایران، در مورد تحصن نمایندگان مجلس ششم گفت: «من از اول با تحصن موافق نبودم و رفقا آمدند و من نیز رفتم چون اگر نمی‏آمدم دوستان صحبت‏های دیگری می‏كردند. این تحصن از اول اشتباه بود.
    آدمهایی كه تحصن كرده بودند، آدم‏های مصممی نبودند، اگر كار یك مقدار بالاتر می‏گرفت، معلوم نبود چه پیش می‌آمد. مبارزات سیاسی سختی‏های خاص خود را دارد. آدم‏هایی كه من در آن جریان دیدم، آنگونه كه باید آماده نبودند.»

     

  • +عارضه مغزی و دوری از فعالیتهای سیاسی

    سرحدی زاده در اواخر خدمت خود در مجلس ششم در سال 1382 دچار سکته مغزی شده و از ادامه فعالیت باز ماند. وی پس از آن فعالیت محسوسی در عرصه سیاست نداشت. تنها فعالیت وی پس از عارضه مغزی، مربوط به "حزب اسلامی کار" می باشد.

     

  • +مشاور وزیر در دولت یازدهم

    اواسط مهر ماه سال 1392، "علی ربیعی" وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی ابوالقاسم سرحدی زاده را به عنون "مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" منصوب کرد.

     



ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر